وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در اطلاعیه مشترکی، آغاز اجرای طرح خرید کالای ایرانی را به‌عنوان بخشی از بسته سیاست ضد رکود دولت آغاز کردند.
بر اساس این بیانیه مشترک، در قالب بسته سیاست ضد رکود دولت که بر تحریک طرف تقاضای اقتصاد استوار است، امکان خرید اقساطی خودرو، ماشین‌آلات کشاورزی و خرید اعتباری کالاهای مصرفی بادوام ایرانی تسهیل خواهد شد.
در این طرح که جزییات آن در جلسه ۲۸ مهرماه شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است. متقاضیان خرید خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی می‌توانند از تسهیلات خرید تا سقف ۲۵ میلیون تومان با شرط محدود بودن تا ۸۰ درصد بهای فروش هر دستگاه استفاده کنند.
نرخ سود این تسهیلات ۱۶ درصد تعیین‌شده است، دوره بازپرداخت اقساط این تسهیلات ۸۴ ماه یا هفت سال در نظر گرفته‌شده و منابع موردنیاز این طرح توسط بانک مرکزی با نرخ سالانه ۱۴ درصد برای بانک‌های عامل تأمین می‌شود.
متقاضیان دریافت این تسهیلات لازم نیست برای گرفتن آن به بانک مراجعه کنند و طرف حساب مشتریان نمایندگی‌های مجاز فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی شامل کمباین و تراکتور هستند.
فهرست اسامی این نمایندگی‌ها از روز اجرای این طرح، یعنی دوشنبه هجدهم آبان ماه در وب‌سایت‌های دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی منتشر می‌شود.
صدور کارت‌های اعتباری خرید تحت عنوان «کارت خرید کالای ایرانی»، ابزار دیگری است که در این بسته سیاستی پیش‌بینی‌شده است.
این کارت‌ها ابزاری اعتباری هستند که از طریق بانک‌های ایرانی برای افرادی که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادرشده و دارنده می‌تواند تا سقف تعیین‌شده متناسب با درآمد ماهانه حداکثر معادل ۱۰ میلیون تومان کالای بادوام مصرفی ساخت ایران، خریداری کند.
فهرست کالاهای قابل خریداری در این طرح نیز هم‌زمان با اجرای طرح منتشر خواهد شد.
صدور این کارت‌ها با مراجعه افراد به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و ارائه درخواست، میسر خواهد بود و برای هر نفر تنها یک کارت خرید کالای ایرانی، می‌تواند صادر شود.
دولت در تدوین بسته سیاستی ضد رکود، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق ارائه تسهیلات باهدف خرید دین این بنگاه‌ها را نیز پیش‌بینی کرده است.
در این طرح، بانک‌ها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای را با سررسید حداکثر یک‌سال و نرخ سود سالانه ۱۶ درصد خریداری می‌کنند. منابع موردنیاز این طرح را نیز، بانک مرکزی با نرخ سود سالانه ۱۴ درصد برای بانک‌های عامل، تأمین خواهد کرد.
بسته سیاستی ضد رکود دولت، بر اساس اظهارنظرها و توضیحات مقام‌های اقتصادی دولت برای یک دوره کوتاه‌مدت شش ماهه با هدف «تحریک طرف تقاضا» اجرایی می‌شود.
در این بسته همچنین کاهش نرخ سود بین‌بانکی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌های منضبط و پرداخت بخشی از بودجه‌های عمرانی به پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته‌شده است.
این بسته سیاستی در میان صاحب‌نظران اقتصادی، منتقدانی جدی دارد که معتقدند سیاست‌های بسته سیاستی ضد رکود دولت به‌شدت «انبساطی و تورم‌زاست» و اجرای آن دستاورد کنترل شتاب نرخ تورم را نیز از بین خواهد برد.
این منتقدان دولت را به خویشتنداری بیشتر و انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد، فرا می‌خواندند.
در مقابل، مدافعان این بسته سیاستی، خروج اقتصاد ایران از رکود را هدفی مهم و قابل‌توجه می‌پندارند و معتقدند تحریک طرف تقاضا با توجه به انبار شدن کالاها و تولیدات ایرانی در انبارهای تولیدکنندگان و به‌ویژه خودروسازان ایرانی، منجر به بروز تورم نخواهد شد و در عوض رونق نسبی را به همراه خواهد داشت.
