با ادامه موج پلمب اماکن صنفی و تجاری به اتهام «عدم رعایت حجاب»، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور از پلمب دست‌کم ۷۷ هتل، مرکز گردشگری و اقامتگاه بوم‌گردی خبر داد و گفت که چهار استان اصفهان، تهران، لرستان و گلستان در صدر «پلمب مراکز گردشگری» قرار دارند و ۵۲ درصد از تاسیسات گردشگری پلمب شده «اقامتگاه‌های بوم‌گردی» بوده‌اند.
روزنامه اعتماد در شماره یک‌شنبه ۱۲ شهریور ماه خود طی گزارشی از ابعاد پلمب واحدهای صنفی و گردشگری نوشت که در ماه‌های گذشته دست‌کم ۷۷ واحد گردشگری شامل هتل، اقامتگاه بوم‌گردی، سفره خانه سنتی و مرکز بین‌راهی به اتهام «رعایت نکردن شئونات اسلامی و حجاب»، پلمب شده‌اند.
این آمار را اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور در اختیار این روزنامه قرار داد و گفت که «شغل بالغ بر ۷۵۳ نفر از کارکنان این واحدهای گردشگری» به طور مستقیم تحت تاثیر پلمب این واحدها قرار گرفته است.
بنابر آمارهای معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور، در میان استان‌های ایران بیشترین سهم پلمب تاسیسات گردشگری متعلق به استان اصفهان است و ۲۷.۵ درصد از مجموع مراکز گردشگری پلمب شده سطح کشور در این استان قرار دارد.
همچنین استان تهران با ۹ درصد، و استان‌های لرستان و گلستان با ۷ درصد و استان کرمان با ۶ درصد در رتبه‌های بعدی پلمب اماکن گردشگری به اتهام «عدم رعایت حجاب» قرار دارند.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور همچنین اعلام کرد که اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سفره‌خانه‌های سنتی بیشترین تعداد را در میان «مراکز پلمب شده فعال در حوزه گردشگری» دارند.
طبق این گزارش ۵۲ درصد از کل تاسیسات گردشگری پلمب شده در کشور در چند ماه اخیر، اقامتگاه‌های بوم‌گردی بوده‌اند.
در این گزارش با اشاره به تبعات اقتصادی و ضرر و زيان‌های مالی، «برخورد قهری» به اتهام «عدم رعایت حجاب» برای واحدهای صنفی، تاکید شده است که مراكز گردشگری با آثار ديگری در پی اين پلمب‌ها روبه‌رو هستند كه با گذشت زمان «نتايج منفی بسيار» آن در بخش گردشگری كشور نمایان می‌شود.
روزنامه اعتماد با اشاره به ابعاد گسترده پلمب واحدهای صنفی و گردشگری، تاکید کرد که با تداوم این برخوردها، «زنگ خطر» آثار بلندمدت و ناديده گرفته شده آن به صدا درآمده است در حالی که دستگاه‌های حکومتی همچنان از «پلمب» به عنوان ابزاری برای قرار دادن صاحبان اصناف در مقابل دريافت‌كنندگان خدمات، استفاده می‌کنند.
این گزارش همچنین اشاره کرده که «پلمب پی در پی مراكز مجاز، موجب رونق واحدهای غيرمجاز خدماتی و اقامتی شده و مسافران به دليل «برخورد با بیحجابی در مراكز دارای مجوز» ميلی به استفاده از خدمات آنها ندارند و به سوی مراكزی كه نظارتی بر فعاليت آنها وجود ندارد، هدايت شده‌اند.
مدیران چند اقامتگاه بوم‌گردی گفتند که هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ اعتباری در اثر «پلمب» این اقامتگاه‌ها به شدت آسیب دیده‌اند و مدیر یک اقامتگاه نیز گفت: ماموران «هنگامی كه مسافران در حال استراحت در اتاق‌شان بودند برای پلمب آمدند و اين موضوع تنش زیادی برای مسافران و مديران اقامتگاه در پی داشت.»
روزنامه اعتماد در این گزارش افزود: «بسياری از افرادی که به اميد بهبود اوضاع و ايجاد اشتغال» از شهرهای بزرگ و حتی كشورهای ديگر به زادگاه خود بازگشته و اقدام به راه‌اندازی اقامتگاه گردشگری کرده بودند حالا «نااميدانه از پشيمانی می‌گويند و اينكه اميدواری‌شان به بهبود اشتباه بود.»
در این گزارش اشاره شده که عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از یک سو عنوان کرده که «پلمب مراکز اقامتی را ضربه مهلكی به صنعت گردشگری كشور» خوانده اما از سوی دیگر وزارتخانه تحت امر او در بخشنامه‌ای «ورود و حضور افراد بدون حجاب را در موزه‌ها و مجموعه‌های تحت پوشش اين وزارتخانه، ممنوع کرده است.
علاوه بر این پرهام جانفشان عراقی، مديركل ميراث فرهنگي استان تهران، نيز مرداد ماه سال جاری در بخشنامه‌ای، مراكز تحت پوشش این اداره را موظف کرد «مصوبه ستاد عفاف و حجاب وزارت كشور مبنی بر برخورد قاطع با جرم كشف حجاب» را در این امکان اجرا کنند.
طبق این گزارش، «ضابطين قضایی به مديران مراكز اقامتی اعلام كرده‌اند از پذيرش زنانی كه ضوابط ابلاغی در مورد حجاب را رعايت نمی‌كنند، خودداری كنند.»
افزایش فشارها بر هتل‌ها، مراکز گردشگری و اقامتی برای برخورد با زنانی که از حجاب اجباری سر باز می‌زنند، واکنش جامعه هتلداران کشور را نیز در پی داشته است.
کريم بيگی٬ از اعضای هيات‌مديره جامعه هتلداران کشور در واكنش به پلمب مراكز اقامتی گفته است: «نمی‌‌توانيم با مهمان برخورد نامناسب كنيم. مبنای كار ما مهمان‌نوازی است نه مهمان‌ستيزی.»
جمعی از مديران هتل‌ها و اقامات‌گاه‌ها نیز در نامه‌‌ای سرگشاده خطاب وزير ميراث فرهنگی و گردشگری با اعتراض به پلمب واحدهای اقامتی، نوشتند: «امروز كه حجاب زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی، بازتعريفی جديد را تجربه می‌كند و مصلحت كار به سخت‌گيری‌های پيشين نيست، چگونه صنعت مهمان‌نوازی می‌تواند در واحدهای اقامتی تن به خلاف اين وضعيت دهد.»
پیشتر نیز محسن برهانی، وکیل و حقوقدان، «پلمب واحدهای صنفی به دلیل بیحجابی» را «گروگانگیری حيات اقتصادی جامعه» خوانده و تاکید کرده است که «پلمب واحدهای صنفی مرزهای غيرقانونی بودن را درنورديده است» و «پلمب» به ابزاری «برای برخورد غيرقانونی» تبدیل شده است.
پلمب اماکن صنفی، تجاری، فروشگاه‌ها، مجتمع‌های گردشگری، هتل‌ها، اماکن تجاری، اداری، و شرکت‌های اینترنتی از جمله اقداماتی است که دستگاه‌های حکومتی در ایران برای وادار کردن زنان به سر کردن روسری به اجرا گذاشته‌اند.
برخورد و بازداشت زنان به خاطر سر باز زدن از حجاب اجباری، توقیف خودروها، پیامک‌های تذکر حجاب، و تشکیل پرونده قضائی برای زنان هم از جمله دیگر اقدامات حکومتی برای اعمال حجاب اجباری است اما مجموعه این اقدامات تاکنون نتوانسته بر موج فزاینده نافرمانی مدنی زنان ایران در سر باز زدن از حجاب اجباری غلبه کند.
