صندوق بين‌المللی پول در جديدترين گزارش خود که در مهرماه سال ۹۱ منتشر کرده، رشد اقتصادی ايران در سال جاری ميلادی (۲۰۱۲) را منفی نه دهم (۰٫۹-) درصد پيش‌بينی کرده است.
اين نرخ رشد اقتصادی، نسبت به نرخ رشد اقتصادی ايران در سال گذشته میلادی (۲۰۱۱) که صندوق بين‌المللی پول آن را ۲ درصد اعلام کرده بود، بيانگر افت ۱۴۵ درصدی نرخ رشد اقتصادی ايران است.
صندوق بين‌المللی پول، در گزارش خود پيش‌بينی کرده است که نرخ رشد اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۳، با بهبود نسبی به هشت دهم (۰٫۸) درصد خواهد رسيد.
اين سازمان بين‌المللی در گزارش اخير خود، برای سال ۲۰۱۷ ميلادی نيز رشدی معادل ۲ درصد پيش‌بينی کرده که نشان می‌دهد به اعتقاد صندوق بين‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران از سال ۲۰۱۳ ميلادی (سال آينده) به بعد روند رو به رشدی را در پيش خواهد گرفت، هرچند اين روند براساس پيش‌بينی گزارشگران صندوق بين‌المللی پول، با شيبی ملايم انجام خواهد گرفت.
صندوق بين‌المللی پول در حالی اين نرخ‌های رشد اقتصادی را برای اقتصاد ايران در سالهای آتی پيش‌بينی کرده که براساس برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴ه.ش) رشد متوسط سالانه ۸ درصدی برای اقتصاد ايران هدف‌گذاری شده‌‌است.
اگر پيش‌بينی صندوق بين‌المللی پول از نرخ رشد اقتصادی ايران که در اين گزارش آمده، محقق شود، اقتصاد ايران با اهداف تعيين‌شده در برنامه پنجم توسعه، فاصله بسياری خواهد داشت و به تبع آن اهداف در نظر گرفته‌شده در سند چشم‌انداز توسعه بيست‌ساله جمهوری اسلامی ايران (۱۳۸۴-۱۴۰۴ ه.ش)، از جمله دست‌يابی به «جايگاه اول اقتصادی منطقه» نيز، دور از دسترس خواهد شد.
اين نرخ رشد اقتصادی، نسبت به نرخ رشد اقتصادی ايران در سال گذشته میلادی (۲۰۱۱) که صندوق بين‌المللی پول آن را ۲ درصد اعلام کرده بود، بيانگر افت ۱۴۵ درصدی نرخ رشد اقتصادی ايران است.
صندوق بين‌المللی پول، در گزارش خود پيش‌بينی کرده است که نرخ رشد اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۳، با بهبود نسبی به هشت دهم (۰٫۸) درصد خواهد رسيد.
اين سازمان بين‌المللی در گزارش اخير خود، برای سال ۲۰۱۷ ميلادی نيز رشدی معادل ۲ درصد پيش‌بينی کرده که نشان می‌دهد به اعتقاد صندوق بين‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران از سال ۲۰۱۳ ميلادی (سال آينده) به بعد روند رو به رشدی را در پيش خواهد گرفت، هرچند اين روند براساس پيش‌بينی گزارشگران صندوق بين‌المللی پول، با شيبی ملايم انجام خواهد گرفت.
صندوق بين‌المللی پول در حالی اين نرخ‌های رشد اقتصادی را برای اقتصاد ايران در سالهای آتی پيش‌بينی کرده که براساس برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴ه.ش) رشد متوسط سالانه ۸ درصدی برای اقتصاد ايران هدف‌گذاری شده‌‌است.
اگر پيش‌بينی صندوق بين‌المللی پول از نرخ رشد اقتصادی ايران که در اين گزارش آمده، محقق شود، اقتصاد ايران با اهداف تعيين‌شده در برنامه پنجم توسعه، فاصله بسياری خواهد داشت و به تبع آن اهداف در نظر گرفته‌شده در سند چشم‌انداز توسعه بيست‌ساله جمهوری اسلامی ايران (۱۳۸۴-۱۴۰۴ ه.ش)، از جمله دست‌يابی به «جايگاه اول اقتصادی منطقه» نيز، دور از دسترس خواهد شد.
