وکیل شماری از خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی می‌گوید که موظف شده مدارک طبقه‌بندی‌شده در مورد این سانحه را تا ۱۵ بهمن‌‌ماه آینده در اختیار دادگاه فدرال آمریکا قرار دهد.
طرح دعوا علیه شرکت ملی نفتکش ایران، علی ربیعی، سخنگوی وقت دولت حسن روحانی و علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در دادگاه فدرال آمریکا به اتهام «پنهان کردن واقعیت» به دو سال پیش بازمی‌گردد.
نفتکش سانچی با پرچم پاناما که تحت اجاره ایران بود روز ۱۶ دی ۹۶ در دریای شرقی چین با کشتی کریستال که در هنگ‌کنگ به ثبت رسیده است، تصادف کرد و پس از یک هفته آتش‌سوزی در نهایت به‌طور کامل غرق شد.
به گفته مقامات ایران، تمام خدمه آن شامل ۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی کشته شدند.
در مقابل خانواده‌های قربانیان ایرانی این حادثه اصرار دارند که خدمه کشتی جان نباخته‌اند.
حال علی هریسچی، وکیل این خانواده‌ها در ایالات متحده، در توییتر خبر از ارائه مدارک طبقه‌بندی‌شده به دادگاه فدرال در چهارمین سالگرد غرق شدن نفکتش سانچی داده است.
او پیشتر در همین زمینه به رادیوفردا گفته بود: «ادله‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد سرنشینان کشتی سانچی نمرده‌اند، اما مقامات جمهوری اسلامی سعی بر نشان دادن کشته شدن آنان دارند.»
او تاکید کرده بود که طبق قوانین بین‌الملل «تا ۵ سال» این افراد باید مفقود اعلام شوند و حقوق دریافت کنند، ولی مقام‌های حکومت ایران حاضر به پرداخت این مبالغ نیستند.
یک شعبه دادگاه عمومی حقوقی «مجتمع شهید باهنر تهران» هم بهمن سال گذشته صدور گواهی فوت برای ۹ نفر از خدمه نفتکش سانچی را «خلاف قانون» و باطل اعلام و تاکید کرد که این افراد «مفقودالاثر» هستند.
روزنامه شرق، چاپ تهران، در همان زمان در گزارشی آورده بود که دادگاه رسیدگی‌کننده به این پرونده «ادله و دلایل» سه نهاد دولتی «شرکت ملی نفتکش، سازمان ثبت احوال و وزارت تعاون» درباره مرگ این افراد را نپذیرفته و در مقابل «دلایل قانونی وکلای خانواده‌های خدمه سانچی را پذیرفته بود».
در همین زمینه علی بهادری، سخنگوی دولت ایران، روز ۲۱ دی‌ماه درباره آخرین وضعیت پرونده خدمه نفتکش سانچی گفت که پرونده دو شرکت صاحب کشتی و شرکت‌های بیمه‌گر در دعاوی بین‌المللی در حال رسیدگی است و مشخص کردن میزان تقصیر هر یک از کشتی‌ها به دلیل پیچیدگی در هنگ‌کنگ هنوز منجر به صدور رای نشده است.
