خروج غیرتورمی از رکود رویای این روزهای اقتصاد ایران، تصمیم‌گیران و فعالان این اقتصاد است. رویایی که با تدوین و انتشار بسته سیاستی‌ای به همین نام می‌رود تا اجرایی شود. نقشه راه دولت برای تحقق این مهم، جزئیات، بخشنامه‌ها، لوایح و مقرراتی نیز دارد که با تدوین و تصویب آنها شاید راه برای «خروج غیرتورمی از رکود» هموارتر شود.
هرچند که در این میان منتقدان این بسته سیاستی که آن را «تک بعدی»، «شبیه به برنامه‌های تعدیل ساختاری دهه هفتاد» یا «نسخه شکست خورده صندوق بین‌المللی پول» می‌خوانند، چندان به افق پررونق اقتصاد ایران در آینده خوشبین نیستند. میهمان این ماه «یک ماه، یک گفتگو»ی «نماگر»، ژاله وفا، فعال سیاسی، کارشناس اقتصاد ایران و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، مقیم آلمان است. با خانم وفا درباره این بسته سیاستی و اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران سخن گفته‌ایم.
خانم وفا، آیا اساسا‌ً خروج از رکود اقتصادی بدون آن که نرخ تورم از مهار خارج شود، یعنی آن چیزی که بر عنوان این بسته سیاستی «خروج غیرتورمی از رکود» نقش بسته، امکان‌پذیر است یا خیر؟
ژاله وفا: ابتدا باید توضیح بدهیم که رکود تورمی چیست، واقعیت‌های اقتصادی ایران در حال حاضر چیست و آیا این بسته پیشنهادی دولت آقای روحانی این شرایط را فراهم می آورد که اقتصاد ایران از رکود خارج شود یا خیر؟ دولت‌ها، معمولا‌ً از طریق تحریک تقاضا حجم پول یا مخارج خود را اضافه می‌کنند تا اقتصاد از رکود خارج شود. اما وقتی ضربه‌های سختی به بنیادهای تولیدی کشور- مثل وطن ما- می‌خورد، بنگاه‌های اقتصادی با مانعی در تولید مواجه شدند، هنوز آن تقاضا سرجایش هست اما تولید هم کاهش پیدا کرده و این تولیدات جوابگوی آن حجم از تقاضا نمی‌شوند، آن موقع است که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و به این وضعیت رکود تورمی، می‌گویند.
در حال حاضر، اقتصاد ایران به علت اتخاذ سیاست‌های پی در پی غلط دولت‌ها به اقتصادی مصرف محور تبدیل شده، یعنی به بنیادهای تولیدی‌اش ضربه‌های سخت وارد شده، متکی به درآمدهای نفت و گاز است و یک مافیای مالی نظامی هم بر آن حاکم است و سهم شیر می‌خواهد و در یک کلام این اقتصاد شدیدا به نفت آلوده است.
اگر بخواهیم واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران را برشماریم، یکی نرخ رشد اقتصادی است که در دوسال گذشته منفی بوده، میزان نقدینگی کشور به گفته مشاور آقای روحانی در یک سال اخیر حکومت آقای روحانی ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده، میزان تولیدات کشور ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و درآمد ملی ۲۰ درصد کاهش داشته است.
آقای روحانی مدعی است که تورم مقداری پایین آمده، ادعا می‌کند که تورم از ۴۰ درصد به ۲۵.۳ درصد رسده است، تورم از دو راه کاهش پیدا می‌کند.
یک راه آن وضعیت اثرات روانی حاصل از مذاکرات اتمی است که مردم امیدوار هستند این مذاکرات به نتیجه برسد که اثر کمی بر کاهش تورم داشته است. اما بخش اعظم این کاهش که دولت در تبلیغاتش متاسفانه از مردم پنهان می‌کند در این است که نرخ تورم به قیمت رکود تولید کاهش پیدا کرده است، یعنی بخش اعظم این کاهش تورم به خاطر این است که تولیدات کشور، کاهش پیدا کرده است.
آقای روحانی یک بسته رونق تولید ارایه کرده است و معتقد است که اگر در مذاکرات اتمی موفق شود تحریم‌ها رفع می‌شود، پول‌های بلوکه شده آزاد می‌شوند. اما پرسش این است که این پول‌ها به محض آزاد شدن می‌توانند رکود تورمی را از بین ببرند؟ به اعتقاد من، نه.
به خاطر اینکه وقتی که این پول‌ها در دسترس قرار می‌گیرند، چون تولید دچار رکود بوده است، این پول‌ها را نمی تواند جذب کند و خود این موضوع مانع و مسببی می‌شود برای آنکه تورم باز هم افزایش پیدا کند.
تازه اگر در درون نظام هم، نظر مخالفان دولت آقای روحانی به کرسی بنشیند که این مذاکرات نباید به نتیجه برسد و ادامه پیدا کند تا وقت بخرند، همین اثر روانی که در کاهش تورم نقش داشته است، همین نقش هم از بین می‌رود و افزایش تورم را چندین برابر می‌کند.
اما خانم وفا، پیش‌فرضی که در این بسته سیاستی در نظر گرفته شده و در مقدمه و متن آن مدام مورد تاکید قرار گرفته این است که با فرض ادامه تحریم‌های کنونی شرایط تحلیل شده و توصیه‌های بسته با این پیش فرض طراحی شده‌اند. آیا این پیش‌فرض اساسی، ما را به این سمت و سو، رهنمون نمی‌کند که بسته سیاستی دولت واقع‌گرایانه طراحی شده و با در نظر گرفتن شرایط موجود، اجرایی می‌شود؟
نه، عرض کردم خدمت شما. آن واقعیت‌های موجود را گفتم که با تکیه بر کدام یک از اینها دولت آقای روحانی معتقد است که می‌تواند با توجه به تداوم تحریم‌ها هم تولید را دامن بزند و هم اینکه بتواند از افزایش تورم، جلوگیری کند.
توجه کنید که در اردیبهشت ماه امسال شاخص هزینه تولیدکننده بر شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده پیشی گرفته است. توجه بفرمایید که شاخص هزینه مصرف‌کننده شامل هم هزینه تولیدکننده، هم هزینه‌های حمل و نقل و هم هزینه‌های واسطه‌گری می‌شود. وقتی در یک اقتصاد هزینه تولیدکننده بیشتر از هزینه مصرف‌کننده باشد یعنی ضربات بسیار بسیار بنیادین به تولید کشور خورده است که حاصل همان شوک‌درمانی‌هایی است که تا به حال انجام شده و در دوره آقای روحانی هم ادامه پیدا کرده است.
در سال ۸۹، میزان خروج سرمایه از ایران نسبت به سال ۸۳، ۱۲۵ برابر شده است. سال ۱۳۸۹ از این نقطه نظر مهم است که می‌دانیم در آن سال، نه تهدید خارجی بوده است و نه تحریم‌ها تا این حد گسترده بوده است.
خروج سرمایه از ایران خودش یک دور باطل ایجاد می‌کند، چون سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود، میزان درآمدها در داخل اقتصاد کم است و سرمایه‌گذاری‌ها به بیرون از اقتصاد، انتقال پیدا می‌کند، پس بنابراین عدم سرمایه‌گذاری‌ها باعث می‌شود که آثار رکود تولید به سال‌های بعد نیز منتقل بشود و همین مشکلات ساختاری است که باعث شده این حجم از سرمایه از کشور خارج بشود و البته هیچ ربطی هم به تحریم‌ها نداشته است.
من که در بسته پیشنهادی دولت آقای روحانی هیچگونه اشاره و اثری به روش‌های جلوگیری از خروج سرمایه، به روش‌های جلوگیری از افزایش هزینه تولیدکنندگان دست پیدا نکردم که هیچ، برعکس دولت اساس را بر آن گذاشته که یک درآمدی باید از جایی داشته باشد.
خب، مالیات که نمی‌تواند بگیرند، درآمدهای نفتی که ندارند، پول‌ها که هنوز بلوکه شده است، شما می‌فرمایید با فرض این است که تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کند، پس درآمد از کجا می‌آید؟ یا مجبور است از طریق استقراض از بانک مرکزی این درآمد تامین شود که منجر به افزایش تورم می‌شود یا از طریق بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی که این روش باعث می‌شود تا از نو هزینه تولیدکنندگان بالاتر از هزینه مصرف‌کنندگان بشود و خود این موضوع به رکود تورمی، دامن می‌زند.
البته در بسته سیاستی دولت، افزایش پایه مالیاتی و نه نرخ مالیات، یعنی افزایش شمار مالیات‌دهندگان به عنوان یکی از شیوه‌های توانمندسازی مالی دولت، مورد توجه تدوین‌کنندگان این بسته قرار گرفته است. به نظر شما این روش، نخواهد توانست نیازهای مالی دولت را مرتفع کند؟
به نظر من، باز فشار بر گرده آن بخشی از جامعه خواهد رفت که تا به حال بر روی ضابطه، سهم مالیات خود را پرداخته‌اند، اما آن بخشی از مافیا که سهم شیر می خواهند، به هیچ وجه حاضر به تمکین نیست.
چه آن بخشی از موئتلفه که حتی حاضر نبودند مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند، بازار را به آتش کشیدند و چه سپاهی که بخش اعظمی از اقتصاد در دست آنهاست، حاضر نیستند مالیات بپردازند.
وقتی ما این واقعیت را همه‌جانبه نگاه کنیم، یعنی در کنار بعد اقتصادی مسایل سیاسی و فرهنگی را نیز ببینیم، مبارزه واقعی با سپاه پاسداران و آن حرص و طمعی که بر اقتصاد ایران دارند و باید بخش عمده مالیات‌ها در اقتصاد ایران را بپردازند یا حتی بیت رهبری که بخش بزرگی از اقتصاد ایران از طریق بنیاد مستضعفان و دیگر بنیادهای بزرگ اقتصاد ایران که از مالیات معاف هستند، ما شاهد هیچگونه فشار واقعی یا تلویحی بر این نهادها برای دریافت مالیات از اینها حتی در لوایح بودجه نیستیم.
بنابراین اگر هم می‌خواهند از طریق افزایش پایه مالیاتی درآمدی کسب کنند برمی‌گردد به فشاری که بر گرده آن بخشی از مردم و زحمتکشانی که کمترین سهم را از این اقتصاد رانت‌خواری دارند، وارد خواهد آمد.
خانم وفا! چهار بخش در این بسته سیاستی به عنوان «پیشران رشد» مدنظر تدوین‌کنندگان این بسته قرار گرفته‌اند، اعم از «بهینه‌سازی مصرف انرژی»، «توسعه بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی»، «صادرات غیرنفتی» و «بخش مسکن».به گمان شما کدام‌یک از این چهار بخش، می‌تواند واقعا نقش پیشران بودن در رشد اقتصادی ایران را ایفا بکند و کمک کند تا اقتصاد ایران بتواند از رکود خارج شود.
هر چهار راه‌حل بسیار مهم و اساسی است. جلوگیری از مصرف بیش از حد نفت و گاز در داخل و بالابردن بهره‌وری بخش نفت و گاز، می‌تواند بسیار موثر باشد، اما تاکنون وزارت نفت، هیچگونه برنامه‌ریزی در این زمینه یا تدوین لایحه‌ای در این حوزه را در وزارت نفت، شاهد نبوده‌ایم یعنی متاسفانه چنین اراده‌ای را در وزارت نفت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی شاهد نبوده‌ایم که وزارت آقای زنگنه، بتواند در این زمینه کوشا باشد یا اصلا اراده‌ای در این خصوص داشته باشد.
حتی برنامه‌ای که آقای زنگنه در زمان کسب پست وزارت ارایه دادند، این مساله در آن برنامه هم مسکوت مانده بود. و این مساله‌ای است که دولت‌های متوالی پشت سر هم، هیچگونه اعتنایی به آن ندارند و فقط ناله می‌کنند که مردم شما مصرف را کم نمی‌کنید و مردم هم تنها مصرف‌کننده انرژی نیستند، بلکه صنایع بهینه‌سازی نشده کشور به خصوص نیروگاه‌های گازی ایران، مصرف انرژی بالایی دارند و بدین ترتیب، گازی نخواهد ماند برای آنکه بتوانیم آن را صادر کنیم و درآمدی کسب کنیم.
این مساله، یک عزم ملی می‌خواهد که تنها مربوط به دولت هم نیست و باید این موضوع در وجدان جمعی ایرانی بنشیند که مصرف انرژی، خالی کردن منابع ثروت ملی از زیر پای نسل آینده است و نیازمند یک عزم ملی است و اگر دولت واقعا در این زمینه برنامه‌ای را بیاورد و بخش نظارت آن را قوی کند باید از آن حسن استقبال کرد، ولی من با توجه به شوک‌درمانی‌های عظیمی که این دولت انجام داد و ترسی هم که از انفجار اجتماعی دارد، بر این نظر نیستم که این دولت توانایی تحمل این فشار را داشته باشد.
در جای‌جای بسته سیاستی دولت شاهد آن هستیم که برای خروج از رکود به سمت تحریک عرضه اقتصاد بیشتر از طرف تقاضای اقتصاد ایران توجه شده و با فهم این که رکود در بخش عرضه نهادینه شده، مرتب به سیاست‌هایی مثل بهبود فضای کسب و کار یا فراهم آوردن شرایطی برای این که تولید بتواند رونق بگیرد، تاکید شده است. به اعتقاد شما در شرایط فعلی اقتصاد ایران امکان و توان بالقوه تغییر در طرف عرضه اقتصاد وجود دارد، به طوری که اقتصاد ایران بتواند از رکود خارج شود بدون آن که تورم افزایش پیدا کند؟
اگر به طور بالقوه این امکان وجود نداشت، اقتصاددان‌ها به هیچ وجه راه‌حل ارائه نمی‌دادند. بالقوه هست و انسان هر وقت که جلوی ضرر را بگیرد، نفع است. اما این که آیا این دولت با توجه به وابستگی‌هایی که دارد، با توجه به ترس‌هایی که دارد نسبت به برخورد با نقشی که مافیا در اقتصاد ایران بازی می‌کند و سهم بزرگی که از رانت می‌خواهد، این توانایی را داشته باشد که به بخش واقعی اقتصاد کمک‌‌رسانی کند و منابع و درآمدهای کشور را در آن مسیر به جریان بیاندازد، در اینجاست که هر کسی که با دولت‌های در نظام ولایت فقیه روبه‌رو است و می‌خواهد آنها را نقد کرده یا مورد ارزیابی قرار دهد، شک می‌کند.
بهبود فضای کسب و کار، بسیار امر خوبی است. هیچکس مخالفتی با این امر ندارد. اما این فعلا‌ً، فقط روی کاغذ است.
تا زمانیکه شاخص هزینه‌های تولیدکنندگان افزایش پیدا می‌کند، فضای کسب و کاری وجود نخواهد داشت که بخواهد بهبود پیدا کند.
در این راه‌حل‌ها، آن زیرنویس‌های جانبی مهم است که از چه طریقی؟ با دامن زدن به چه مسئله‌ای؟ آن ریزه‌کاری‌هاست که مهم است و با یک جمله سعی در بهبود وضعیت کسب و کار، مسئله ای حل نمی‌شود.
ولی به اعتقاد من در بخش‌هایی توسعه‌ای که شما هم به آن اشاره کردید تحت عنوان تکیه بر توسعه بخش نفت و گاز، کشور ایران و اقتصاد ایران با خام فروشی و با تکیه بر ابزارهای اقتصادی صرف نمی‌تواند مسئله رکود تورمی را حل و فصل کند.
متاسفانه هم دولت آقای روحانی و هم دولت‌های سلف آن، توسعه را در افزایش خامفروشی نفت و گاز متوجه می‌شوند.
آقای زنگنه چه زمانی که در دولت آقای خاتمی، وزیر نفت بود و چه در دوره آقای روحانی، همواره خواب رساندن میزان فروش بشکه‌های نفت به هشت میلیون بشکه در روز را می‌دیده‌اند.
این سیاست به غیر از اینکه بازار کار را از داخل اقتصاد ایران به خارج منتقل بکند و اقتصاد ایران را به زایده اقتصادهای مسلط تبدیل کند، بهره دیگری نخواهد داشت. یعنی نفتی را که می‌تواند در اقتصاد داخلی ادغام شود و ایجاد کار کند، این فضا را به بیرون انتقال می‌دهد و در چنین شرایطی هم فضای کسب و کار بهبود پیدا نمی‌کند و هم تولید کشور بهبود نخواهد یافت.
پس بنابراین نیازمند تغییر ذهن، دید و نگاه به اقتصاد، تغییر نگاه به منابع درآمدی کشور هستیم که از تولید نشات بگیرد، یعنی اقتصاد ایران از اقتصادی مصرف محور به اقتصادی تولید محور سوق داده بشود که از طریق اتخاذ سیاست‌هایی خلاف سیاست‌های کنونی میسر خواهد بود.
یعنی هم سیاست‌های بانکی و مالی و سیاست‌های مرتبط با اعتبارات بانکی که در حال حاضر معوقات آن سر به جهنم می‌گذارد و هم سیاست‌های واردات و صادرات به نفع تولید محور کردن جامعه، تغییر ساختاری کند و میزان فروش نفت و گاز هم باید بر اساس میزان رشد اقتصادی داخل کشور و رونق تولید تعیین کند که چه میزان سرمایه باید از طریق فروش نفت و گاز در اقتصاد ایران تامین شود.
نه اینکه مثل الان، توقعات قدرت، نیازهای مافیای مالی - نظامی و نیازهای مربوط به نیروهای سرکوبگر، میزان فروش نفت و گاز را تعیین می‌کنند.
تا زمانی که این خامفروشی اساس است و در این حوزه‌ها و زمینه‌ها در بعدهای سیاسی تغییری داده نمی‌شود، نظام استبدادی حاکم است، اقتصاد ایران هم از رکود تورمی خارج نمی‌شود و این است که می‌گویم مشکل اقتصاد ایران، مشکلات ساختاری است که یک عزم ملی می‌خواهد و با ادامه یک نظام استبدادی مثل ولایت فقیه و وجود مافیای مالی - نظامی متاسفانه امکان‌پذیر نیست که ملت ایران شاهد یک رونق اقتصادی در ایران باشند.
از مجموعه صحبت‌های شما چنین برمی‌آید که چندان به اثربخشی این بسته سیاستی خوشبین نیستید. مهمترین عاملی که شما را چنین بدبین می‌کند چیست؟
این دولت سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند بیشتر نقش مسکن را دارد و بدی مسکن، این است که توجه اقتصاددان‌ها و توجه مردم را به خصوص از این امر که درد اصلی کجاست، دور می‌کند.
درد، زیست در یک نظام استبدادی است. درد، تحمل کردن زیست در یک اقتصاد شدیدا‌ً آلوده به رانت‌خواری است. زیست در اقتصادی است که هزینه‌های سرکوبگری در آن بسیار بالا است.
بنابراین تا توجه به درد اصلی جلب نشود این سیاست‌هایی که حکم مسکن را دارد فقط موقتا‌ً یک تخدیر است اما در واقع منبع اصلی ایجاد درد و رنج را افزایش می‌دهد به خاطر اینکه متاسفانه توجه‌ها را از آن دور می‌کند و به مسائلی معطوف می‌کند که برای اقتصاد ایران راه حل‌های اساسی و ساختاری نیست.
یعنی خانم وفا، به نظر شما باید منتظر بمانیم تا به گفته شما این زیست در فضای استبداد سیاسی حل و فصل شود و بعد به فکر این باشیم که مشکلات اقتصادی را حل کنیم یا راه حل بینابینی داریم؟
نه. به هیچ وجه نباید منتظر بمانیم، البته بخش اعظم این تغییرات به دست مردم است.
باید توجه داشت که همه امور را نمی‌شود از دولت توقع داشت و نباید توقع داشت. به خاطر این که اصلا دولت با نقشی که ایفا می‌کند از طریق ایجاد درآمد از راه فروش نفت و گاز و دادن آن درآمدها حتی به شکل حقوق به مردم، این نقش و ساز و کار دولت، ایجاد شرایط شکل‌گیری دموکراسی را، به تعویق می‌اندازد، به خاطر اینکه در دموکراسی‌ها، این مردم هستند که تولید درآمد می‌کنند و دولت نگاهش به دست مردم است و وابسته به درآمد مردم است، یک آلمانی وقتی به دولت انتقاد می‌کند، می‌گوید که مالیات‌دهنده من هستم، یعنی آن تولید از مالیات او تامین می‌شود، اما در ایران درست برعکس است.
یعنی مردم هستند که دیدشان به دست دولت است. یعنی درآمد از طریق حراج ثروت عمومی و فروش می‌رود و البته پنهان است و مردم ارتباط مستقیم و شفافی با این فروش و کسب درآمد ندارند، همیشه وابسته به دولت، می‌مانند.
در واقع این انقلاب در باید در درون جامعه شکل بگیرد که به چه شکل می‌توان خود را از این خشونت روزافزون در بخش اقتصادی و فشارهای متنوع از افزایش هزینه نسبت به درآمد، وجود تورم و رکود تولید و ...خارج شد و چگونه می‌شود از این دور خارج شد، به این شکل که مردم برای گرفتن سرنوشت در دست خود کوشا شوند و این را حتی در فرم‌های مختلف هم می‌توانند زمینه‌سازی کنند.
در مصرف خود، در مصرف انرژی تجدید نظر کنند، از نیازهای کاذب جلوگیری کنند و حتی به شکل مشخص نظرات خود را و نگرانی‌های خودشان را عنوان کنند، بیان کنند که من دیگر تاب تحمل خوردن شیری که در آن وایتکس و روغن پالم تزریق کردند ندارم و نمی‌گذارم به عنوان یک ملت آزاد، ملت زنده با من این‌گونه رفتار شود. مگر بقیه کشورها چه کار می‌کنند. بقیه کشورها دولت‌ها را از طریق همین اعتراضات، محدود نگاه می‌دارند که خطا نکند و پا از حریم خود بیرون نگذارد. ولی این به این معنا نیست که هیچگونه راه حلی نمی‌شود ارائه داد، باید معطوفش کرد صرفا‌ً به تغییر نظام سیاسی.
این اختیار دست یک ملت است، این اختیار را، این اراده را هر ملتی با تصمیمات روزمره خود می‌گیرد.
در همان بهبود فضای کسب و کار، اگر کارگران و جامعه حقوق خود را بشناسند و بر این حقوق تاکید و تکیه کنند و خواهان احقاق این حقوق باشند، هیچ دولتی نمی‌تواند از بیرون به آنها اجحاف کند.
پس به نظر من بخش اعظم این تغییرات در دست توانای خود ملت ایران است و می‌شود از همین امروز و همین لحظه هم این تغییرات اساسی را شروع کرد.
