کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین در یک رای‌گیری، قانون جنجال‌برانگیز در مورد امنیت هنگ‌کنگ را تصویب کرد؛ قانونی که ارائه پیش‌نویس آن طی هفته‌های پیش با اعتراضات در هنگ‌کنگ و نیز انتقاد و اعتراض آمریکا و شماری از قدرت‌های غربی روبه‌رو شده بود.
در زمان تصویب، جزئیات دقیق قانونی که این روزها با عنوان «قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ» معرفی شده، مشخص نبود.
کلیدواژه‌هایی که این قانون با آن‌ها تعریف شده عبارت است از آنچه پکن مقابله با «جدایی‌طلبی، فتنه‌انگیزی و تروریسم» و همچنین «تبانی» با قدرت‌های خارجی در هنگ‌کنگ، توصیف می‌کند.
پیش‌تر خبرگزاری اسوشیتدپرس بر پایه خلاصه‌ای از پیش‌نویس قانون جدید نوشته بود به ایجاد دفتر تازه‌ای در شبه‌جزیره می‌انجامد که کار آن جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و مقابله با «جرایم مربوط به امنیت ملی» خواهد بود.
آن‌طور که گزارش‌ها حاکی‌ست این قانون سه روز پس از ارائه نهایی به کمیته دائمی کنگره ملی خلق، که از اعضای کنگره ملی جمهوری خلق تشکیل شده، تصویب شد.
روزنامه ساوث‌چاینا مورنینگ‌پست به‌نقل از منبعی که نامش را فاش نکرده می‌گوید ۱۶۲ عضو کمیته دائمی طی ۱۵ دقیقه از شروع نشست روز سه‌شنبه قانون را تصویب کردند.
بنا بر این گزارش تنها شمار اندکی از اعضای هیئت هنگ‌کنگ در این کنگره متن اصلی را دیده‌‌اند. این در حالی‌ست که در خود هنگ‌کنگ در مورد فقدان شفافیت و روشن‌نبودن متن این قانون انتقادهای مختلفی مطرح شده است.
هنگ‌کنگ طی ماه‌های گذشته بارها صحنه اعتراضات علیه برخی دیگر طرح‌ها و قوانینی بود که به گفته معترضان در نهایت خودمختاری این منطقه را از بین برده و آن را عملا به بخشی «بی‌اختیار»، از جمهوری خلق تبدیل می‌کند.
هنگ‌کنگ با وجود آن‌که کشور مستقلی نیست و حاکمیت آن در دست چین است، اما در زمینه‌های گسترده‌ای، از امور قضائی و مالی گرفته تا پول رایج، مستقل از پکن اداره می‌شود. منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ گذرنامه مخصوص به خود را دارد. شکلی از انتخابات نیز در این شبه‌جزیره برگزار می‌شود که بخشی از آن با رای مستقیم مردم این کشور است.
شماری از چهره‌های سرشناس معترض به چین در آستانه رای‌گیری در مورد قانون امنیتی جدید به آن واکنش نشان دادند. از جمله جاشوا وونگ، یکی از مشهورترین رهبران مخالف، در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته «از هم‌اکنون هنگ‌کنگ وارد عصر تازه‌ای از ترور می‌شود».
آقای وونگ هشدار داده که این منطقه ویژه به منطقه «پلیس مخفی» تبدیل می‌شود و معترضان آن نیز اکنون با خطر بسیار بالای استرداد به چین برای محاکمه توسط خود پکن روبه‌رو هستند.
او همچنین از رهبری جنبش دمکراسی‌خواه «دموسیستو» کناره گرفته و می‌گوید «اگر صدای من دیگر شنیده نشد، امیدوارم که جامعه بین‌المللی به بیان خواسته‌های هنگ‌کنگ ادامه دهد و به تلاش‌های مشخصی برای دفاع از آخرین تکه‌های باقی‌مانده از آزادی، دست بزند».
همزمان مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز در حساب کاربری خود در توئیتر گفته واشینگتن «از اقدام در واکنش (به چین) حذر نخواهد کرد».
دهم تیر ماه سخنگوی وزارت خارجه چین گفته در واکنش به اقدامات آمریکا، به اقدامات مقابله‌جویانه، از جمله در روند صدور روادید دست خواهد زد.
چین عمیقا به اعتراضات و انتقادهای غرب تاخته و آن‌ها را دخالت در امور داخلی خود توصیف کرده‌است.
این در حالی‌ست که کشورهای غربی می‌گویند در «اعلامیه مشترک چین و بریتانیا» و در زمان انتقال حاکمیت هنگ‌کنگ به پکن در سال ۱۹۹۷، بر حفظ رویکرد «یک کشور، دو سیستم» تاکید شده است؛ به این معنی که هنگ‌کنگ صاحب اختیار در زمینه‌های مختلف خواهد بود.
مدیر اجرایی هنگ‌کنگ صبح روز سه‌شنبه از پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد جزئیات قانون امنیتی و واکنش به تصویب آن خودداری کرده‌است.
از جمله پرسش‌های مطرح‌شده از خانم کری لم این بود که آیا مقام ارشد جدیدی در امور امنیتی پلیس تعیین خواهد شد؟ بازداشت‌شدگان اعتراضات، بنا بر قوانین جدید با حبس ابد روبه‌رو خواهند شد؟ و یا این‌که پکن تا چه اندازه از سیستم قضائی خود در راستای مسائل مربوط به این منطقه ویژه اداری بهره خواهد برد.
