در حالی که قرار بود شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامهای، قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت طالبان را محکوم کند، روسیه و چین مانع این اقدام شدند.
شورای امنیت در بیانیهای که روز دوشنبه ۱۲ شهریور منتشر کرد، به وجود اختلاف میان اعضای دائم خود در این زمینه اشاره کرده و آن را علت ناکامی در صدور قطعنامه علیه حکومت طالبان معرفی کرده است.
اگرچه در این بیانیه، به نام این دو کشور اشارهای نشده، اما آمده که این دو عضو دائم شورای امنیت، استدلال میکنند که قانون امر به معروف و نهی از منکر، «مسئلۀ داخلی» افغانستان است و در حال حاضر «سزاوار» صدور قطعنامه نیست.
روسیه و چین همچنین معتقدند جامعۀ جهانی باید به افغانستان کمک کند و مساعدتهای خود را به مسائلی چون حقوق بشر مشروط نکند.
اسحاق اتمر، استاد دانشگاه در برلین، دربارهٔ مخالفت چین و روسیه با مسئله مرتبط با حقوق زنان در افغانستان، میگوید که این دوکشور در افغانستان «بهدنبال منافع خود هستند. آنها با توجه به رقابتهایی که با کشورهای جهان دارند تلاش میکنند ارتباط نزدیکی با طالبان داشته باشند. ضمن اینکه نمیخواهند تهدید از افغانستان متوجه کشورهای آنها شود».
بر اساس بیانیه شورای امنیت، برخی از دیگر کشورهای عضو این شورا از جمله فرانسه، بریتانیا، و آمریکا استدلال میکنند که اگر طالبان بهدنبال به رسمیت شناختهشدن در جامعه بینالمللی کسب کمکهای اقتصادی است، «باید ارزشهای جهانی را رعایت کند».
در این بیانیه تأکید شده که این کشورها بهدلیل سیاستهای طالبان، بهخصوص اقدامات آنها علیه زنان و دختران، معتقد به افزایش فشارها بر این گروه هستند.
قانون امر به معروف طالبان که زنان را مکلف میسازد همهٔ بدن خود را بپوشانند و خارج از خانه حتی صدای آنها نیز شنیده نشود، با انتقاد گستردۀ سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد روبرو شده است.
در مادۀ ۱۳ قانون جدید که از سوی وزارت عدلیۀ حکومت طالبان اعلام شده، پوشاندن تمام بدن زنان «لازم» (اجباری) خوانده شده و بر اساس این قانون «بهخاطر ترس از فتنه، پوشاندن چهرۀ زنان ضروری است».
همچنین در این قانون آمده است که صدای زن، حتی اگر خواندن قرآن باشد، بهعنوان «ستر عورت» شناخته میشود، مخالف شرع اسلام بوده و ممنوع است.
این سند ۱۱۴ صفحهای و ۳۵ مادهای قانون جدید امر به معروف طالبان نخستین سند رسمی قوانین مدون در موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت طالبان پس از قدرتگیری دوباره در افغانستان است.
حکومت طالبان در افغانستان بهتازگی وارد چهارمین سال تسلط بر این کشور شده، اما همچنان با بحران مشروعیت دستوپنجه نرم میکند.
طالبان در این مدت از یکسو نتوانسته جامعه جهانی را مجاب به همکاری کند تا افغانستان را از انزوای بینالمللی برهاند و از سوی دیگر، عموماً حقوق بنیادین و برآورده کردن خواستهای مدنی مردم داخل افغانستان بهویژه زنان و دختران را زیر پا گذاشته است.