لی کهچیانگ، نخستوزیر چین، روز یکشنبه چهارم خرداد در اجلاس پارلمان این کشور اعلام کرد به دلیل شیوع کرونا در جهان و نامشخص بودن وضعیت اقتصادی و تجاری جهان، دولت نمیتواند پیشبینی خود از رشد اقتصادی کشور برای سال جاری میلادی را اعلام کند.
این برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ به این سو است که دولت چین در اجلاس پارلمان از اعلام پیشبینی خود از رشد اقتصادی کشور خودداری میکند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در سه ماهه اول سال که کرونا به شدت در برخی مناطق چین شیوع یافت و منجر به قرنطینه گسترده شد، تولید ناخالص داخلی این کشور ۶.۸ درصد کاهش یافت.
این گزارش از قول کارشناسان میگوید احتمالا رشد اقتصادی چین در سال جاری دو تا سه درصد باشد، در حالی که پارسال ۶.۱ درصد بود.
کهچیانگ میگوید مصرف داخلی، سرمایهگذاریها و صادرات در حال کاهش، و فشارها در رابطه با بیکاری در حال افزایش است.
بر اساس آمارهای گمرکی، صادرات چین در چهار ماهه ابتدایی سال ۹ درصد افت داشته و به ۶۷۸ میلیارد دلار رسیده است. واردات این کشور نیز حدود شش درصد افت کرده و به ۶۲۰ میلیارد دلار رسیده است.
آقای کهچیانگ میگوید چین در نظر دارد برای سال جاری ۹ میلیون شغل جدید ایجاد کند و بستههای کمک مالی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مبارزه با تبعات شیوع کرونا ارائه دهد.
چین برای رسیدن به هدف ایجاد ۹ میلیون شغل جدید، نیاز دارد که رشد اقتصادیاش حداقل سه درصد باشد.
چین برای سال جاری کسری بودجهای به میزان ۳.۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی پیشبینی کرده است. کسری بودجه پارسال چین ۲.۸ درصد از کل اقتصاد کشور بود.
پکن همچنین در نظر دارد یک تریلیون یوان اوراق قرضه دولتی منتشر کند که نیمی از کسری بودجه دولت و بستههای مشوق اقتصادی را جبران خواهد کرد.
در این میان شی جینپینگ رئیسجمهوری چین نیز در نشستی اعلام کرده که این کشور، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، دیگر نمیتواند برنامههای اقتصادی خود را مانند سابق پیش ببرد و نباید به وضعیت نامشخص بازارها چشم بست یا مسیر سابق را ادامه داد.
او گفته است که باید بازارها «نقش تعیینکننده» در سیاستگذاری اقتصادی چین داشته باشند.
دولت چین به خاطر سیطره گسترده بر بازارهای داخلی و نقش کمرنگ بخش خصوصی یا شرکتهای خارجی در تعیین سیاستهای اقتصادیاش همواره مورد انتقاد بوده است. خصوصا آمریکا از این لحاظ بارها به چین اعتراض کرده است.
رئیسجمهوری چین گفته است اقتصاد کشور به شدت تحت فشار شیوع کرونا است و بازارها با عدم ثبات و بلاتکلیفی مواجه هستند.
بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود تولید ناخالص جهانی در سال جاری میلادی سه درصد نسبت به پارسال کاهش یابد.