فساد مالی، انواع گونا گونی دارد، یکی از مهم‌ترین انواع آن، فساد دولتی است و این بدان معناست که دستگاههای حکومتی و آنان که در مقام قدرت هستند و امتیازاتی را تخصیص می‌دهند یا امور مربوط به مردم را انجام می‌دهند، برای اجرای وظایفشان نه بر اساس ملاک‌های تعیین شده بر حسب قانون و با توجه به رفاه اجتماعی، بلکه بر اساس زد و بند و «گرفتن حق حساب» عمل کنند.
این گونه رفتارها به درجات مختلف در دیگر جوامع نیز دیده می‌شود. در گفت‌وگوی فارسی، ما به این نوع رفتارها، بند و بست، پارتی بازی، باندبازی، رشوه گیری، حق و حساب گیری می‌گوییم و اصطلاحات دیگری نیز هست، مانند اختلاس که بالاکشیدن (دزدی) اموال عمومی است.
لفظ مودبانه این نوع اعمال، این روز‌ها رانت‌گیری و رانت‌جویی است که به معنای عام، استفاده از مقام و منزلت حکومتی برای بهره‌گیری اقتصادی است.
اشکال و گستردگی فساد مالی در دستگاه حکومتی به نظام اجتماعی- سیاسی و نیز به رابطه میان مردم و دستگاه حکومتی و میزان شفافیت در این روابط بستگی دارد.
هرچه شفافیت در دستگاههای حکومتی بیشتر باشد امکان رواج فساد در این روابط کمتر خواهدبود، مگر آنکه فساد آن‌چنان گسترده باشد که بی‌محابا جزئی از رفتار اجتماعی-اداری شده باشد.
در جوامعی که در حال ثبات و سکون هستند، نوع و گستردگی فساد شکل معینی به خود می‌گیرد و حدود آن معلوم است. برای مثال در سال‌های پیش از انقلاب رشوه گیری در برخی ادارات رواج بیشتری داشت. شهرداری‌ها و گمرکات مشهور بودند که برای انجام امور محول به آن‌ها و به ویژه برای دریافت امتیازات خاص، رشوه گیری می‌کنند.
اما باندبازی در سطوح بالا نیز از طریق شبکه‌ای چند قطبی که اغلب در رقابت با یکدیگر بودند، انجام می‌شد.
این قطب‌های باندبازی عموما به دربار بستگی داشتند و برای گرفتن امتیازات بسیار با ارزش (همچون ایجاد واحدهای صنعتی بسیار بزرگ و پروژه‌های گرانبها) ارتباط با یکی از این قطب‌ها ضروری بود، و این عموما به صورت مشارکت یکی از اعضای این قطب‌های باندبازی در جمع سهامداران اصلی شرکت‌های تاسیس‌شده، انجام می‌شد.
اگر دقت کنید در جمع ترکیب سهامداران اصلی، هیات‌های موسس و هیات‌های مدیره شرکت‌های بزرگ ثبت شده در پیش از انقلاب، بنیاد پهلوی یا یکی از اعضای باند اشرف پهلوی، علم و اقبال، یا وابستگان آن‌ها حضور داشتند که از قطب‌های اصلی باندبازی پیش از انقلاب بودند.
در سال‌های نخست پس از انقلاب این شبکه چندقطبی به کلی بهم خورد و ابتدا فساد به صورتی غیرمتمرکز وسعت یافت. مراکز متفاوت و گوناگونی در سراسر کشور به وجود آمد که به میل خود اعمال قدرت می‌کردند.
در آن وضع، دیگر معلوم نبود اختیارات قانونی هر کمیته محل یا دادگاه انقلاب چیست. اساس حکومتی بهم خورده بود و معلوم نبود چه کسی انقلابی است و چه کسی ضد انقلاب است، چه کسی محترم است و چه کسی مفسد و بر هر که «مفسد» بود، هر آنچه می‌آمد، روا بود، از جمله سلب مالکیت.
در نتیجه در این دوران، موجی از چپاول‌گری، که فراسوی هر گونه تعریفی از فساد در شرایط معمول بود، سراسر کشور را فرا گرفته بود. در شرایط انقلابی هرکسی که در مقامی بود و قدرتی داشت، امتیازات را به هرگونه که می‌پسندید، توزیع می‌کرد.
بدیهی است با نظم‌گیری و اقتدار حکومت مرکزی جمهوری اسلامی، بساط فساد نامنظم و گسترده به تدریج برچیده شد و به صورت نظم یافته به سوی قطب بندی جدیدی پیش رفت.
اقتصاد جنگی امکان گسترده‌ای را به مراکز توزیع امتیاز (از راه سهمیه‌بندی کالا‌ها، ارز و اجازه تاسیس واحدهای تولیدی با امتیازات دولتی پرارزش) داد تا با توجه به ملاک‌های معمول در زمان جنگ، آن امتیازات را تخصیص دهند. آن‌ها نیز بنا به تشخیص خود و «صلاحدید» قدرتمندان حکومتی (تو بخوان پارتی‌بازی و زد وبند) چنین می‌کردند. از این رو در دوره جنگ، قطب‌های اقتصادی جدیدی شکل گرفت.
علاوه بر آن در جریان نضج یابی حکومت، اموال مصادره شده به دلایل گوناگون، اغلب به دلیل وابستگی به رژیم گذشته، در چند مجموعه اقتصادی تحت عنوان بنیاد متمرکز شد، که از آن جمله می‌توان از بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد و... نام برد.
این بنیادهای اقتصادی در واقع زیرمجموعه دولت نبوده و نیستند. این‌ها همچون موقوفات مذهبی، خارج از حسابرسی‌های معمول دولتی هستند و زیر نظر رهبری و در جهات تامین نیازهای اقتصادی «نظام» اداره می‌شوند. مفهوم «نظام»، مفهمومی فراسوی مفهوم دولت در جمهوری اسلامی است.
شبکه عظیمی که این بیناد‌ها به‌وجود آورده‌اند، فارغ از ملاک‌های ملحوظ در نظام اداری دولت و نیز بدون دغدغه‌های معمول واحدهای بازرگانی که فقط حساب سود و ضرر می‌کنند، و با برخورداری از امتیازات بسیار خاص در بهره‌برداری از منابع اقتصادی کشور عمل می‌کنند، یعنی کار این بنیاد‌ها و مجموعه‌های اقتصادی، اساسا صورتی فراسوی مقررات دولتی و ملزومات شرکت‌های بازرگانی است.
بدیهی است یک چنین دستگاه اقتصادی عظیمی زمینه وسیعی برای امتیاز‌گیری و امتیازدهی، با توجه به نیاز‌ها و ملاک‌های مشخصه «نظام» جمهوری اسلامی در اختیار دارد.
در کنار این بنیاد‌ها، غول اقتصادی خودسر دیگری نیز پدید آمده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک واحد نظامی - امنیتی، مالکیت مجموعه بزرگ اقتصادی را، از بانک گرفته تا مخابرات و تاسیسات انرژی در اختیار دارد و البته علاوه بر آن از طریق سازمان بسیج مستضعفین، در تاسیس تعداد بیشماری از واحدهای اقتصادی نقش دارد.
این بنیاد‌ها و سپاه پاسداران که غول‌های اقتصادی جامعه ایران هستند و هیچ نظارتی بر فعالیت آن‌ها از جانب دولت و مردم، مگر از طریق «رهبر» جمهوری اسلامی ایران، نیست، مراکز اصلی رانت‌خواری و رانت‌گیری اقتصاد ایران هستند که حتی با سیاست خصوصی سازی واحدهای اقتصادی دولت، قدرتمند‌تر هم شده‌اند. این‌ها بودند که عمده واحدهای دولتی را خریدند. علاوه بر این، «بیت رهبری» خود مستقیما شبکه اقتصادی عظیم اما نامعلومی را در اختیار دارد.
در کنار این مجموعه‌های اقتصادی که در ایران وجود دارد و می‌توانند منشا رانت‌خواری‌ها و رانت‌جویی‌های عظیم و گشترده‌ای بشنود، آنچه فساد و رانت‌خورای را در اقتصاد ایران گسترانده و ریشه دار کرده‌است، برخورد مفهوم «خودی» و «غیرخودی» در جمهوری اسلامی در ارتباطات سیاسی و اقتصادی‌اش با جامعه است.
یعنی آنکه «خودی» است، قابل اعتماد است و راه به درون دارد و آنکه «غیرخودی» است، نامطمئن است و راه به درون ندارد.
در نتیجه آنکه باندبازی و بهره‌گیری از روابط سیاسی و از نزدیکی به مراکز قدرت اقتصادی به خودی خود دارای وجاهت و حقانیت ایدئولوژیک است، زیرا ابزاری برای حفظ و تحکیم «نظام» به شمار می‌آید.
بدین ترتیب فساد و رانت‌خواری آقازاده و اعوان و انصار صاحبان قدرت هرچند برای عوام و غیرخودی‌ها، سوال برانگیز و مذموم است، از دیدگاه صاحبان قدرت سیاسی، معقول و شایسته است.
این چنین است که هرچندگاه یکبار سروصدای یک افتضاح مالی بزرگی در می‌آید و «رسانه‌ای» می‌شود. در تمامی این موارد سرنخ افتضاح مالی به ارکان حکومتی می‌رسد.
فساد مالی رایج در جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب نوعی «انباشت اولیه» ای بوده است که ثروتمندان و قدرتمندان اقتصادی جدید را پدید آورده است که برخلاف سال‌های نخستین پس از انقلاب، از نمایش ثروت و قدرت اقتصادی خود، هیچ ابایی ندارد.
نشانه این نمایش ثروت و قدرت، نمایش اشیا، منازل و خودروهای بسیار گرانبهایی است که در ایران و به ویژه در تهران قابل رویت است که اغلب متعلق به همین آقازاده‌هاست.
به ندرت درمیان این ثروتمندان کسی را می‌توان یافت که ثروت و سرمایه خود را صرفا از نوعی ابتکار تولیدی یا تجاری در اقتصاد و بازار به دست آورده باشد.
اگر روزی قرار شود همان اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، یا قانون «از کجا آورده‌ای» ای اجرا شود، معلوم نیست چند نفر از آنان از چنین صافی‌ای خواهند گذشت. هرچند بخش عمده‌ای از این ثروت و سرمایه راهی بازارهای امن خارج شده است و دیگر نشانی از آن در اقتصاد ایران نیست.
بدین ترتیب متاسفانه فساد در اقتصاد ایران ادامه دارد و این قطب‌های قدرتمندی که هستند حاضر به از دست دادن و کاهش قدرت خود نیستند و تا کنون هم کسی از جانب اصلاح‌طلبان حکومتی، از آقای خاتمی گرفته تا آقای روحانی این جسارت را به خود نداده‌اند که در برابر آن‌ها بایستد و حدود کار و علت وجودی آن‌ها را زیر سوال ببرند.
و متاسفیم که این فساد همچنان در جامعه ایران ادامه خواهد یافت.
