خبرگزاری‌های ایران به نقل از منابع آگاه، نرخ محاسباتی دلار در بودجه سال آینده ایران را سه هزار و یکصد تومان اعلام کردند.
خبرگزاری‌های فارس و ایسنا روز جمعه، ۲۷ شهریور، در اخبار جداگانه‌ای به نقل از یک منبع آگاه که نامی از او در خبرها نیامده، نرخ محاسباتی دلار در بودجه را ۳۱۰۰ تومان اعلام کردند که مبنای آن اعداد و ارقامی است که در جریان ابلاغ بخشنامه بودجه سال آینده منتشر شده است.
نهایی شدن نرخ محاسباتی دلار در بودجه سال آینده مستلزم تدوین و نهایی‌شدن لایحه بودجه در دولت و بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است.
این نرخ در واقع همان نرخی است که به عنوان قیمت رسمی دلار در شبکه بین بانکی یا نرخ مبادله‌ای تعیین می‌شود.
نرخ محاسباتی دلار در بودجه امسال دولت، دو هزار و ۸۵۰ تومان در نظر گرفته شد، اگر نرخ ۳۱۰۰ تومانی دلار در بودجه سال آینده تایید شود، نرخ محاسباتی دلار افزایشی ۸.۷ درصدی را تجربه کرده که با احتساب نرخ تورم حدودا ۱۴ درصدی امسال در ایران و نرخ تورم کمتر از نیم درصد در آمریکا، ارزش واقعی نرخ محاسباتی دلار در بودجه، افزایشی را تجربه نمی‌کند.
در حالی که نرخ محاسباتی دلار در بودجه سال ۹۴، دو هزار و ۸۵۰ تومان در نظر گرفته شد، قیمت دلار در هفته‌های اخیر در شبکه بین بانکی تا حدود سه هزار تومان رشد کرد.
خبرگزاری ایسنا در خبر مربوط به اعلام نرخ محاسباتی دلار در بودجه سال ۹۵، به تعهد وزارت نفت اشاره کرده است که بر مبنای ان این وزارتخانه متعهد شده است در سال آینده خورشیدی حدود ۲۲ میلیارد دلار به عنوان درآمد نفتی در اختیار دولت قراردهد.
هفته گذشته، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نیز در جریان اعلام خبر ابلاغ بخشنامه بودجه سال‌آینده به دستگاههای اجرایی، از سه سناریوی متفاوت برای قیمت هر بشکه نفت در بودجه خبر داد.
بر اساس اعلام سخنگوی دولت، سه گزینه ۴۲، ۴۵ و ۵۰ دلاری برای قیمت پایه هر بشکه نفت در بودجه سال ۱۳۹۵ پیش‌بینی شده است و میزان مصرف دولت از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده، بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود که به معنای وابستگی ۳۰ درصدی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی است.
به گفته نوبخت، وزارت نفت عنوان کرده که برای سال آینده ۲۲ میلیارد دلار از محل فروش نفت در اختیار دولت قرار خواهد داد که فقط سهم دولت خواهد بود.
با این حساب حدود ۳۰ درصد از منابع بودجه ۲۱۳ هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده به نفت بستگی دارد.
افزایش نرخ محاسباتی دلار در بودجه سال آینده با توجه به اصرار رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز در ماه‌های پیش رو، می‌تواند نشانه‌ای از عزم دولت برای اجرای این سیاست باشد.
در هفته‌های گذشته فاصله نرخ دلار و دیگر ارزها با قیمت این ارزها در شبکه بانکی کاهش یافته است تا زمنیه برای اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده، بیش از هر زمان دیگری فراهم شود.
بر اساس قانون، دولت موظف است تا نیمه آذرماه هر سال، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کند، در حالی که دولت محمود احمدی‌نژاد در هیچ سالی نتوانست لایحه بودجه را به موقع به مجلس برساند و رکورددار تاخیر در رساندن لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی بوده، دولت یازدهم در دو سال گذشته توانسته لوایح بودجه را در موعد مقرر به مجلس تقدیم کند.
