روزنامه شرق روز ۱۷ خرداد، اسنادی را منتشر کرده که بر اساس آن «کمیسیون ماده ۵ شهر تهران» به ریاست شهردار تهران در طول سال ۱۴۰۱ به شکل غیرقانونی و بدون تصویب نهادهای بالادستی مشغول تراکم‌فروشی و دادن مجوزهای ساخت و ساز بوده است.
این روزنامه گزارشی از شورای عالی شهرسازی را فاش کرده که مروری بر مصوبات این کمیسیون در سال گذشته است و نشان می‌دهد بسیاری از مصوباتش را بدون تایید گرفتن از این شورای عالی ابلاغ و اجرا کرده است.
شرق نوشته ۸۷ درصد کل مصوبات کمیسیون ماده ۵ در یک سال «مصوبات موردی» بوده که یعنی از اختیارات خود برای رسیدگی به پرونده‌های «افراد و نهادها» استفاده کرده است.
گزارش شورای عالی شهرسازی همچنین فاش کرده که بر خلاف ادعای علیرضا زاکانی، شهردار تهران، و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، بیشترین مصوبات کمیسیون ماده ۵ نه به مناطق جنوب شهر تهران، بلکه مربوط به «مناطق گران» شهر است.
بیش از ۵۰ درصد از مصوبات به ساخت و ساز در مناطق یک، سه، چهار و شش شهرداری تهران اختصاص دارد و منطقه یک با «۷۲ مصوبه» صدرنشین است.
به نوشته روزنامه شرق، این که عمده مصوبات کمیسیون ماده ۵ به مناطق گران شهر تهران تعلق دارد، با ادعای شهرداری و شورای شهر که گفته‌اند هدف‌شان خانه ساختن «برای همه مردم» است، تضاد دارد.
همچنین مرور مصوبات کمیسیون ماه ۵ در شورای عالی شهرسازی نشان می‌دهد «بیش از ۷۱ درصد» مصوبات به کاربری مسکونی مرتبط بوده و میانگین طبقات مجاز که طبق قانون باید ۴.۶ باشد، با رای این کمیسیون به ۸.۲ رسیده است که افزایش حدود دوبرابری را نشان می‌دهد.
در ادامه این گزارش درباره شهرفروشی شهرداری و شورای شهر، آمده که بر اساس تراکم فروخته شده در سال ۱۴۰۱، «۲۴ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی» به تهران اضافه شده است که اغلب در مناطق شمالی تهران واقع شده‌اند.
این افزایش ساخت و ساز مسکونی به بالا رفتن جمعیت منتهی می‌شود، در حالی که به نوشته «شرق» ظرفیت جمعیتی مناطق شمالی تهران از آنچه در طرح جامع شهر تهران پیش‌بینی شده، پیش از این فراتر رفته بود.
گزارشی که شورای عالی شهرسازی تهیه کرده است، نشان می‌دهد شهرداری تهران در دوران مدیریت علیرضا زاکانی، ساخت «حداکثر طبقات» ساختمان‌های مشکونی را «یک تا دو طبقه» بالا برده است.
همچنین مشخص شده در ادامه روند شهرفروشی و صدور تراکم، بیش از ۴۱ هکتار از منطقه ۲۲ در غرب تهران «درگیر شده است» که به نوشته روزنامه شرق اکنون هم در زمینه سرانه‌های خدماتی و آموزشی کمبود دارد.
این روزنامه همچنین خبر داده «بیش از ۱۵ نامه» را به دست آورده که همگی از طرف زیرمجموعه‌های معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، خطاب به شهرداری فرستاده شده و موضوع بیشتر آنها، «عدول کمیسیون ماده 5 با ریاست شهردار، از لیست طولانی قوانین است.»
شرق تصویر این نامه‌ها را منتشر کرده است.
شهرداری تهران تاحدی به این هشدارها بی‌توجه بوده که در آذر ماه ۱۴۰۱ دفتر «نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران» وزارت راه و شهرسازی، در نامه‌ای خطاب به دبیر کمسیون ماده ۵ تهدید کرده «دستگاه‌های نظارتی» به اقدامات کمیسیون ماده ۵ رسیدگی خواهند کرد.
هرچند که روزنامه شرق نوشته هیچ دستگاه نظارتی تا به حال به این «تخلفات» رسیدگی نکرده‌اند و به‌رغم ارسال رونوشت نامه‌های وزارت راه و شهرسازی به شورای شهر، استانداری و وزارت کشور، این دستگاه‌ها در برابر تخلفات کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران سکوت کرده‌اند.
