کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران، گفت: نیمی از رقم ۱.۸ میلیارد دلاری که به صورت نقد برای توزیع بین پیمانکاران در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته بود، میان آنها توزیع نشده و به خزانه نیز بازگردانده نشده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کاظم پالیزدار با بیان این که «امروز مفاسد اقتصادی موریانه‌وار وارد نظام اقتصادی کشور شده» تأکید کرد که «این دولت در مبارزه با این مفاسد جدی است و هیچ خط قرمزی وجود ندارد».
به گفته دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران، از زمان صدور فرمان ۸ ماده‌ای آیت‌الله خامنه‌ای تا سال ۹۲ که حدوداً ۱۴ سال را در برمی‌گیرد، «هیچ اقدام جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی» صورت نگرفته است.
هفته گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، در نشست خبری خود گفته بود که عنوان اتهامی بابک زنجانی در کیفرخواست صادرشده برای او، اتهام «محاربه» نیست.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت یازدهم، نیز دوشنبه گذشته در گفت‌وگو با ایسنا درباره پرونده بابک زنجانی توضیحاتی ارائه کرده بود.
به گفته وزیر دادگستری، «مسئله اساسی در پرونده بابک زنجانی، بازگشت حدود شش هزار میلیارد وجوه رفته کشور است».
او همچنین در گفت‌وگوی خود با ایسنا، این پرسش را مطرح کرده بود که «آیا با اعدام یا مجازات حبس ابد، وجوه رفته زنده می‌شود؟»
وزیر دادگستری دولت حسن روحانی همچنین درباره دلیل عدم برخورد با حامیان بابک زنجانی در دولت قبل گفت: «کسانی که در دولت بودند و به او کمک کرده‌اند، می‌گویند که ناآگاهانه پول را در اختیار او قرار داده‌اند. آنها فکر می‌کردند که این کار راهی برای برون‌رفت از شرایط تحریم و... است. اما فرض کنیم که همه آگاهانه این پول را داده‌اند و همه را محکوم کنیم، آیا پول ما زنده می‌شود؟»
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، از جمله نخستین مسئولان دولت حسن روحانی بود که به افشای جزئیات پرونده بابک زنجانی پرداخت. او در آذرماه سال ۹۳، در گفت‌وگویی با ایسنا گفته بود که «بابک زنجانی ۷ هزار میلیارد تومان از پول کشور را خورد».
وزیر نفت همچنین اعمال بابک زنجانی را از «نوادر روزگار» نامیده و گفته بود که «بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از پول کشور در این اقدام از کشور خارج شد، با این حال کمتر از هزار میلیارد تومان این پول ممکن است به کشور برگردد، بنابراین پول کشور خورده شده است.»
بابک زنجانی که گفته می‌شود بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن به داخل کشور همکاری می‌کرد، در دی سال ۹۲ به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت بازداشت شد.
نام بابک زنجانی در پرونده مفاسد اقتصادی سعید مرتضوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، نیز مطرح شده است و آقای مرتضوی متهم است که ۱۳۷ شرکت این سازمان بدون رعایت ضوابط قانونی به بابک زنجانی واگذار شده است.
همچنین سعید مرتضوی متهم است که «پنج فقره چک به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ین ژاپن» به بابک زنجانی داده بود تا او بدهی خود به وزارت نفت را بپردازد.
بابک زنجانی پیش از بازداشت گفته بود که دارای بیش از ۷۰ شرکت و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است، اما به گفته بیژن نامدار زنگنه، اموال او برای بازپرداخت بدهی‌هایش کافی نیست.
