خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع روز سه شنبه ۱۶ مرداد گزارش داده است، به دنبال تصمیم عربستان برای تعلیق روابط تجاری و نخریدن گندم و جو از کانادا، اتاوا به دنبال آن است که از امارات متحده عربی و بریتانیا بخواهد برای کاهش تنش با ریاض واسطه شوند.
به دنبال انتقاد کانادا از عربستان برای بازداشت کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان، عربستان سعودی روز دوشنبه سفیر کانادا را از ریاض اخراج کرد، سفیر خود را فراخواند و روابط اقتصادی با کانادا را به حال تعلیق درآورد.
یک منبع به رویترز گفته است، دولت لیبرال جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، به دنبال آن است که از امارات متحده عربی برای ( کاهش تنش ها) درخواست کمک کند.
این منبع که خواست نامش فاش نشود، گفته است: کلید اصلی همکاری با دوستان و متحدان در منطقه است تا به کاهش تنش کمک کنند و این می‌تواند خیلی سریع انجام شود.
یک منبع دیگر نیز گفته است احتمالا کانادا از بریتانیا در این زمینه درخواست کمک کند. دولت بریتانیا روز سه شنبه خواستار خویشتنداری کانادا و عربستان شد.
این در حالی است که تاکنون آمریکا حاضر نشده است میان عربستان و کانادا میانجیگری کند.
هدر نائورت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این زمینه روز سه شنبه گفته است: هر دو طرف می‌بایست این مساله را به صورت دیپلماتیک بین خودشان حل و فصل کنند. ما نمی توانیم برای آنها این‌کار را انجام دهیم. آنها باید با یکدیگر موضوع را حل کنند.
به نظر می‌رسد دلیل بروز اختلاف بین کانادا و عربستان، پیام‌های دیپلمات‌های کانادایی بوده که در شبکه توئیتر خواهان «آزادی بلادرنگ» فعالان حقوق زنان شده‌اند.
عربستان پیشتر در واکنش به انتقاد کانادا گفته بود آن کشور «و همه کشورهای دیگر باید بدانند که نمی‌توانند ادعا کنند بیشتر از دولت عربستان به وضعیت شهروندان ما توجه دارند».
کانادا از مشتریان عمده محصولات پتروشیمی، پلاستیک و محصولات مشابه عربستان است. در سال ۲۰۱۴ زیرمجموعه کانادایی شرکت اسلحه‌سازی «جنرال داینامیکس» برنده قراردادی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار با ریاض شده بود. اتاوا این قرارداد را «بزرگ‌ترین قرارداد صادراتی فناوری‌های پیشرفته» در تاریخ خود توصیف کرده بود.
عربستان با این‌که دست به اقداماتی مانند صدور اجازه رانندگی برای زنان، بازگشایی سینماها و دیگر تغییرات در ساختار اجتماعی خود زده، همچنان از جمله کشورهایی با پایین‌ترین رتبه آزادی بیان، آزادی‌های سیاسی و مدنی به‌شمار می‌رود. حکومت عربستان بیش از ده تن از کنشگران شناخته شده حقوق زنان را نیز بازداشت کرده‌است.
