مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در ادامه بررسی جزئیات طرح «جرم سیاسی»، تعریف چنین «جرمی» و مصادیق و مواد مربوط به آن را تصویب کرد. کلیات این طرح روز دوشنبه ۲۹ دی ماه با وجود مخالفت دولت تصویب شد.
به موجب ماده ۱ این طرح، جرایمی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
از سوی دیگر، بر اساس این طرح، «تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری» جرم سیاسی به حساب نمی‌آید.
در این طرح برخی «امتیازات» نیز برای بازداشتی‌های سیاسی در نظر گرفته شده که شامل «مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی و «ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی» بیش از ۱۵ روز می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مجلس، «خانه ملت»، در جلسه روز یکشنبه ۴ بهمن، مواد ۱ و ۲ و ۳، ۴، ۵ و ۶ این طرح به تصویب رسید.
مواد ۱ و ۲ جرایمی را که «جرایم سیاسی» محسوب می‌شوند، مشخص کرده و ماده ۳ جرایمی را که سیاسی به‌شمار نمی‌آیند.
ماده ۴، دادگاه‌های کیفری را مسئول رسیدگی به جرایم سیاسی کرده و طبق ماده ۵ تشخیص جرم سیاسی با دادسرا یا دادگاه است و ماده ۶ نیز امتیاراتی را که مجرمان سیاسی از آن برخوردار می‌شوند، مشخص کرده‌است.
کلیات طرح جرم سیاسی را دولت به شکل لایحه ارائه نداده، بلکه این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تهیه شده و دوشنبه ۲۹ دی در صحن مجلس به تصویب رسید.
مجید انصاری، معاون پارلمانی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در آن جلسه در مخالفت با طرح گفت که از نظر دولت «اصل پرداختن به جرم سیاسی و تعریف آن اقدامی مثبت» است، اما دولت طرح مجلس را «جامع و مانع نمی‌داند.»
در مقابل، موافقان طرح استدلال می‌کنند که با تصویب آن «مجرمان سیاسی» از امتیازاتی برخوردار می‌شوند که مجرمان عادی و امنیتی از آن محرومند.
لایحه جرم سیاسی در حالی در مجلس بررسی و تصویب شده که بسیاری از منتقدان می‌گویند اصولاً هیچ نوع فعالیت سیاسی جرم نیست و نمی‌توان برای آن قانون تصویب کرد.
برخی دیگر نیز مانند کمال‌الدین پیرموذن، نماینده اردبیل، در جلسه تصویب کلیات آن در هفته گذشته گفت «به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان می‌خواهند با این طرح حقوق شهروندی را محدود کنند؛ بهتر است به جای اینکه به نقد حساس باشیم آستانه تحمل‌مان را بالا ببریم و صبر کنیم تا دولت این موضوع را در قالب لایحه‌ای و در زمان مناسب به مجلس ارائه کند.»
تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن
به موجب ماده ۱ این طرح که روز یکشنبه تصویب شد، جرایمی که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
بر اساس ماده ۲ این طرح، جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط ماده ۱ این قانون، جرم سیاسی محسوب می‌شوند:
الف- توهین یا افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده‌است. با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
(ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید «هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نمایندهٔ سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده‌است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معاملهٔ متقابل بشود.»)
پ- جرایم مندرج در بندهای «د» و «ه» ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷.
ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
ث- نشر اکاذیب.
جرایمی که جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند
در جلسه روز یکشنبه مجلس ماده ۳ طرح جرم سیاسی هم به تصویب رسید که در آن جرایمی که مصداق جرم سیاسی محسوب نمی‌شوند تعیین شده‌اند.
به موجب این ماده «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود»:
الف- جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب- سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی
پ- آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد
ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی،
ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پول‌شویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور،
ح- جاسوسی و افشای اسرار
خ – تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د – اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های یارانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ- کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیلهٔ سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن.
دادگاه‌های کیفری مسئول رسیدگی به جرایم سیاسی شدند
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی به جرایم سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود، اما متهمان سیاسی همواره بدون حضور هیئت منصفه و در اکثر موارد بطور غیرعلنی محاکمه شده‌اند.
با تصویب ماده ۴ این طرح، نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیئت منصفه، تابع آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌شود.
مطابق ماده ۵ هم تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.
امتیازات برای مجرمان سیاسی در جریان دادرسی و محکومیت
در ماده ۶ طرح جرم سیاسی، امتیازات و معافیت‌های زیر هم برای مجرمان و محکومان سیاسی در نظر گرفته شده‌است:
الف- مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، اما در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.
ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس
