یک سال پیش از این آیت الله خامنه‌ای در نخستین روز از سالی که حال به انتها رسیده، به سنت سالهای گذشته، در پیام نوروزی خود سال ۱۳۹۱ را «سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامید و همگان را دعوت کرد تا سال ۹۱ را سال رونق تولید داخلی قرار بدهند.
انتظار رهبر جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت ایران برای سال ۹۱ این بود که بتوان از کار کارگر ایرانی و از سرمایه سرمایه‌دار ایرانی حمایت شود و به گفته او این مهم فقط با حمایت از تولید ملی میسر می‌شد.
به سنت تمام سالهایی که آیت الله علی خامنه‌ای سال‌ها را نامگذاری می‌کند سیل اظهار نظر‌ها و تایید کردن‌ها تا چند ماه نخست سال ادامه داشت، هرکس از راهکاریی برای تحقق آمال و آرزوهای رهبر جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، اما آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی راهی دیگر از آنچه سال ۹۱، نام آن را برخود داشت، پیمودند.
تورم و فلاکت در سال تولید ملی
در سال تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی، نرخ تورم از ۲۱ و نیم درصد در اسفند ماه سال ۹۰ براساس پیش بینی بانک مرکزی تا ۳۲ درصد در اسفندماه سال ۹۱ افزایش یافته است، یعنی شیب افزایش نرخ تورم در سال ۹۱ حدود ۴۹ درصد بوده است.
شاخص فلاکت که گویای وضعیت رکود تورمی حاکم بر اقتصادهاست، از حدود ۳۴ درصد در پایان سال ۹۰، به نزدیک ۴۳ درصد در اسفندماه سال۹۱ رسید.
این شاخص از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست می‌آید و در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری گذشته توسط محسن رضایی، رقیب محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌ها به کار گرفته‌شد.
کارنامه اقتصاد ایران در سال ۹۱ را که قرار بود سال حمایت از تولید ملی باشد، می‌توان از زوایای دیگری و با شاخص‌های اقتصادی متفاوتی نیز بررسی کرد.
نرخ رشد نقدینگی، که خود عامل افزایش نرخ تورم در سال ۹۱ بوده، جالب توجه است، نقدینگی در ابتدای سال تولید ملی، حدود ۳۵۲ هزار میلیارد تومان بود که به گفته مسوولان بانک مرکزی تا بهمن ماه سال ۹۱، از رقم ۴۳۸ هزار میلیارد تومان گذشته است، برآوردهای بدبینانه تری هم از این شاخص وجود دارد اما همین روایت رسمی از افزایش نقیدنگی نیز، رشدی ۲۴ و ۴ درصدی در سال ۹۱ برای رقم نقدینگی بیان می‌کند.
این رشد نقدینگی در طول سال به معنای خلق روزانه بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد ایران بود، هرچند که از جاری شدن سیل نقدینگی، سهم تولید، قطرات اندکی بود و تولیدکنندگان ایرانی همواره از گلوی خشک تولید در سال گذشته، در فغان بودند.
جایگاه ایران در گزارش بانک جهانی از رتبه کشورهای جهان براساس شاخص سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۳ میلادی نیز از تنزلی یک پله‌ای اینجایگاه خبر می‌دهد که به معنای بد‌تر شدن فضای کسب و کار در این اقتصاد است.
نامگذاری در پایان سال
سال ۹۱ هرچه بود و هرچه قرار بود باشد، تمام شد، اما در پایان کارنامه کاری سال ۹۱، اقتصاددانان سالی را که رهبر جمهوری اسلامی ایران، «سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامیده بود، چه می‌نامند؟
کامران دادخواه، استاد اقتصاد، دانشگاه نورث ایسترن آمریکا این پرسش را با سکوتی معنا دار، پاسخ می‌دهد: «اگر بخواهم نامی برای این سال بگذارم باید آن را سال افزایش فلاکت اقتصادی بنامم، چون در سال گذشته، هم به نرخ تورم و هم به نرخ بیکاری افزوده شد.»
به گفته این اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، شاید بهتر باشد سال ۹۱ را «سال سقوط» بنامیم.
حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا هم تلاش می‌کند با کوتاه‌ترین واژه‌ها اقتصاد ایران در سال ۹۱ را توصیف کند و در مجموع، سال ۹۱ را سال «اقدامات و مدیریت آشفته» نامگذاری می‌کند.
به گفته آقای منصور، «این آشفتگی دامن از صدر تا ذیل مدیران و تصمیم‌گیران اقتصادی ایران را فراگرفته و آنها در این اشفته بازار در جست‌و جوی راه حل هستند و نمی‌یابند.»
و سرانجام از جمشید اسدی، استاد اقتصاد دانشگاه مقیم پاریس، می‌پرسم حالا که اقتصاد ایران در سال ۹۱ کارش را به پایان رسانده، با چه واژگانی این کارنامه کاری ۳۶۵ روزه را توصیف و تشریح می‌کند و این سال را چه می‌نامد؟
آقای اسدی پاسخی قطعی به این پرسش دارد و سال ۹۱ را سال «گسترش فقر و نداری» می‌نامد. او در توضیح این نظر خود می‌گوید: «بسیاری از واحدهای تولیدی بر اساس گزارش‌های رسمی مجلس شورای اسلامی بر زمین نشسته‌اند و زمانی که واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند، بیکاری رو به فزونی گذاشته که در نهایت منجر به فقر و نداری بیشتر می‌شود.»
این استاد اقتصاد دانشگاه، با توجه به افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم در اقتصاد ایران، تاکید می‌کند که «حتی آنها که کار دارند هم نمی‌توانند، هزینه‌های خود را پوشش دهند و این معنایی جز گسترش فقر و نداری ندارد.»
سالی که قرار بود سال حمایت از تولید ملی باشد به استناد آن آمار و این اظهارنظرها، گویا چندان توفیقی در رسیدن به اهدافش نداشته و ارتباطی با نامش نداشت.
انتظار رهبر جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت ایران برای سال ۹۱ این بود که بتوان از کار کارگر ایرانی و از سرمایه سرمایه‌دار ایرانی حمایت شود و به گفته او این مهم فقط با حمایت از تولید ملی میسر می‌شد.
به سنت تمام سالهایی که آیت الله علی خامنه‌ای سال‌ها را نامگذاری می‌کند سیل اظهار نظر‌ها و تایید کردن‌ها تا چند ماه نخست سال ادامه داشت، هرکس از راهکاریی برای تحقق آمال و آرزوهای رهبر جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، اما آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی راهی دیگر از آنچه سال ۹۱، نام آن را برخود داشت، پیمودند.
تورم و فلاکت در سال تولید ملی
در سال تولید ملی و حمایت از سرمایه و کار ایرانی، نرخ تورم از ۲۱ و نیم درصد در اسفند ماه سال ۹۰ براساس پیش بینی بانک مرکزی تا ۳۲ درصد در اسفندماه سال ۹۱ افزایش یافته است، یعنی شیب افزایش نرخ تورم در سال ۹۱ حدود ۴۹ درصد بوده است.
شاخص فلاکت که گویای وضعیت رکود تورمی حاکم بر اقتصادهاست، از حدود ۳۴ درصد در پایان سال ۹۰، به نزدیک ۴۳ درصد در اسفندماه سال۹۱ رسید.
این شاخص از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست می‌آید و در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری گذشته توسط محسن رضایی، رقیب محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌ها به کار گرفته‌شد.
کارنامه اقتصاد ایران در سال ۹۱ را که قرار بود سال حمایت از تولید ملی باشد، می‌توان از زوایای دیگری و با شاخص‌های اقتصادی متفاوتی نیز بررسی کرد.
نرخ رشد نقدینگی، که خود عامل افزایش نرخ تورم در سال ۹۱ بوده، جالب توجه است، نقدینگی در ابتدای سال تولید ملی، حدود ۳۵۲ هزار میلیارد تومان بود که به گفته مسوولان بانک مرکزی تا بهمن ماه سال ۹۱، از رقم ۴۳۸ هزار میلیارد تومان گذشته است، برآوردهای بدبینانه تری هم از این شاخص وجود دارد اما همین روایت رسمی از افزایش نقیدنگی نیز، رشدی ۲۴ و ۴ درصدی در سال ۹۱ برای رقم نقدینگی بیان می‌کند.
این رشد نقدینگی در طول سال به معنای خلق روزانه بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در اقتصاد ایران بود، هرچند که از جاری شدن سیل نقدینگی، سهم تولید، قطرات اندکی بود و تولیدکنندگان ایرانی همواره از گلوی خشک تولید در سال گذشته، در فغان بودند.
جایگاه ایران در گزارش بانک جهانی از رتبه کشورهای جهان براساس شاخص سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۳ میلادی نیز از تنزلی یک پله‌ای اینجایگاه خبر می‌دهد که به معنای بد‌تر شدن فضای کسب و کار در این اقتصاد است.
نامگذاری در پایان سال
سال ۹۱ هرچه بود و هرچه قرار بود باشد، تمام شد، اما در پایان کارنامه کاری سال ۹۱، اقتصاددانان سالی را که رهبر جمهوری اسلامی ایران، «سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامیده بود، چه می‌نامند؟
کامران دادخواه، استاد اقتصاد، دانشگاه نورث ایسترن آمریکا این پرسش را با سکوتی معنا دار، پاسخ می‌دهد: «اگر بخواهم نامی برای این سال بگذارم باید آن را سال افزایش فلاکت اقتصادی بنامم، چون در سال گذشته، هم به نرخ تورم و هم به نرخ بیکاری افزوده شد.»
به گفته این اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، شاید بهتر باشد سال ۹۱ را «سال سقوط» بنامیم.
حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا هم تلاش می‌کند با کوتاه‌ترین واژه‌ها اقتصاد ایران در سال ۹۱ را توصیف کند و در مجموع، سال ۹۱ را سال «اقدامات و مدیریت آشفته» نامگذاری می‌کند.
به گفته آقای منصور، «این آشفتگی دامن از صدر تا ذیل مدیران و تصمیم‌گیران اقتصادی ایران را فراگرفته و آنها در این اشفته بازار در جست‌و جوی راه حل هستند و نمی‌یابند.»
و سرانجام از جمشید اسدی، استاد اقتصاد دانشگاه مقیم پاریس، می‌پرسم حالا که اقتصاد ایران در سال ۹۱ کارش را به پایان رسانده، با چه واژگانی این کارنامه کاری ۳۶۵ روزه را توصیف و تشریح می‌کند و این سال را چه می‌نامد؟
آقای اسدی پاسخی قطعی به این پرسش دارد و سال ۹۱ را سال «گسترش فقر و نداری» می‌نامد. او در توضیح این نظر خود می‌گوید: «بسیاری از واحدهای تولیدی بر اساس گزارش‌های رسمی مجلس شورای اسلامی بر زمین نشسته‌اند و زمانی که واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند، بیکاری رو به فزونی گذاشته که در نهایت منجر به فقر و نداری بیشتر می‌شود.»
این استاد اقتصاد دانشگاه، با توجه به افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم در اقتصاد ایران، تاکید می‌کند که «حتی آنها که کار دارند هم نمی‌توانند، هزینه‌های خود را پوشش دهند و این معنایی جز گسترش فقر و نداری ندارد.»
سالی که قرار بود سال حمایت از تولید ملی باشد به استناد آن آمار و این اظهارنظرها، گویا چندان توفیقی در رسیدن به اهدافش نداشته و ارتباطی با نامش نداشت.
