نمایندگان مجلس سورای اسلامی روز یکشنبه، ۲۱ آبانماه، به کلیات طرحی رای دادند که به موجب آن پس از تصویب نهایی، اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانهها و افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال ۹۱ ممنوع میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بیش از یک ماه قبل، به یک فوریت این طرح رای دادند که در چارچوب اصلاح بودجه امسال دولت توسط نمایندگان ارایه شد.
غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون اقتصادی مجلس و از موافقان تصويب اين طرح اجرای نامناسب فاز اول طرح هدفمندی توسط دولت و مناسب نبودن شرايط اقتصادی کشور را عامل اصلی توقف اجرای فاز دوم خوانده بود.
روز یکشنبه، نمایندگان مجلس با ۱۶۸ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع با کلیات طرحی موافقت کردند که به موجب آن به منظور جلوگیری از افزایش قیمتها و اجرای دوم قانون هدفمند کردن یارانهها هرگونه افزایش قیمت کالاها در سال ۹۱ ممنوع خواهد شد.
قرار بود در فاز دوم طرح هدفمندی يارانه ها، قيمت حامل های انرژی افزايش بيشتری پيدا کند و به قيمت های جهانی نزديک شود. از سوی ديگر دولت در نظر داشت که در اين فاز يارانه های نقدی پرداختی به مردم را از ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش دهد.
احمد توکلی، نماینده تهران که از موافقان با کلیات طرح توقف فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانهها بود، روز یکشنبه در صحن علنی مجلس، گفت: «آثار شوکهای اقتصادی ظاهر شده و سوءمدیریت دولت در زمینه تحریم های دشمنان شده که اگر این شرایط درست نشود، تورم غیرقابل تحمل خواهدشد.»
رییس سابق مرکز پژوهش های مجلس، با انتقاد از شیب تند اجرای قانون هدفمندی یارانهها در فاز نخست گفت: «متاسفانه دولت با عجله کار کرد و کاری که باید در پنج سال انجام میداد را خواست که در دو سال تمام کند.»
او با اشاره به افزایش قیمت ارز در ماه های گذشته گفت که این وضعیت، «شرایط ارزی تورم را دامن زده است». وی تاکید کرد: «شرایط در آینده بهتر از این نخواهد بود.»
به گفته احمد توکلی، «اینکه دولت نمی تواند قیمت حاملهای انرژی را در سال ۹۱ گرانتر کند، امر لازمی است. متاسفانه کفاره شرابخواریهای بیحساب، مخمور در میانه مستان نشستناست.»
نمایندگان در حالی روز یکشنبه برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، قانون می گذراندند که دولت پیش از این تصریح کرده بود قصد ندارد فاز دوم این طرح را اجرا کند.
ابراهیم ابراهیمی، نماینده دولت که روز یکشنبه در صحن علنی مجلس حضور یافته بود نیز با تاکید بر اینکه دولت خود قصدی برای ورود به فاز دوم اجرای هدفمندی یارانهها ندارد، تصویب چنین قانونی را در مجلس غیرضروری خواند.
دولت محمود احمدینژاد پس از تغییر اعداد و ارقام درنظرگرفته شده برای اجرای فاز دوم یارانه ها در مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۱،از اجرای فاز دوم این قانون سرباز زد.
استدلال نمایندگان مجلس برای کاهش درآمدهای ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه امسال، تورمزا بودن این اعداد و ارقام و کاهش شیب اجرای این برنامه اعلام شده بود.
آن طور که بهروز مرادی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری روز سهشنبه،۱۶ آبانماه، گفته بود: «گام دوم هفمندی یارانهها، در بودجه ۹۲پیشبینی شده است.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بیش از یک ماه قبل، به یک فوریت این طرح رای دادند که در چارچوب اصلاح بودجه امسال دولت توسط نمایندگان ارایه شد.
غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون اقتصادی مجلس و از موافقان تصويب اين طرح اجرای نامناسب فاز اول طرح هدفمندی توسط دولت و مناسب نبودن شرايط اقتصادی کشور را عامل اصلی توقف اجرای فاز دوم خوانده بود.
روز یکشنبه، نمایندگان مجلس با ۱۶۸ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع با کلیات طرحی موافقت کردند که به موجب آن به منظور جلوگیری از افزایش قیمتها و اجرای دوم قانون هدفمند کردن یارانهها هرگونه افزایش قیمت کالاها در سال ۹۱ ممنوع خواهد شد.
قرار بود در فاز دوم طرح هدفمندی يارانه ها، قيمت حامل های انرژی افزايش بيشتری پيدا کند و به قيمت های جهانی نزديک شود. از سوی ديگر دولت در نظر داشت که در اين فاز يارانه های نقدی پرداختی به مردم را از ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش دهد.
احمد توکلی، نماینده تهران که از موافقان با کلیات طرح توقف فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانهها بود، روز یکشنبه در صحن علنی مجلس، گفت: «آثار شوکهای اقتصادی ظاهر شده و سوءمدیریت دولت در زمینه تحریم های دشمنان شده که اگر این شرایط درست نشود، تورم غیرقابل تحمل خواهدشد.»
رییس سابق مرکز پژوهش های مجلس، با انتقاد از شیب تند اجرای قانون هدفمندی یارانهها در فاز نخست گفت: «متاسفانه دولت با عجله کار کرد و کاری که باید در پنج سال انجام میداد را خواست که در دو سال تمام کند.»
او با اشاره به افزایش قیمت ارز در ماه های گذشته گفت که این وضعیت، «شرایط ارزی تورم را دامن زده است». وی تاکید کرد: «شرایط در آینده بهتر از این نخواهد بود.»
به گفته احمد توکلی، «اینکه دولت نمی تواند قیمت حاملهای انرژی را در سال ۹۱ گرانتر کند، امر لازمی است. متاسفانه کفاره شرابخواریهای بیحساب، مخمور در میانه مستان نشستناست.»
نمایندگان در حالی روز یکشنبه برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، قانون می گذراندند که دولت پیش از این تصریح کرده بود قصد ندارد فاز دوم این طرح را اجرا کند.
ابراهیم ابراهیمی، نماینده دولت که روز یکشنبه در صحن علنی مجلس حضور یافته بود نیز با تاکید بر اینکه دولت خود قصدی برای ورود به فاز دوم اجرای هدفمندی یارانهها ندارد، تصویب چنین قانونی را در مجلس غیرضروری خواند.
دولت محمود احمدینژاد پس از تغییر اعداد و ارقام درنظرگرفته شده برای اجرای فاز دوم یارانه ها در مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۱،از اجرای فاز دوم این قانون سرباز زد.
استدلال نمایندگان مجلس برای کاهش درآمدهای ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه امسال، تورمزا بودن این اعداد و ارقام و کاهش شیب اجرای این برنامه اعلام شده بود.
آن طور که بهروز مرادی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری روز سهشنبه،۱۶ آبانماه، گفته بود: «گام دوم هفمندی یارانهها، در بودجه ۹۲پیشبینی شده است.»