دو روز پس از طرح سؤال محمود صادقی، نماینده تهران، از وزیر اقتصاد درباره حساب‌های شخصی رییس قوه قضاییه، احمد مازنی، یکی دیگر از نمایندگان تهران از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری خواسته است تا درباره مبنای قانونی حساب‌های سپرده شخصی در قوه قضاییه توضیح دهد.
به گزارش سایت قانون، در پرسشی که آقای مازنی به هیات رییسه مجلس تسلیم کرده، از وزیر دادگستری خواسته است تا ««مشخص شود قوه قضائیه برچه مبنای قانونی حساب‌های سپرده بازکرده است؟ تعداد این حساب‌ها، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آن را بیان کنند».
در شرح این سؤال به اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است که در این بند از قانون اساسی ایران، بر «لزوم تمرکز کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل و انجام همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب»، تصریح شده است.
پیش از این محمود صادقی نماینده تهران در مجلس از صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه خواسته بود تا برای پاسخگویی به مطالبی که در مورد حساب‌های بانکی شخصی او منتشرشده، «گزارشی از عملکرد حساب‌هایش را طی پنج سال گذشته اعلام کند».
محمود صادقی در جلسه علنی روز ۲۴ آبان‌ماه در تذکری شفاهی به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه در چند روز اخیر شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی رییس قوه قضائیه در فضای مجازی منتشر شده است، اظهار داشت: «این اخبار باعث سوءاستفاده رسانه‌های خارجی شده است».
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه سوم آذر در واکنش به انتقادهای حسن روحانی و علی لاریجانی به دستگاه قضایی به دلیل لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد که با دستور دادستان این شهر صورت گرفت، به موضوع این شایعات و سؤال محمود صادقی اشاره کرد و به روسای دو قوه انتقاد کرد که چرا از او در برابر این «اتهامات»، دفاع نکرده‌اند.
وی افزود: «گفتند رییس قوه قضاییه هزار میلیارد از اموال بیت‌المال را به حساب شخصی خود ریخته است، چیزی که کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت است و اسنادش موجود است».
محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا در واکنش به این انتقاد و موضع رییس قوه قضاییه گفت: «رییس قوه قضاییه خود تحصیل‌کرده حوزه هستند و می‌دانند سؤال نمی‌تواند واجد خبر باشد در حالی که تهمت از یک جمله خبری می‌آید، این در حالی است که ما سؤالی کردیم و مقصود آن شفاف‌سازی و پیشگیری از جوسازی رسانه‌های بیگانه بود».
اخبار مربوط به حساب‌های رییس قوه قضاییه پس از آن به رسانه‌ها راه یافت که وب‌سایت «آمدنیوز» در کانال تلگرامی خود با انتشار گزارشی، از «وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیت‌الله صادق آملی لاریجانی» خبر داد که به نوشته گزارش‌نویس این وب‌سایت، سود بانکی تعلق‌گرفته به این حساب‌ها سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران پس از مطرح‌شدن آن گزارش‌ها، در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران توضیح داده بود که «از بیست سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به‌صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است».
به گفته آقای طیب‌نیا، «طبعاً به این مبالغ سودهایی نیز تعلق‌گرفته که البته از اصل پول‌ها به‌هیچ‌وجه استفاده نشده است و سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفاً برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه صرف شده است».
محمود صادقی نیز در جلسه روز دوشنبه مجلس از وزیر اقتصاد خواست تا «توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟»
«آمد نیوز» در گزارش خود همچنین مدعی شده بود که حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران گزارش وجود چنین حساب‌هایی به نام شخص رییس قوه قضاییه را به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ارائه کرده که این مسئله «خشم آیت‌الله خامنه‌ای» را در پی داشته است.
صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه به این بخش از گزارش آمدنیوز نیز اشاره کرد و افزود: «به دنبال همین بحث‌ها گفتند مقام معظم رهبری هم از رییس قوه به‌شدت ناراحت است و حتی دیگر رییس قوه را نمی‌پذیرند در حالی که من دو بار به محضر رهبر انقلاب رفتم».
او همچنین با اشاره به عضویت محمود صادقی در فراکسیون امید مجلس گفت: «اگر امروز برخی از بدنه فاسد اصلاحات خواب قبل را می‌بینند سخت در اشتباه هستند».
محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا، از نفس ارائه توضیحات رییس قوه قضاییه را درباره این موضوع، استقبال کرده و گفته است ارائه این توضیحات «جای خوشبختی» دارد و البته مجلس نیز ابزارهای خود را دارد که می‌تواند به آن ابزارها، «متوسل شود».
