رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره‌کننده ارشد هیئت آمریکایی در مذاکرات احیای برجام، از تداوم گفت‌وگوهای «غیرمستقیم» با ایران در ارتباط با بازداشت ناموجه و غیرقانونی شهروندان آمریکایی خبر داد.
او روز چهارشنبه چهارم خرداد در جریان نشست پرسخ‌وپاسخ کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تصریح کرد که هیئت آمریکایی «به‌طور جداگانه و به موازات مذاکرات بر سر بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک، موسوم به برجام» به مذاکرات «غیرمستقیم» با تهران برای تضمین آزادی چهار شهروند آمریکایی زندانی در ایران ادامه می‌دهد.
سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، سه شهروند ایرانی-آمریکایی هستند که هم‌اکنون با اتهام‌های امنیتی همچون «جاسوسی» و یا «اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی» در ایران زندانی هستند.
باقر نمازی، دیگر شهروند ایرانی-آمریکایی و پدر سیامک نمازی، نیز به‌رغم سپری کردن دوران محکومیت خود و آزادی از زندان، همچنان اجازه خروج از ایران و بازگشت به آمریکا را ندارد.
آقای مالی در نشست روز چهارشنبه یادآور شد که مذاکرات با ایران در این زمینه «آسان نیست» و افزود: «همان‌طور که می‌توانید تصور کنید، ایران در حال طرح خواسته‌هایی است که برآورده کردن آنها بسیار دشوار و در برخی موارد ناممکن است».
او همچنین چشم‌انداز توافق اتمی با ایران را در بهترین حالت، ضعیف خواند و افزود که همه گزینه‌ها روی میز است اما همچنان دیپلماسی بهترین گزینه است.
نماینده دولت جو بایدن در امور ایران در عین حال گفت که به‌رغم موانع موجود، مذاکرات برای آزادسازی و بازگشت این چهار شهروند آمریکایی به ایالات متحده و نزد خانواده خود ادامه دارد.
آقای مالی، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که از تداوم بازداشت چهار شهروند آمریکایی به عنوان اهرم فشار و «تضمین سیاسی» برای دستیابی به خواسته‌های خود بهره می‌برد.
اواسط اردیبهشت امسال، شماری از خانواده‌های زندانیان دوتابعیتی ایرانی-آمریکایی با حضور در مقابل مقر رئیس‌جمهوری ایالات متحده در واشینگتن، خواستار تلاش برای آزادی این زندانیان شدند.
در این میان، خانواده شهاب دلیلی، شهروند ایرانی دارای اقامت دائم آمریکا که از شش سال پیش، به اتهام انتسابی «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» در ایران زندانی است نیز پیشتر از دولت بایدن خواسته‌اند تا رسیدگی به وضعیت این زندانی سیاسی را نیز در مذاکرات خود با تهران لحاظ کند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دوتابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت کرده و در مواردی آنها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار و ابزار «باج‌گیری» در سیاست خارجی به‌کار گرفته‌اند.
در تازه‌ترین مورد، گمانه‌زنی‌هایی درباره تلاش جدی جمهوری اسلامی ایران برای مبادله حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ با احمدرضا جلالی، پژوهشگر دوتابعیتیِ زندانی ایرانی-سوئدی مطرح است.
