در ادامه پلمب واحدهای صنفی به خاطر سر باز زدن زنان از حجاب اجباری، طی یک هفته اخیر شماری از کافه‌ها، کافه کتاب‌ها، رستوران‌ها و سالن‌های ورزشی در شهرهای تهران، مشهد، بابلسر، رشت، املش و دیگر شهرهای ایران به اتهام «عدم رعایت حجاب» و «انتشار تصاویر هنجارشکنانه در فضای مجازی» پلمب شدند.
در تازه‌ترین مورد دو کافه رستوران «ماسو» و «ژوته» در شهر بابلسر استان مازندران ۲۶ مهرماه به اتهام رعایت نکردن حجاب اجباری پلمب شدند.
پلمب این دو کافه به استناد گزارش «تیم نظارت و بازرسی معاونت اجتماعی سپاه بابلسر» و با حکم دادستانی بابلسر و توسط نیروهای اداره اماکن عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان بابلسر انجام شد.
از سوی دیگر در شهر مشهد نیز کافه «پاتریک» مشهد نیز با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود خبرها درباره پلمب این کافه را تایید کرد و نوشت: «متاسفانه دوباره کافه پاتریک تا اطلاع ثانوی تعطیل» است.
نیروهای اداره اماکن فرماندهی انتظامی مشهد پیشتر نیز دست‌کم دو بار این کافه را به اتهام «عدم رعایت حجاب توسط مشتریانش» پلمب کرده بودند.
نیروهای اداره اماکن مشهد بار اول در خرداد ماه سال جاری و تنها ده روز پس از افتتاح کافه پاتریک، آن را پلمب کردند و بار دیگر نیز اول شهریور ماه اقدام به پلمب این کافه کردند.
این کافه همچنین اول شهریور ماه طی اطلاعیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود تایید کرد «به علت عدم رعایت حجاب مشتری» پلمب شده است و افزود که پلمب به معنای «مرگ مجموعه و بیکاری تمام پرسنل» است.
کافه کتاب ارغوان در منطقه طرقبه مشهد نیز از دوشنبه ۲۴ مهر ماه «پلمب» شده است. این کافه کتاب در صفحه اینستاگرام خود نوشت که به خاطر «عدم رعایت ضوابط مربوط به حجاب» و با دستور «اداره اماکن» تا اطلاع ثانوی تعطیل است.
شهر مشهد همچنین عصر جمعه ۲۱ مهر ماه شاهد درگیری تعدادی از افراد موسوم به «آمر به معروف و ناهی از منکر» با مردم و کسبه مرکز خرید آرمیتاژ بود.
این درگیری که با تذکر و خشونت این نیروها علیه چند تن از زنان به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری آغاز شد، در ادامه به درگیری این نیروها با کسبه و انتظامات مرکز تجاری آرمیتاژ منجر شد.
همزمان در تهران نیز پلمب کافه‌ها ادامه دارد و از جمله «کافه کلاسیک» به اتهام «عدم رعایت عفاف و حجاب» توسط نیروهای اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی پایتخت پلمب شد.
پلمب کافه‌ها و رستوران‌ها حتی به شهرهای کوچک نیز گسترش یافته است چنانکه شریف رحیمی، فرمانده انتظامی املش، ۲۳ مهر ماه گفت: «در پی انتشار تصاویری مغایر با شئون اسلامی و قوانین و مقررات در فضای مجازی» توسط یکی از کافه رستوران‌های این شهر، پلیس امنیت عمومی این کافه رستوران را پلمب کردند.
فرمانده انتظامی املش تاکید کرد که «صنوف ملزم به رعایت موازین اسلامی» هستند و در غیر این صورت علاوه بر پلمب، پرونده آنان به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.
علاوه بر کافه‌ها و رستوران‌ها، پلمب اماکن و سالن‌های ورزشی نیز ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد علی حیدرخواه، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان، نیز از پلمب یک باشگاه ورزشی در بل.ار دیلمان رشت خبر داد و اتهام این باشگاه را «هنجارشکنی متصدی آن در فضای مجازی» عنوان کرد.
رئیس اداره اماکن فرماندهی انتظامی گیلان روز ۲۴ مهر ماه گفت: «در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه متصدی یکی از باشگاه‌های ورزشی در بلوار دیلمان رشت با فعالیت غیرمجاز و هنجارشکنانه در فضای مجازی باعث تشویش اذهان عمومی و ترویج فرهنگ غربی شده است» مأموران این اداره با هماهنگی قضایی این باشگاه را پلمب کردند.
حیدرخواه افزود که علاوه بر پلمب این باشگاه ورزشی، متصدی ۳۲ ساله آن هم با «تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی» قرار گرفت.
رئیس اداره اماکن فرماندهی انتظامی گیلان تاکید کرد که از نظر این نیرو «فعالیت در فضای مجازی، مانند فضای حقیقی» است و «پلیس اجازه انجام اقدامات خلاف قانون و شرع را به هیچ کس نخواهد داد و با متخلفان برخورد می‌کند.»
در همین حال محسن برهانی، وکیل و حقوقدان، مصوبات ستاد حجاب و عفاف را نقض قانون اساسی خواند و بر غیرقانونی بودن اقدام دستگاه‌های حکومتی در پلمب واحدهای صنفی و توقیف خودروها به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری تاکید کرد.
برهانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در میان ۲۷۶ نفر از نمایندگان مجلس، آزاده‌ای پیدا نمی‌شود که از وزیر کشور یک سؤال خشک و خالی بپرسد كه چرا برخلاف قانون اساسی اقدام به ابلاغ مصوبات ستاد حجاب و عفاف می‌کند و برای هزاران شهروند در ارتباط با توقیف خودروها و پلمب مغازه‌ها، مشکل ایجاد می‌کند؟»
موج سرباز زدن زنان از حجاب اجباری که پس از جان باختن مهسا(ژینا) امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد و با آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اوج گرفت.
پلمب اماکن صنفی، تجاری، فروشگاه‌ها، مجتمع‌های گردشگری، هتل‌ها، اماکن تجاری، اداری، و شرکت‌های اینترنتی از جمله اقداماتی است که دستگاه‌های حکومتی برای وادار کردن زنان به سر کردن روسری به اجرا گذاشته‌اند.
