بنا بر شاخص دمکراسی سال ۲۰۱۶ که واحد اطلاعاتی نشریۀ اکونومیست هر سال ارائه میکند تقریبا نیمی از کشورهای کره خاکی را میتوان نوعی از دمکراسی دانست اما شمار آنچه «دمکراسی‌های کامل» خوانده شده از ۲۰ نمونه در سال ۲۰۱۵ به ۱۹ نمونه در سال ۲۰۱۶ کاهش یافته است.
در گزارش امسال نشریۀ اکونومیست، آمریکا بخاطر فرسایش بیشتر اعتماد به دولت و مقامات انتخاب شده در آن کشور از یک دمکراسی کامل به یک «دمکراسی مخدوش» تقلیل یافته است.
«پسرفت دمکراتیک» در سال ۲۰۱۶ بدتر شد؛ وقتی که منطقه‌ای بهبودی در معدل خود نیافت و شمار کشورهایی که نمرۀ کل آنها کاهش یافت نزدیک به دو برابر شمار کشورهایی بود که نمره‌شان بهبود یافت.واحد اطلاعاتی اکونومیست
نروژ، ایسلند، سوئد، نیوزیلند، دانمارک، پنج کشور صدر جدول بررسی سالانه اکونومیست از نظر بهرمندی از یک نظام آزاد و دمکراسی کامل هستند.
کانادا، ایرلند، سوئیس، فنلاند و استرالیا به ترتیب در رده‌های ششم تا دهم ارزیابی شده اند.
آمریکا و ایتالیا مشترکا در رده ۲۱ و در دسته دمکراسی‌های مخدوش شناسایی شده اند.
در این گزارش، نظام مذهبی حاکم بر ایران در رتبۀ ۱۵۴ در قعر جدول ارزیابی شده و جمهوری اسلامی در جمع حکومت‌های استبدادی و اقتدارطلب قرار گرفته است.
در ارزیابی سالانه اکونومیست از وضعیت نظام‌های آزاد یا به اصلاح دمکراسی‌ها در کره خاکی آمده است «پسرفت دمکراتیک» در سال ۲۰۱۶ بدتر شد؛ وقتی که منطقه‌ای بهبودی در معدل خود نیافت و شمار کشورهایی که نمرۀ کل آنها کاهش یافت نزدیک به دو برابر شمار کشورهایی بود که نمره‌شان بهبود یافت.
در سنجش واحد اطلاعاتی اکونومیست، معدل ۷۲ کشور از نظر وضعیت دمکراسی در سال ۲۰۱۶ کاهش پیدا کرد و معدل ۳۸ کشور بهتر شد.
این مطالعه حاکی است، اروپای شرقی شدیدترین عقبگرد را داشته است.
گزارش شاخص دمکراسی سال ۲۰۱۶ که با عنوان «تلافی اسفباریها» ریشه‌های عمیق بحران امروز دمکراسی در جهان توسعه یافته را بررسی و به چگونگی کارکرد دمکراسی در هر منطقه نگاه میکند.
گزارش سالانه شاخص دمکراسی اکونومیست بر پایه پنج زمینه است:
روند انتخاباتی و کثرت گرایی،
آزادیهای مدنی،
عملکرد دولت،
مشارکت سیاسی،
و فرهنگ سیاسی،
فهرست بندی اکونومیست نظام‌های سیاسی را در چهار دسته تشریح کرده است.
این چهار دسته عبارتند از:
نظام‌های آزاد کامل یا به اصطلاح دمکراسی‌های کامل،
دمکراسی‌های مخدوش،
نظام‌های ترکیبی،
نظام‌های اقتدارطلب یا استبدادی،
شاخص دمکراسی واحد اطلاعاتی اکونومیست، تصویری از وضعیت نظام‌های آزاد و دمکراسی در جهان فراهم می آورد.
این بررسی سالانه با ارزیابی ۱۶۵ کشور مستقل و دو منطقه، تقریبا کل جمعیت کرۀ خاکی و اکثریت بزرگ کشورهای آنرا در بر میگیرد.
بگفته نشریه اکونومیست، واحد اطلاعاتی‌اش به رهبران بازرگانی یاری میدهد برای فرصت‌ها آماده شوند و به آنها قدرت میدهد هنگام تصمیم گیریهای راهبردی با اطمینان عمل کنند.
