فرمان عقب‌گرد به نظامیان در جبهه اقتصاد

«متاسفانه وقتی پذیرفتیم نظامیان سد بسازند، باید بپذیریم که سرمایه گذاری هم داشته باشند.»

این را چند هفته قبل احمد توکلی، نماینده اقتصاددان مجلس در گفت‌و‌گو با هفته نامه تجارت فردا گفته بود.

توکلی صراحتا تاکید کرده بود که امروز «زمانی است که حاکمیت باید در مورد حضور نظامیان و امنیتی‌ها در اقتصاد تصمیم قاطعانه بگیرد.»

انتقاد احمد توکلی به رژه نظامیان در شامگاه اقتصاد ایران، پس از آن بود که یک نظامی سابق در قامت شهردار تهران و نامزد ریاست‌جمهوری، عرصه رقابت بر سر کرسی ریاست‌جمهوری را به حقوقدانی وانهاده بود که بسیاری شاه‌کلید پیروزی‌اش را در جمله‌ای می‌دیدند که در مناظره‌های نامزدهای آن رقابت، خطاب به محمد باقر قالیباف گفته بود: «من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم.»

آن رقیب اقتصادی با تفنگ آمد

آن تاکید حسن روحانی، پیروز انتخابات، و این انتقاد نماینده مجلس می‌تواند برای ناظران به معنای آن باشد که شاید دوره حضور نظامیان در اقتصاد ایران، به پایان رسیده‌باشد.
یونیفورم‌پوشانی که حال در زمین صنعت، نفت، بانک، بورس، راه و ترابری، ریشه‌هایی عمیق دوانده‌اند.

امیدواری به این خروج، به ویژه پس از آن پررنگ شده‌است که خروج نظامی‌ها از اقتصاد با تایید ضمنی حسن فیروزآبادی، ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎﺩ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ همراه شد که از «آمادگی نظامی‌ها برای خروج از اقتصاد» خبر می‌داد.

کمی بعد‌تر، گویی که بخش خصوصی این اظهارات را از هر کسی و جایی جدی‌تر گرفته باشد، به خروج رقیب سرسخت تفنگ به دست این سال‌ها امیدوار شد.

حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، با اینکه از مخالفت بخش خصوصی با حضور نظامی‌ها در اقتصاد سخن گفته، با این حال، تاکید می‌کند که «اگر این حضور رقابتی باشد و بخش خصوصی آن را در مقابل خود احساس نکند، می‌توانند در کنار هم فعالیت کنند.»

آقای حسینی، همچنین از آمادگی بخش خصوصی برای جایگزین‌شدن با پوتین‌پوشان اقتصاد سخن گفت.

در هشت سال گذشته، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بار‌ها به حاکمیت بی‌چون و چرای قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران بر اقتصاد ایران و سهم‌بری این قرارگاه وابسته به سپاه پاسداران از مناقصات و پروژه‌های عمرانی کشور، آنهم بدون حضور رقبای داخلی و خارجی، اعتراض کرده‌اند.

اعتراضی که در هشت سال گذشته به جایی نرسیده و آن‌طور که احمد توکلی گفته، هر روز سهم نظامی‌ها از کیک اقتصاد ایران بیشتر و بیشتر شده‌است.

بیقراری از دست قرارگاه

قرارگاه خاتم الانبیا یکی از فعالان اقتصادی نظامی در ایران است، یکی از آن‌ها و البته مهم ترین‌آن‌ها.

آن‌طور که در وب سایت این قرارگاه آمده، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از سال ۶۸ و پس از پایان جنگ ایران و عراق، یک هزار و ۸۳۲ پروژه عمرانی در حوزه‌های مختلف از سد سازی تا احداث خطوط لوله را به انجام رسانده و ۲۸۸ پروژه عمرانی، در دست اجرا دارد.

به گفته، ابوالقاسم مظفری شمس، فرمانده وقت قرارگاه در اردیبشت ماه سال ۹۰، ارزش قراردادهای قرارگاه خاتم به کمتر از ۵ درصد از بودجه عمرانی کشور می‌رسید که با توجه به رقم بودجه عمرانی‌‌ همان سال به عدد یک هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان می‌رسیم.

اما آقای فرمانده در آذرماه سال ۹۱، ‌ در گفت‌وگویی با نشریه «پیام انقلاب»، اعداد و ارقام مربوط به کارنامه کاری این قرارگاه را به روز کرد.

به گفته سرتیپ پاسدار مظفری شمس در سال ۹۱، سهم قرارگاه خاتم الانبیا از بودجه‌های عمرانی ایران به ۸ درصد رسید که با درنظر گرفتن رقم بودجه عمرانی آن سال، سهم این نهاد نظامی-اقتصادی از بودجه عمرانی کشور به ۳ هزار و ۱۷۰میلیارد تومان می‌رسد.

آقای مظفری شمس، در‌‌ همان گفت‌و گو تاکید کرده بود که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، رشته‌های به صورت «منسجم» در ۱۲ رشته تخصصی و بالغ بر ۴۰ گرایش کاری حضور دارد.

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا، تعداد پروژه‌های به اتمام و انجام رسیده توسط این قرارگاه را این بار برخلاف اعداد و ارقام مندرج در سایت رسمی این قرارگاه، ۶ هزار و ۷۰۰ پروژه اعلام کرد، هرچند این آخرین آمار منتشر شده از تعداد پروژه های اجراشده این نهاد نبود.

سرتیپ پاسدار ضیاءالدین حزنی، فرمانده قرارگاه سازندگی کوثر سپاه، در شهریورماه امسال،‌ تعداد پروژه های اجرا شده توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا در سراسر ایران را ۱۲ هزار پروژه اعلام کرد، تا همچنان ابهامات پیرامون ارزش قراردادهای این قرارگاه و پروژه‌های دردست اجرای این نهاد نظامی- اقتصادی پابرجا بماند.

البته حتی براساس گفته‌های فرمانده وقت قرارگاه خاتم، سهم این قرارگاه از بودجه عمرانی کشور از سال ۹۰ تا ۹۱، یعنی در یک دوره یک‌ساله، نزدیک به ۸۲ درصد، رشد کرده‌است.

اما حضور نظامیان در اقتصاد ایران، محدود به عملکرد قرارگاه خاتم الانبیا نمی‌شود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و حتی ارتش جمهوری اسلامی با تاسیس شرکت‌هایی اقماری و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف و متنوعی حضور دارند، هرکدام بانک یا مووسسات اعتباری خود را دارند تا برای گردش‌های مالی فعالتی‌های اقتصادی خود، وابسته به بانکی خارج از زیرمجموعه نباشند.

شانسی دیگر برای شورایی ناکام

اعضای امپراتوری مالی-اقتصادی نظامیان، در همین سال‌ها رکوردهایی را نیز در اقتصاد ایران جابه‌جا کرده‌اند، از جمله بنیاد تعاون سپاه، در سال ۸۸ توانست رکورد بزرگ‌ترین دادوستد تاریخ بورس تهران را به نام خود ثبت کند، زمانی که این شرکت توانست ۵۰ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران به ارزش هشت هزار میلیارد تومان را صاحب شود.

دادوستدی که به رغم تمام مخالفت‌ها و انتقادهای نمایندگان مجلس، ناظران و شورای رقابت، ‌هیچگاه باطل نشد.

شورای رقابت و رئیس آن جمشید پژویان که او را تئورسین اقتصادی دولت احمدی‌نژاد می‌نامند، نتوانست بزرگ‌ترین دادوستد تاریخ بورس تهران که کمیته تحقیق و تفحص مجلس آن را «صوری و فاقد شرایط رقابتی» ارزیابی‌کرده‌بود، ابطال کند اما با این حال این روز‌ها و پس از تغییر دولت، رئیس این شورا، در گفت‌و‌گو با روزنامه آرمان، امیدوار است، بتواند کمک کند تا نظامیان دست از سر اقتصاد بردارند.

فرمان به عقب‌گرد نظامیان شاید صادرشده‌باشد، یا دست کم همدلی با آن‌ها همچون سابق نباشد، ‌ اما گذشتن از سود فعالیت‌های این سال‌ها و وانهادن چربی و شیرینی لقمه اقتصاد کار دشواری‌است.

شاید حق با احمد توکلی است که در‌‌ همان گفت‌و گویش با هفته نامه «تجارت فردا» گفته بود که این «نظامیان با سلام و صلوات وارد بازار‌ها شده‌اند و دیگر نمی‌شود آن‌ها را به راحتی خارج کرد.»