پس از واکنش شدید ریاض به درخواست کانادا برای آزاد کردن کنشگران مدنی و اجتماعی، اتاوا مجددا بر خواست خود مبنی بر آزادی فعالان سعودی تاکید کرد.
کریستینا فریلاند، وزیر خارجه کانادا، روز دوشنبه ۱۵ مرداد گفت، کشورش «همواره از حقوق بشر در کانادا و در سراسر جهان حمایت می‌کند، و حقوق زنان نیز حقوق بشر است».
اظهارات خانم فریلاند، در پی واکنش تند عربستان سعودی به درخواست این کشور برای آزاد کردن کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان، بیان شده‌است.
عربستان سعودی روز دوشنبه سفیر کانادا را از ریاض اخراج کرد، سفیر خود را فراخواند و هر گونه «رابطه اقتصادی جدید» با کانادا را به حال تعلیق در آورد.
خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز و اسوشیتدپرس به نقل از تحلیل‌گران، اقدام ریاض را غیرمنتظره و یا شدید توصیف کرده‌اند.
آسوشیتدپرس گفته بود این اختلاف دیپلماتیک نشان سیاست‌های محمد بن سلطان، ولیعهد عربستان سعودی را برخود دارد؛ در کنار دیگر محورها مانند ورود به نبردها در یمن و یا کناره‌گیری تعجب‌آور سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان، هنگام دیدارش از ریاض.
رویترز نیز به نقل از جوست هیلترمان، از مدیران ارشد «گروه بحران بین‌الملل» گفته بود این اقدام ریاض «مانند شلیک کردن به خود است. اگر می‌خواهی درهای کشور را به روی جهان باز کنی، این کار را نمی‌شود با اخراج سفیر و تعلیق مناسبات تجاری با کشورهایی مانند کانادا انجام داد».
ریاض در واکنش به انتقاد کانادا گفته بود آن کشور «و همه کشورهای دیگر باید بدانند که نمی‌توانند ادعا کنند بیشتر از دولت عربستان به وضعیت شهروندان ما توجه دارند».
کانادا از مشتریان عمده محصولات پتروشیمی، پلاستیک و محصولات مشابه عربستان است. در سال ۲۰۱۴ زیرمجموعه کانادایی شرکت اسلحه‌سازی «جنرال داینامیکس» برنده قراردادی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار با ریاض شده بود. اتاوا این قرارداد را «بزرگ‌ترین قرارداد صادراتی فناوری‌های پیشرفته» در تاریخ خود توصیف کرده بود.
عربستان هرچند دست به اقداماتی مانند صدور اجازه رانندگی برای زنان، بازگشایی سینماها و دیگر تغییرات در ساختار اجتماعی خود زده، اما همچنان از جمله کشورهایی با پایین‌ترین رتبه آزادی بیان، آزادی‌های سیاسی و مدنی به‌شمار می‌رود. حکومت عربستان بیش از ده تن از کنشگران معروف حقوق زنان را نیز بازداشت کرده‌است.
یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده گفته از ریاض خواسته تا جزئیات بیشتری از بازداشت‌ها در اختیار واشینگتن بگذارد و به «روند قانونی احترام بگذارد».
