رییس‌جمهوری اسلامی ایران از وزیران کشور و دادگستری خواسته است که به موضوع لغو سخنرانی علی مطهری از سوی دادستانی مشهد رسیدگی کنند و گفته که در استان خراسان رضوی می‌خواهند راه بر افراطی‌گری بگشایند.
حسن روحانی در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، که روز دوشنبه اول آذر منتشر شد با اشاره به روایت نایب رییس دوم مجلس از لغو سخنرانی‌اش در مشهد از سوی دادستانی این شهر، آن را «تکان‌دهنده» خوانده است.
وی افزوده است: «آیا کسانی در مراکز حساس استان نفود کرده‌اند که گمان می‌کنند با بستن دهان‌ها و سد راه سالن‌های سخنرانی، می‌توانند راه پیشرفت و توسعه کشور در مسیر مورد نظر مردم و رهبر معظم انقلاب... را ببندند و راه را بر افراطی‌گری و دوقطبی سازی جامعه بگشایند؟»
رییس‌جمهوری ایران این اتفاق را «مایه شرمساری» خوانده و تاکید کرده که «وزارت کشور و دولت تدبیر و امید» مسوولیت دارند که از «حقوق اساسی» ملت ایران و مردم مشهد دفاع کند.
وی ابراز امیدواری کرده که صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، نیز «دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی‌های اساسی دلگرم نمایند» .
آقای روحانی از وزارتخانه‌های کشور و دادگستری درخواست کرده تا«طبق وظایف ذاتی خود عمل نمایند و با بررسی کامل و گزارش سریع موضوع، متخلفین و اهمال کنندگان را شناسایی و معرفی نمایند».
علی مطهری قرار بود روز یکشنبه ۳۰ آبان و همزمان با اربعین، چهلم درگذشت امام سوم شیعیان، در شهر مشهد سخنرانی کند ولی آن‌گونه که منابع خبری و خود نایب رییس دوم مجلس اعلام کرده‌اند، دادستانی مشهد در نامه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی این شهر دستور داده که این سخنرانی لغو و محل آن نیز پلمب شود.
آقای مطهری در نامه‌ای به رییس‌جمهوری ایران از او پرسیده که «حاکم در استان خراسان رضوی، استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساساً ورود دادستان در این گونه موارد بر چه اساسی است؟»
از سوی دیگر، مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع نایب رییس مجلس، روز دوشنبه اعلام کرد که «شکایتی علیه مقام مسئول قضایی در استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد تنظیم و به مرجع قضایی دادسرای کارکنان دولت تهران» تحویل داده است.
لغو سخنرانی علی مطهری واکنش‌های زیادی برانگیخته است و از جمله برخی از نمایندگان مجلس از اقدام دادستانی مشهد انتقاد کرده‌اند ولی علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، هنوز به آن واکنشی نشان داده است.
این نخستین بار نیست که سخنرانی علی مطهری لغو یا بر هم زده می‌شود.
وی روز ۱۸ اسفند ۹۳ برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرد ولی در فرودگاه «با هجوم نیروهای لباس‌شخصی مورد ضرب‌وشتم» قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد.
در رسیدگی اولیه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شیراز، شش نفر از متهمان پرونده حمله به آقای مطهری به دو ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شدند که این حکم به مدت دو سال تعلیق شده و برای دو متهم دیگر پرونده نیز حکم چهار ماه و نیم حبس و ۳۷ ضربه شلاق صادر شده که این حکم نیز به مدت یک سال تعلیق شده است.
در این پرونده همچنین دانشجویی که علی مطهری را دعوت کرده بود، به یک میلیون تومان جریمه نقدی و سه مدیر دانشگاه نیز به دو سال انفصال از خدمت محکوم شده‌اند که حکم‌شان با دو سال تعلیق همراه است.
آقای مطهری بارها اعلام کرده که حمله‌کنندگان به او و «آمران» آنها، نیروی بسیج و سپاه پاسداران بوده‌اند.
طی سال‌های اخیر برخی موضع‌گیری‌های علی مطهری از جمله درخواست او برای رفع حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، اعتراض حاميان رهبر جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است.
