آمارهایی که سازمان ملی آمار چین روز چهارشنبه، ۱۸ مرداد، منتشر کرد نشان می‌دهد که کاهش مصرف از سوی شهروندان این کشور، باعث کاهش مقدار پول در گردش و تضعیف تحرک اقتصادی شده است.
با کاهش مصرف، بهای اقلام مصرفی در ماه پیش از ژوئیه در چین ثابت مانده بود، اما آمارهای سازمان ملی آمار چین روز چهارشنبه نشان داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در طی ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی ۰.۳ درصدی به خود دیده و به این ترتیب اقتصاد چین برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته به سمت کاهش تورم سقوط کرده است.
به نوشته خبرگزاری‌ها، انقباض قیمت‌ها آخرین نشانه تیره شدن چشم‌انداز دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از کاهش ۱۴.۵ درصدی صادرات چین در ماه گذشته است.
کاهش تورم عموماً توسط اقتصاددانان منفی تلقی می‌شود، زیرا قیمت‌های پایین‌تر باعث کاهش تولید می‌شود و این به نوبه خود اخراج کارگران و کارکنان و کاهش حقوق و دستمزدها را در پی دارد.
این آمارهای تازه در حالی اعلام می‌شود که پکن در سال جاری فشار را بر مقامات خود برای تقویت محرک‌های اقتصادی افزایش داده بود، اما ناظران می‌گویند که در این زمینه، جز کاهش‌های کوچک نرخ بهره توسط بانک خلق چین، اقدام‌های ملموس بسیار کمی صورت گرفته است.
اقتصاد چین پس از خروج از بحران کووید ۱۹، در اوایل سال جاری میلادی یک دوره کوتاه احیای سریع را تجربه کرده بود اما تضعیف تقاضا در داخل و خارج از کشور، اکنون رشد اقتصادی چین را با دشواری مواجه کرده است.
ژاپن در دههٔ ۱۹۹۰ میلادی و سا‌ل‌های پس از آن شاهد رکود قیمت‌ها و دستمزدها برای یک نسل بود که به «دهه‌های از دست رفته ژاپن» معروف است و اکنون اقتصاددانان نگران آن هستند که چین نیز در حال ورود به چنین دوره‌ای باشد.
چین اولین اقتصاد از جرگه کشورهای «گروه ۲۰» است که کاهش تورمی را گزارش می‌کند و آمارها نشان از آن دارد که وضعیت تحرک اقتصادی در بیشتر کشورهای دیگر این گروه، برخلاف چین، مثبت است.
چین همچنین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده فرآورده‌های غیرنفتی ایران، در گزارش شش‌ماهه نخست ۲۰۲۳ از نصف شدن واردات از ایران نسبت به دور مشابه پارسال خبر داده است.
