دولت مسعود پزشکیان نخستین لایحهٔ بودجهٔ خود از زمان آغاز به کار را به مجلس تحویل داده است؛ بودجه‌ای که با افزایش ۲۰۰ درصدی مصارف نظامی به «بودجهٔ جنگ» تشبیه شده و کلیات آن در شرایطی به تصویب رسیده که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی و امنیتی در شرایط ویژه‌ای قرار دارد.
احتمال تداوم چرخهٔ آتش میان ایران و اسرائیل، افزایش فشارهای تحریمی با بازگشت دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری و فهرست ناتمام ناترازی‌های اقتصادی، بودجهٔ ۱۴۰۴ را به چالشی عمیق برای دولت تبدیل می‌کند؛ چالشی که در آن دولت ناچار شده با «کاهش یارانه‌ها»، «استقراض بیشتر» و «افزایش فشار تورمی» سعی کند مخارج خود را به تعادل برساند.
یکی از ملموس‌ترین آثار این شرایط بر دخل‌وخرج دولت را می‌توان در «افزایش ۲۰۰ درصدی بودجهٔ نظامی» ردیابی کرد.
مبلغ ریالی این ردیف از بودجه هنوز اعلام نشده، اما ارزیابی‌های رادیوفردا نشان می‌دهد که «۴۷ درصد از منابع صادرات نفتی» کشور قرار است به‌شکل مستقیم و مانند امسال در اختیار نیروهای مسلح باشد. این مبلغ معادل ۵۶۱ هزار میلیارد تومان است، درحالی‌که سهم خود دولت از این منابع تنها ۴۳ درصد و معادل ۵۰۹ هزار میلیارد تومان است.
بر این اساس، کنشگران و تحلیلگران اقتصادی می‌گویند که «ردپای جنگ» در بودجهٔ سال ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود. این در حالی است که منابع بودجه، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های نظامی، نیز در سال‌های گذشته با کسری قابل توجهی مواجه شده بود.
افزایش برداشت از صندوق توسعه
راه‌حل‌های مبتنی بر «استقراض»، به‌عنوان مهم‌ترین ابزار دولت برای تأمین کسری بودجه، در لایحهٔ پیشنهادی به مجلس نسبت به سال‌های گذشته پررنگ‌تر شده است؛ به‌طوری‌که قرار است در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه با استقراض از صندوق توسعهٔ ملی تأمین شود.
این نخستین بار است که یک دولت در لایحهٔ بودجه تا این حد روی استقراض از صندوق توسعهٔ ملی حساب باز کرده است.
پزشکیان که همواره بر رابطهٔ عمیق خود با رهبر جمهوری اسلامی تأکید می‌کند، در یکی از نخستین اقدامات خود، با مجوز علی خامنه‌ای، از صندوق ذخیرهٔ ارزی ایران برای پرداخت بدهی‌های فوری دولت برداشت کرد و سهم درآمدهای نفتی آن را هم کاهش داد.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، هم چندی پیش گفته بود که برای جبران کسری بودجه از صندوق توسعهٔ ملی برداشت شده و برای این کار از رهبر جمهوری اسلامی اجازه گرفته شده است.
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در این باره می‌گوید: «بیشتر مطلبی که دربارهٔ بودجهٔ ۱۴۰۴ قابل بیان است، مربوط به موضوع استقراض از صندوق توسعهٔ ملی است که سابق بر این وجود نداشت. از منظر درآمدی، این حجم از استقراض، به‌ویژه در حوزهٔ اوراق، نوعی آینده‌فروشی است.»
بخش دیگری از کسری بودجه قرار است به‌وسیلهٔ استقراض از بازار سرمایه و انتشار اوراق اسناد خزانه جبران شود. با این حال، بدهی دولت‌های قبلی به اندازه‌ای سنگین شده که استقراض دولت از بازار بدهی باعث فشار بیشتر به بازار سرمایه خواهد شد.
براساس برآورد دولت، در بودجهٔ سال آینده بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق قرضه با ۱۷۵ درصد رشد به سال ۱۴۰۳ منتقل خواهد شد و این در حالی است که درآمدهای جاری دولت تنها ۴۲ درصد رشد داشته است. بر این اساس، دولت برای تسویهٔ بدهی‌های گذشته با چالش جدی روبه‌رو است.
تیرِ دولت برای تأمین کسری بودجه از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها هم از همین حالا به سنگ خورده است. براساس گفته‌های وزیر اقتصاد، قرار بود کمبود بودجه از محل هدفمندی یارانه‌ها جبران شود، اما این بخش هم با کسری قابل‌توجهی مواجه است که منجر به تخصیص بخشی از بودجهٔ عمومی به هدفمندی یارانه‌ها در شش‌ماههٔ نخست امسال شده است.
بر این اساس، دولت در سال آینده نه‌تنها نمی‌تواند روی منابع هدفمندی یارانه‌ها حساب کند بلکه ناچار است بخشی از بودجهٔ عمومی را هم به جبران کسری یارانه‌ها اختصاص دهد.
ماهیت تورمی بودجه
رشد تورم محتمل‌ترین پیامد افزایش استقراض در بودجهٔ سال آینده خواهد بود، چراکه دولت با فشار بر بازار بدهی، چرخهٔ خلق نقدینگی را تقویت می‌کند. محرک‌های تورم در بودجهٔ ۱۴۰۴ بر دو بال سوار شده است؛ یکی «حذف یارانه‌های دولتی» و دیگری «آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی».
نمایندگان مجلس احتمال می‌دهند «کاهش ارز کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار» در بودجهٔ سال آینده، قیمت کالاها و تورم را افزایش دهد. در نتیجهٔ این تغییر، چند کالای اساسی از سبد ارز ترجیحی حذف خواهد شد.
علاوه بر حذف یارانه‌ها، افزایش نرخ ارز نیما که در ماه‌های گذشته دائماً صعودی بوده، محرک دیگری است که افزایش قیمت کالاها را تشدید می‌کند.
برای نمونه، یک‌سوم هزینهٔ تولید مرغ به‌عنوان یک کالای مهم در سبد خوراکی خانوار با ارز ترجیحی و بقیهٔ آن با ارز نیما و آزاد تأمین می‌شود. این در حالی است که تاکنون نرخ ارز نیما بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده و نرخ ارز ترجیحی نیز رشد ۳۰ درصدی داشته است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پیش‌بینی کرده است که کاهش ارز ترجیحی در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۴ با همین وضعیت، تورم را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهد.
افزایش نرخ حامل‌های انرژی
مسئولان دولت تاکنون اظهارات متناقضی دربارهٔ افزایش قیمت بنزین مطرح کرده‌اند. آقای پزشکیان در دفاع از لایحهٔ بودجه در صحن مجلس، هزینهٔ تمام‌شدهٔ بنزین را هشت هزار تومان اعلام کرد؛ اظهاراتی که تلویحاً از تمایل او برای افزایش نرخ بنزین خبر می‌دهد.
با این حال، مسئولان دولتی «فعلاً» به‌دلیل تبعات امنیتی و احتمال شکل‌گیری اعتراضات مردمی با صراحت کامل از افزایش نرخ بنزین دفاع نمی‌کنند.
با این واوصاف، برخی نمایندگان مجلس افزایش نرخ بنزین در سال آینده را ناگزیر می‌دانند، اما در میان نمایندگان مجلس نیز توافق‌نظر کامل در مورد افزایش نرخ بنزین وجود ندارد. حسین صمصامی در این‌باره گفته است: «براساس پیش‌بینی ما، در لایحهٔ بودجهٔ سال آینده افزایش قیمت بنزین تا ۴۰ درصد آمده است، چرا که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای آن منابع پیش‌بینی شده است.»
فرشاد ابراهیم‌پور، دیگر نمایندهٔ مجلس، مدعی شده که «مجلس به‌شدت مخالف افزایش قیمت بنزین است و به‌قطع در جریان بررسی لایحهٔ بودجهٔ سال آتی زیر بار گرانی بنزین نمی‌رود».
این در حالی است که مهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، گفته است: «با تغییر اعداد در بودجه، روشن است که دولت به احتمال زیاد می‌خواهد نرخ بنزین را در سال آینده افزایش دهد.»
در همین حال به نظر می‌رسد در افزایش نرخ دیگر بخش‌های انرژی مانند برق، ملاحظات امنیتی همچون در مورد بنزین وجود ندارد، چراکه وزیر نیرو هفتم آبان‌ماه به‌صراحت گفت که برق گران می‌شود. به گفتهٔ عباس علی‌آبادی، دولت دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نخواهد داشت و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در واکنش به این اظهارات علی‌آبادی گفته است: «وقتی وزیر نیرو برق را آزاد کرده و از مردم می‌خواهد که آن را از بازار آزاد بخرند، باید انتظار یک بحران معیشتی را داشت.»
تغییر در نرخ تبدیل دلار به ریال برای محاسبهٔ ارزش محموله‌های وارداتی نیز از دیگر تحولات سرنوشت‌ساز بودجه است. این نرخ در سال جاری ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده اما برای سال آینده «معادل نرخ مرکز مبادلهٔ طلا و ارز» تعیین می‌شود که اکنون حدود ۵۰ هزار تومان است.
بر این اساس، هزینهٔ تمام‌شدهٔ کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت؛ این تحول از سوی معامله‌گران بازار ارز در هفته‌های اخیر نیز به‌عنوان «سیگنال افزایشی دولت به بازار ارز» تلقی شده است.
اهداف بلندپروازانه برای فروش نفت
دولت، در لایحهٔ بودجه، رقم صادرات نفت را دو میلیون بشکه در روز برآورد کرده است. این در حالی است که فروش نفت ایران در اثر تحریم‌های بین‌المللی محدود شده و روی کار آمدن ترامپ در ایالات متحده ممکن است فشارهای بین‌المللی بر حضور ایران در بازارهای بین‌المللی را تشدید کند.
براساس گزارش «فایننشال تایمز»، ایران در ماه‌های ژانویه تا مارس ۲۰۲۳ به‌طور متوسط روزانه ۱.۵۶ میلیون بشکه نفت خام به فروش رسانده است. این میزان از فروش - در صورت صحت آمار -، در شرایطی محقق شده که دولت‌های غربی سخت‌گیری کمتری نسبت به فروش نفت ایران داشته‌اند.
بر این اساس، منتقدان دولت می‌گویند که پس از آغاز درگیری‌های خاورمیانه و ظهور دوبارهٔ ترامپ، دستیابی به آمار فروش دو میلیون بشکه در روز بلندپروازانه به نظر می‌رسد.
«خوش‌بینی» در میزان تولید نفت نیز از دیگر جنبه‌های بلندپروازانهٔ بودجه ارزیابی شده است.
بر پایهٔ جدول لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۴، میزان تولید روزانهٔ نفت سه میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه برآورد شده و این در حالی است که پیش از اعمال تحریم‌ها، میزان تولید عملیاتی نفت ایران سه میلیون و ۸۳۸ هزار بشکه در روز بوده است. بر این اساس دولت قصد دارد رقم تولید عملیاتی را تا حدود ۹۸ درصدِ پیش از تحریم‌ها افزایش دهد.
برآورد صادرات دو میلیون بشکه‌ای نفت نشان می‌دهد که دولت برای تحمل بار سنگین بدهی‌ها و کسری بودجه روی افزایش صادرات نفت حساب کرده است. در همین حال، درآمدهای مالیاتی که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را پوشش دهد امسال به دلیل «افزایش معافیت‌ها» تحت فشار است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود از وضعیت بودجه اعلام کرده است که اقدام دولت در افزایش سقف‌های معافیت مالیاتی، درآمد مالیاتی را «۴۸ هزار میلیارد تومان» کاهش می‌دهد. با این حال، در آمارهای اعلامی در لایحهٔ بودجه اعلام شده که درآمدهای دولت که عمدتاً شامل درآمدهای مالیاتی می‌شود، ۴۴ درصد افزایش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش، «اتکای بالا به منابع صادرات نفت» در سایهٔ شوک‌های احتمالی خارجی را از نقاط ضعف اساسی بودجه ارزیابی کرده است.
