معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده می‌گوید برخورد «گشت ارشادی» با بدحجابی مؤثر نبوده است و قانون گسترش «عفاف و حجاب» نیازمند بازنگری جدی است.
شهیندخت مولاوردی روز سه‌شنبه ۲۷ تیرماه در گفت‌و گو با خبرگزاری ایسنا با تأکید بر این که قانون عفاف و حجاب بیش از ده سال پیش و در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده، گفت که با توجه به «انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات»، جامعه «دچار تغییرات محسوس و چشمگیر» شده و تأثیر آن را در سبک زندگی افراد به ویژه در نحوه پوشش و مد به وضوح می‌توان مشاهده کرد.
وی سپس نتیجه گرفت که «نیاز است بازنگری این قانون در دستور کار قرار گیرد.»
مولاوردی تأکید کرد که: «باید بپذیریم رویکرد سلبیِ صِرف در زمینه عفاف و حجاب جواب نداده است.»
معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی در حالی از ضرورت بازنگری در قانون گسترش عفاف و حجاب سخن گفته است که موضوع حجاب در سال‌های گذشته در همواره مرکز توجه مسئولان جمهوری اسلامی بوده است و فعالان مسایل زنان، حجاب اجباری را چالش‌برانگیزترین مسئله جمهوری اسلامی می‌دانند.
در همین راستا، در هفته حجاب و عفاف - ۱۹ تا ۲۵ تیرماه - شخصیت‌های مختلف مذهبی و دولتی در این زمینه اظهار نظر کردند از جمله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی، برخلاف مواضع سختگیرانه مذهبی‌اش، این بار از «غلط بودن تحمیل کیفیت حجاب بر بانوان» سخن گفت.
او تاکید کرد: «تنها چیزی که برای زنان اجبارپذیر نیست، حجاب است همان‌طوری که بی‌حجابی برای زن با فشارهای دیکتاتورمآبانه رضاخانی اجباری نشد.»
یک هفته پس از این سخنان امام جمعه مشهد، شهیندخت مولاوردی به ایسنا گفته است که باید در مورد حجاب، «تغییر نگاه از امنیتی به فرهنگی» با واگذاری نظارت بر قانون گسترش عفاف و حجاب به شورای فرهنگ عمومی، رخ دهد.
خانم مولاوردی تأکید کرده است که تغییر نهاد ناظر «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» از شورای فرهنگ عمومی به وزارت کشور در دولت‌های نهم و دهم مهم‌ترین عامل «امنیتی و سیاسی» شدن موضوع حجاب زنان بوده است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین از مکاتبه با رئیس جمهور و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور خبر داد و اعلام کرد این معاونت «درخواست بازنگری این قانون را مطرح و در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.»
مسئله مسئول برخورد با «بدپوششی»
شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با ایسنا «پدیده بدپوششی» را موضوعی «چندوجهی» دانسته و گفته است: «در قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، نیروی انتظامی به عنوان حلقه آخر در نظر گرفته شده است و این بی‌انصافی است که نگوییم چرا نیروی انتظامی که حلقه آخر این زنجیره است امروز به ایستگاه اول تبدیل شده است؟»
این سخنان در حالی مطرح شده است که هفته گذشته سعید منتظرالمهدی، سخنگوی ناجا به خبرگزاری تسنیم گفت: «پلیس اشتیاقی برای ورود به حوزه حجاب ندارد ولی طبق ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی موظف به برخورد با هنجارشکنان است.»
به گفته آقای منتظر المهدی، «ناکارآمدی بعضی دستگاه‌های مسئول در این حوزه، بار را بر دوش پلیس گذاشته است». وی تأکید کرده است: «در بین ۲۶ دستگاه مسئول در این بخش، پلیس آخرین مسئولیت را دارد.»
