پس از لغو تحریم بانک ایرانی سینا از سوی دادگاه عالی اتحادیه اروپا، مدیرعامل این بانک از درخواست غرامت در پی لغو این تحریم خبر داد و گفت که بانک یادشده «در چارچوب رای دادگاه حق و حقوق خود را دنبال می‌کند.»
رأی دادگاه اروپایی متضمن حذف نام بانک سینا از فهرست تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و همچنین محکوم شدن اتحادیه اروپا به پرداخت چهارپنجم هزینه‌هاست.
کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک سینا، روز دوشنبه، چهاردهم مهرماه، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، (ایرنا) با استقبال از عمل کردن به رای دادگاه از سوی وزارت دارایی بریتانیا گفت که امیدوار است دیگر کشورهای اروپایی نیز به انجام این حکم اقدام کنند.
اتحادیه اروپا در چهارم مرداد ۱۳۸۹ دستور تحریم بانک سینا را صادر کرده بود، اما دادگاه اروپا پس از ۲۰ ماه بررسی در ۲۱ آذر ۱۳۹۱، حکم لغو تحریم‌ها علیه بانک سینا را صادر کرد.
هرچند این رای از سوی اتحادیه اروپا اجرایی نشد و به همین دلیل وکلای بانک در دادگاه طرح دعوی کرده که رأی به نفع این بانک در خردادماه امسال صادر شد.
سرانجام روز جمعه گذشته وزارت دارایی بریتانیا اعلام کرد که مطابق این حکم بانک سینا نیز از فهرست تحریم‌های بریتانیا خارج شده است.
اکنون آقای پرویزیان، مدیرعامل بانک سینا، گفته است که بانک سینا «در چارچوب رای دادگاه حق و حقوق خود را دنبال می‌کند».
او خروج بانک سینا از فهرست تحریمی‌ها را امتیاز مطلوبی برای این بانک دانسته و گفت: امیدواریم خسارات ناشی از تحریم و انجام نشدن فعالیت‌های خارجی با توجه به رای دادگاه اتحادیه اروپا را دریافت کنیم.
مدیرعامل بانک سینا تصریح کرد: این بانک قصد دارد حق و حقوق خود را از طرق قانونی و حوزه حقوقی ریاست جمهوری و وزارت خارجه پیگیری کند.
وزارت دارایی بریتانیا روز جمعه گذشته شش فرد و موسسه ایرانی از جمله دانشگاه صنعتی شریف را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرد.
شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم، شرکت سورینت متعلق به بابک زنجانی، و بانک سینا از جمله موسسه‌هایی هستند که از فهرست تحریم‌های وزارت دارایی بریتانیا حذف شدند.
پیشتر نیز دادگاه عالی بریتانیا حکم داده بود که تحریم بانک ملت ایران نیز از سوی دولت بریتانیا لغو شود.
دولت بریتانیا، به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا و هماهنگ با آمریکا، بانک ملت را در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده بود.
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا هم در ژانویه گذشته حکم به لغو تحریم بانک ملت داده و گفته بود که دولت بریتانیا اسناد و شواهد قانع کننده‌ای ارائه نداده است که نشان دهد بانک ملت در نقل و انتقال پول برای برنامه هسته‌ای ایران دست داشته است.
پس از آن یکی از سخنگویان بانک ملت ایران به خبرگزاری رویترز گفته بود که این بانک در حال بررسی شکایت از دولت بریتانیا برای دریافت تا حدود ۵۰۰ میلیون پوند غرامت است.
