محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، روز چهارشنبه در پی انتشار گزارش غیررسمی سازمان بازرسی کل کشور از واگذاری املاک در شهرداری تهران به افراد خاص با تخفیف‌های تا ۵۰ درصدی، به دادستان کل کشور نامه نوشت و قوه قضاییه را مرجع رسیدگی به این موضوع دانست.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمدباقر قالیباف در این نامه که خطاب به محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، نوشته است، گزارش مذکور را «مخدوش و منتسب به کارشناس سازمان بازرسی کل کشور» توصیف کرده که به نوشته شهردار تهران، رئیس کل سازمان بازرسی نیز آن را «اولیه و ناقص» خوانده است.
به نوشته شهردار تهران، انتشار این سند در رسانه‌هایی که او رسانه‌های «مغرض و معاند داخلی و خارجی» نام نهاده، باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است.
در روزهای گذشته، برخی وب‌سایت‌های خبری در ایران و از جمله وب‌سایت «معماری نیوز» گزارشی را با امضای یکی از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور منتشر کردند که نشان می‌دهد، شهرداری تهران در اقدامی «غیرقانونی» ۲۰۰ ملک شهرداری تهران را «به قیمت غیر واقعی» و «بسیار پایین»، همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در قسط‌های «۶۰ ماهه» به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.
این گزارش در روزهای اخیر در بسیاری از وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی بازنشر شده است.
محمدباقر قالیباف در نامه روز چهارشنبه خود به دادستان کل کشور تصریح کرده است که «هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد» ندارد.
شهردار تهران در بخش دیگری از نامه خود قوه قضاییه را مرجع رسیدگی به هرگونه جرائم احتمالی دانسته و تاکید کرده است: «در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیت‌المال بدون هیچ گونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و رده‌ای، مطابق قانون برخورد کرد.»
او همچنین تاکید کرده است: «اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.»
پیش از این، رسانه‌ها از احضار یاشار سلطانی، سردبیر و مدیرمسئول وب‌سایت «معماری نیوز»، به دادسرای فرهنگ و رسانه برای ادای پاره‌ای از توضیحات خبر داده بودند.
خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه، ۱۰ شهریور، در گفت‌وگو با یاشار سلطانی اعلام کرد که «به دستور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، سایت معماری نیوز فیلتر شده است.»
در همین حال، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان «نامه سازمان بازرسی مرتبط با واگذاری املاک به مدیران شهرداری» را «فوق محرمانه» خواند که «اسامی قطعی در آن وجود نداشته است.»
روز سه‌شنبه، ۹ شهریور، ۱۶ تن از اعضای شورای شهر تهران شامل اعضای اصلاح‌طلب این شورا با امضای طرحی، خواستار تحقیق و تفحص از شهرداری تهران درباره موضوع این واگذاری‌ها و گزارش سازمان بازرسی شده بودند.
در همین حال محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، خبر داد که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران روز سه‌شنبه به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری هفتگی خود در روز یکشنبه تاکید کرده بود: «اخبار منتشرشده درباره پرونده شهرداری تهران گزارش رسمی سازمان بازرسی نیست.»
در روزهای اخیر، سکوت رسانه‌های اصولگرا در برابر این گزارش و دوگانگی رفتار آنها در قبال فیش‌های نجومی و موضوع گزارش تخلفات شهرداری تهران، نیز دستمایه نقدهایی شده است.
ضمن این که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با یادآوری پرونده شهرداران در دهه ۷۰ در دوره غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران که منجر به حبس او شد، از انتظار خود درباره نحوه برخورد قوه قضاییه با این تخلفات خبر دادند.
اصولگرایان و منتقدان دولت، انتشار این گزارش را ابزار اصلاح‌طلبان و هواداران دولت برای تحت تاثیر قرار دادن موضوع انتشار فیش‌های نامتعارف مدیران دولتی توصیف کردند.
در گزارشی که وب‌سایت معماری نیوز آن را منتشر کرد، محسن پیرهادی، الهه راستگو، معصومه آباد، هادی ساعی، ابوالفضل قناعتی به عنوان اعضای شورای شهر تهران، شهاب مرادی، مصطفی آجرلو و جعفر تشکری هاشمی از مدیران شهرداری تهران از جمله کسانی هستند که با استفاده از این تخفیف‌ها املاکی در مناطق شمالی تهران به آنان واگذار شده است.
