دادگاه عالی لندن درخواست شرکت ملی نفتکش ایران را برای جلوگیری از بازگرداندن این شرکت به فهرست تحریم های اتحادیه اروپا رد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا قصد دارد به زودی نام شرکت ملی نفتکش را به فهرست تحریم ها بازگرداند به همین دلیل وکلای این شرکت روز جمعه ۱۷ بهمن با مراجعه به دادگاه لندن از قاضی خواسته بودند تا دولت بریتانیا را مجبور به دادن رای منفی و وتوی تصمیم اتحادیه اروپا کند که باید به اتفاق آراء گرفته شود.
اما بنابراین گزارش، قاضی دادگاه از پذیرش درخواست ایران خودداری کرده و روز دوشنبه ۲۰ بهمن نیز جلسه ای برای شنیدن استدلال‌های دو طرف تشکیل شد.
قاضی نیکلاس گرین در جلسه روز دوشنبه با جمع بندی بحث‌های دو طرف، اعلام کرد که «اگرچه استدلال‌های وکلای شرکت ملی نفتکش ایران را نمی‌توان به طور کامل رد کرد» اما وکلای دولت بریتانیا استدلال کرده‌اند که وتوی تصمیم اتحادیه اروپا «به اعتبار بریتانیا در ارتباط با برنامه هسته ای ایران لطمه می‌زند و همچنین شانس موفقیت مذاکرات هسته‌ای با ایران را کاهش می‌دهد چرا که می‌تواند سبب تقویت نظر کسانی در تهران شود که معتقدند نیازی به مذاکره جدی نیست زیرا غرب بالاخره ناچار می‌شود تحریم‌ها را خود به خود لغو کند».
قاضی دادگاه بدون صدور حکمی افزوده است که مجبور کردن دولت بریتانیا به وتوی رای اتحادیه اروپا می‌تواند در شرایطی «مطلقا استثنایی» انجام شود و صدور چنین حکمی باعث «مشکلات ملموس برای سیاستی خواهد شد که تحریم‌ها را ضروری می‌داند».
قاضی سپس صدور حکم و تصمیم درباره این پرونده را به دادگاه عمومی اروپا در لوکزامبورگ ارجاع داده است.
اتحادیه اروپا، شرکت ملی نفکتش ایران را از مهرماه سال ۹۱ با استدلال کمک به برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرد. اما با شکایت ایران به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، این دادگاه در تیرماه ۹۳ حکم لغو تحریم این شرکت را صادر کرد.
ایران استدلال کرده بود که شرکت ملی نفکش ایران دولتی نیست و ارتباطی با سپاه پاسداران و برنامه هسته‌ای ایران ندارد.
از آنجایی که اتحادیه اروپا در ظرف مهلت قانونی اقدام به تقاضای تجدیدنظر از حکم دادگاه لوکزامبورگ نکرد، راوین چاندرا سه کِرا، وکیل شرکت ملی نفتکش ایران، در مهر امسال اعلام کرد که با اتمام این مهلت، رای دادگاه عمومی اتحادیه اروپا قطعی شده است.
علی اکبر صفایی، مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران نیز مهرماه امسال به خبرگزاری فارس گفت که اتحادیه اروپا ۷۰ روز مهلت داشته تا به رای اعتراض کند اما این کار را نکرده که در نتیجه آن حکم اکنون قطعی شده است.
با این حال اتحادیه اروپا در همان زمان اعلام کرد که گرچه در مهلت قانونی دادخواست تجدیدنظر از حکم دادگاه نکرده اما در حال انجام اقداماتی برای نگهداشتن این شرکت ایرانی در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپاست.
از سوی دیگر با پایان مهلت ارائه دادخواست تجدید نظر از سوی اتحادیه اروپا و عدم ارائه دادخواست، وزارت دارایی بریتانیا در مهر امسال اعلام کرد که شرکت ملی نفتکش ایران، (همراه شرکت تجارت سورینت، دانشگاه صنعتی شریف، شرکت بیمه معلم و بانک سینا) از فهرست تحریم‌های این وزارتخانه خارج شده است.
شرکت ملی نفتکش ایران با توجه به همین اقدام وزارت دارایی بریتانیا روز جمعه با مراجعه به دادگاه عالی لندن خواستار وتوی تصمیم اتحادیه اروپا توسط دولت بریتانیا شده بود.
