۱۳ سالی که اوو مورالس زمام بولیوی را در دست داشت، سیمای این کشور تغییراتی اساسی کرد. جمعیت بومی کشور از حاشیه‌نشینی و تبعیض به درآمد و فاصله میان فقر و ثروت به میزان محسوسی کاهش یافت. جاه‌طلبی و دمکراسی‌گریزی مورالس و توهمات او که گویا جایگزینی ندارد حالا هم برکناری غیرآبرومندانه‌اش را رقم زده و هم کشور را در معرض مخاطره قرار داده است.
مخالفان اوو مورالس هم کتمان نمی‌کنند که در دوره ۱۳ ساله زمامداری او بولیوی اساساً تغییر کرده است. این تغییر بیش از همه در واردکردن مردم بومی بولیوی در روندهای سیاسی و اقتصادی کشور نمود پیدا کرده است، مردمی که گرچه بیش از نیمی از جمعیت ۱۱ میلیون نفری کشور را تشکیل می‌دادند تا سال ۲۰۰۶ و به قدرت رسیدن مورالس در حاشیه بودند و مقدراتشان را سفیدپوستان مهاجر از اروپا در دو سه سده اخیر، رقم می‌زدند.
قانون اساسی ۲۰۰۹ اما راه را برای ورود بومیان به همه عرصه‌های آموزشی، سیاسی و فرهنگی و اداری کشور بازکرد، به ۳۵ زبان آنها در کنار زبان اسپانیایی موجودیت و رسمیت داد، زبان‌هایی که بعضاً بومیان به خاطر تحقیر شدن از سخن گفتن به آن در ادارت و عرصه‌های عمومی اجتناب می‌کردند و به زبان اسپانیایی توسل می‌جستند. حالا در هر منطقه در کنار زبان اسپانیایی دستکم یک زبان بومی هم رسمیت دارد و همه کارمندان و ابواب جمعی دولت باید یک زبان بومی بیاموزند.
به خصوص در دوران مورالس فقر و فاقه و مرگ و میر کودکان در میان جمعیت بومی به میزان محسوسی کاهش یافت. فقر در ۱۳ سال دوره مورالس از ۵۶ درصد به کمتر از سی درصد رسید و درآمد سرانه هم بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت.
مورالس سال ۲۰۰۶ که به قدرت رسید ملی‌کردن صنعت نفت و گاز از اولین کارهایش بود. با قراردادهای جدیدی که منعقد کرد، هم درآمد حاصل از فروش این مواد بیشتر شد و هم به جای ۲۰ درصد این درآمدها ۸۰ درصدش به خزانه دولت آمد. بعدتر فروش ماده خام ارزشمند و کمیابی مانند لیتیوم که در تولید باتری‌های جدید (خودرو، دستگاه‌های هوشمند و ...) به کار می‌رود هم، درآمد دولت را افزایش داد.
به‌رغم نزدیکی دولت مورالس به کشورهایی مانند کوبا و ونزوئلا او در دولتش کسانی را در سمت‌های اقتصادی گمارده بود که تلفیقی از بازار آزاد و مؤلفه حضور پررنگ دولت در تأمین اجتماعی را دنبال می‌کردند.
این گونه بود که در تمامی این سال‌ها بولیوی با جهان خارج به لحاظ اقتصادی مناسباتی تنگاتنگ داشت، رشد اقتصادی متوسط ۵ درصد را صاحب بود که در منطقه زبانزد به شمار می‌آمد و دست‌اندازی پرریخت‌وپاش به ذخایر ارزی هم کمتر رواج داشت، به گونه‌ای که بولیوی به اندازه ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی خود ذخیره ارزی دارد، رقمی در قیاس با جمعیتش از چین هم که قدرتمندترین در این عرصه به شمار می‌رود جلوتر است.
در چارچوب توزیع بهتر ثروت هم سیستم آموزشی و بهداشتی تقویت شد و در خدمت بخش‌های وسیع‌تری از جامعه قرار گرفت و هم ورود گسترده‌تر بومیان به فعالیت‌های اقتصادی به برآمد قشر متوسطی در میان آنها راه برد که حالا شهر ال آلتو، در کنار پایتخت (لاپاز) و با جمعیتی که از خود پایتخت هم بیشتر است به نماد قدرت‌گیری بومیان در عرصه اقتصادی و سیاسی بولیوی بدل شده است. تا ۲۰ سال پیش در دانشگاه‌های کم‌شمار بولیوی دختران و زنان بومی به ندرت مشاهده می‌شدند. حالا حضور این زنان بخشی پررنگ از تنوع پایگاه اجتماعی دانشجویان را تشکیل می‌دهد.
جنبه‌های منفی کارنامه مورالس
سیاست‌های اقتصادی مورالس البته دو سه مشکل اساسی داشت. مثل همه اقتصادهای متکی بر فروش مواد خام، مورالس سعی لازم را نکرد که در کنار بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی بخش‌های قابل اعتنایی از جمعیت، به ساختار اقتصادی تنوع بخشد و آن را از اتکا به مواد خام نجات دهد. او در عین حال در سامان‌دادن به اقتصاد بولیوی که بخش عمده‌اش هنوز غیررسمی و خارج از شمول مالیات و عوارض و تأمین‌های اجتماعی است هم چندان موفقیتی نداشت، عرصه‌ای که می‌توانست درآمدهای بیشتری برای دولت فراهم کند و اتکای آن به درآمدهای ناشی از مواد خام را بکاهد.
بروز فساد در دستگاه‌های دولتی و نهادهای نزدیک به رئیس‌جمهور و بازداشت این یا آن وزیر کابینه همه مزید بر علت شدند و محبوبیت مورالس را به چالش گرفتند. این که در دوره مورالس دستگاه بوروکراسی کشور هم فربه شد و شمار کارکنان آن از ۶۰ هزار به ۳۲۰ هزار رسید هم در لفت و لیس و ارتشا و رانت‌خواری بی‌تأثیر نبود.
برخی پروژه‌های بزرگ مورالس که در دنیا هم بی‌سابقه‌اند، از جمله ساخت بزرگترین شبکه تراموای هوایی میان دو شهر بزرگ لاپاز و ال آلتو که در ارتفاع‌های متفاوتی قرار دارند و سهمی اساسی در کاهش ترافیک پایتخت و شهر اقماری آن داشته البته با استقبال همگانی روبرو شده‌اند، ولی فرستادن ماهواره به جو با کمک چین و ساخت یک قصر نسبتاً اشرافی در لاپاز، لزوماً با خشنودی اهالی همراه نبوده است.
قدرتی که مورالس را به بیراهه کشاند
هر چه که هست زمینه ناآرامی کنونی در بولیوی بر خلاف شیلی یا برخی دیگر از کشورهای منطقه کمتر جنبه اقتصادی داشته است. نارضایتی از این بوده است که مثلاً دولت با برخی تصمیمات خود در زمینه استفاده کشاورزان کوچک از جنگل‌ها عملاً زمینه آتش‌سوزی‌های امسال در آمازون را فراهم آورده و در عین حال در مهار آتش هم مدیریت و امکانات لازم را به کار نگرفته است.
نارضایتی اساسی‌تر اما به رویکرد مورالس در چسبیدن به قدرت و این توهم او که جایگزینی ندارد برمی‌گردد. زمانی که مورالس در سال ۲۰۰۶ قدرت را به دست گرفت طبق قانون اساسی حق ریاست جمهوری برای یک فرد به یک دوره محدود بود.
قانون اساسی سال ۲۰۰۹ این حق را به دو دوره افزایش داد. سال ۲۰۱۴ که دو دوره مورالس به پایان رسید با این استدلال که ریاست جمهوری مورالس در دوره قبل از قانون اساسی جدید را نباید به حساب آورد راه برای شرکت او در دور سوم گشوده شد و او دوباره با ۶۱ درصد آرا در قدرت ماند. او اما وسوسه بود که دور بعدی، یعنی از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ هم در قدرت بماند با این توجیه که پروژه‌های نیمه‌کاره را باید تمام کند و فقر را به زیر ۵ درصد برساند.
در چارچوب این شیفتگی به قدرت و جاخوش‌کردن در آن مورالس طبعاً به برکشیدن جانشین و تربیت نیروهای جایگزین هم کمتر فکر کرده بود. ماندن بیشتر در قدرت البته با این نگرانی هم پیوند داشت که بیرون رفتن از کاخ ریاست جمهوری عملاً به مصونیت سیاسی او پایان دهد و مخالفانی که از سال ۲۰۰۶ ورود او به این کاخ را برنتابیده‌اند، از سفیدپوستان نژادپرستی که هنوز هم به بومیان به دیده تحقیر می‌نگرند تا منتقدانی جدی که به بروز فساد در مدیریت مورالس یا تخطی‌های او از قانون اساسی اشکالاتی اساسی دارند درصدد حسابخواهی از او برآیند.
در تدارک برای ماندن در کاخ ریاست جمهوری در سال‌های پس از ۲۰۲۰ مورالس سال ۲۰۱۶ تغییری در قانون اساسی را به همه‌پرسی گذاشت که به موجب آن محدودیت نامزدشدن برای ریاست جمهوری برداشته می‌شد. او در همه‌پرسی به بیش از ۴۹ درصد آرا دست نیافت و شکست خورد. بعدتر ولی از تک و تا نیفتاد و با این توجیه که محدودیت یادشده با بند دیگری از قانون اساسی که برای شرکت فعال در امر سیاست هرگونه محدودیتی را نقض حقوق بشر می‌داند در تناقض است، دادگاه قانون اساسی را به تغییر این محدودیت سوق داد، اقدامی که صرفاً به مخالفت در میان اپوزیسیون منجر نشد بلکه بخشی از بدنه اجتماعی هوادار مورالس را هم ناخشنود کرد.
این ناخشنودی البته از بسترهای دیگری هم نشات گرفته بود، از جمله این که مورالس در شیوه زمامداری‌‌اش سال به سال حوزه تصمیم‌گیری را محدودتر کرده و دامنه مشارکت گروه‌ها و نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری‌ها پیوسته رو به کاهش بوده است. در همین راستا این اتهام رو به رواج بود که مورالس هر چه بیشتر خود را از کنترل نهادهای نظارتی خارج می‌کند و رگه‌هایی از فعالیت مایشایی و استبداد در رویکردهایش رو به افزایش است.
به همه این دلایل روز ۲۰ اکتبر امسال که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد مورالس کمترین رای را در چهار دوره به دست آورد. در روز شمارش آرا او به اکثریت آرا دست نیافت. طبق قانون انتخابات اگر نامزدی ۴۰ درصد آرا را حائز شود و فاصله او با نامزد بعد بیش از ده درصد باشد در همان دور اول برنده است و به انتخابات دور دومی نیاز نخواهد بود.
در روز اول شمارش آرا که ۸۳ درصد رای‌ها شمرده شدند فاصله میان مورالس با ۴۵ درصد آرا و کارلوس مسا، نامزد راست میانه، با ۳۸درصد کمتر از ۱۰ درصد بود و به نظر می‌رسید که به دور دوم انتخابات نیاز باشد. اما کمیسیون انتخابات با این استدلال که صندوق‌های آرایی از مناطق دوردست در راهند، یک روز اعلام نتایج را به تعویق ا نداخت و بعد از یک روز با اعلام شمارش کامل آرا مورالس را با ۴۸.۸۶ درصد آرا، دارای یک فاصله بیشتر از ۱۰ درصدی با مسا شد که به ۳۸.۷۶ درصد آرا دست یافته بود.
هم ابهامات در کار کمیسیون انتخابات و هم این نگرانی مورالس که در دور دوم انتخابات با متحدشدن کل اپوزیسیون از پیروزی بازخواهد ایستاد در قوت‌گرفتن این احتمال که در شمارش آرا تقلب شده نقشی محوری داشت. اپوزیسیون هم برای اعتراض خیابان را انتخاب کرد و در سه هفته اخیر شهرهای بولیوی به کانون برآمدِ بعضاً خشونت‌آمیز مخالفان به طرح ابطال انتخابات تبدیل شدند.
در عرصه بین‌المللی هم واشینگتن گرچه با مورالس به اندازه نیکلاس مادرو (رئیس‌جمهور ونزوئلا) مخالف نبود، ولی از سیاست‌های اقتصادی لاپاز در محدودسازی حضور شرکت‌های آمریکایی در اقتصاد بولیوی و نیز نزدیکی مورالس به کشورهایی همچون کوبا و ونزوئلا و روسیه و چین و ایران ناخشنود بود و جایگزینی هم‌سوتر را مطلوب‌تر می‌دید. حمایت تمام‌قد واشینگتن از اپوزیسیون هم در همین متن و بطن معنا پیدا می‌کند.
استعفایی که ناگزیر شد
مورالس برای مهار اوضاع و آرام‌کردن اپوزیسیون سازمان کشورهای آمریکایی را به میانجی‌گیری دعوت کرد و این سازمان هم روز یکشنبه اولین گزارش مختصر خود را از بررسی شمارش آرا منتشر ساخت، گزارشی که گرچه حاوی جزئیات نبود، ولی به این نتیجه رسیده بود که «نمی‌توان ضمانتی داد که فاصله میان مورالس و رقیبش واقعا ده درصد بوده است». گزارش می‌گفت که نتیجه دقیق بررسی بعداً منتشر می‌شود، ولی بهتر است که نتیجه انتخابات باطل شود.
مورالس که از روزهای قبل‌تر به تدریج شاهد کاهش کنترل بر نهادهای دولتی و پیوستن هر چه بیشتر واحدهای پلیس به مخالفان بود بلافاصله پیشنهاد سازمان کشورهای آمریکای را پذیرفت و از دور جدید انتخابات خبر داد، بی آنکه اعلام کند که خود در آن شرکت می‌کند یا نه.
در این میان موضع‌گیری ارتش اما تحولات را به سوی دیگری راند. فرماندهی ارتش که روز شنبه اعلام کرده بود علیه مردم وارد عمل نخواهد شد، عملا پاسخ به این درخواست مورالس را می‌داد که در شرایط از هم پاشیده شدن پلیس، ارتش حفظ نظم را به عهده بگیرد. فراخوان مورالس به بومیان بولیوی که برای «نجات انقلاب» به صحنه بیایند هم با توجه به این که اپوزیسیون در پایتخت دست بالا را پیدا کرده بود چندان چشم‌اندازی برای موفقیت نداشت.
روز یکشنبه، ۱۰ نوامبر، اندکی بعد از اعلام ابطال انتخابات از سوی مورالس و در حالی که اپوزیسیون به کمتر از برکناری او رضایت نمی‌داد و دامنه خشونت‌ها هم رو به افزایش بود فرماندهی ارتش خواهان استعفای مورالس شد. او هم تعللی نکرد، ولی در نطق خود علت استعفا را از جمله خشونت‌هایی دانست که علیه اعضای دولت و هواداران آن در حال اعمال است و این که خانه‌های شماری از آنها طعمه آتش شده است.
او در نطق خود گفت: «استعفا می‌دهم تا مسا و کاماچو (نامزد سوم انتخابات) به آتش‌زدن بیشتر خانه‌های مردم و به آسیب‌رساندن به مردم عادی پایان دهند. استعفا می‌دهم تا برادارانی که در پست‌های مختلف دولتی و اداری هستند مورد اذیت و تعقیب قرار نگیرند. من از این کودتا به شدت متأسفم، ولی برادران و خواهران، به شما می‌گویم که مبارزه ادامه دارد و ما به تلاش خود برای برقراری صلح و عدالت بیشتر ادامه می‌دهیم».
وضعیت سیاسی در حال حاضر در بولیوی شناور است و مسئله تشکیل یک دولت گذار در حالی که خشونت‌ها ادامه دارند در هاله‌ای از ابهام است. به خصوص از روز یکشنبه این هوادارن مورالس هستند که سرخورده و خشمگین از استعفای او خشونت و حمله به چهره‌ها شاخص اپوزیسیون و خانه‌های آنها را دنبال می‌کنند.
ورود بولیوی به یک جنگ داخلی البته چندان محتمل نیست، ولی با توجه به شکاف رو به تعمیق‌رفته میان اپوزیسیون و هواداران مورالس برقراری آرامش اجتماعی و برگزاری یک انتخابات منصفانه کار آسانی نخواهد بود. در هر دو سو، رادیکالیسم ممکن است راه خود را ادامه دهد؛ در میان هواداران مورالس که او را می‌ستایند و برایشان فاصله‌گیری از قدرت به معنای فنا یا تعضیف موقعیت و امتیازهایی است که در این سال‌ها به دست آورده‌اند و در میان اپوزیسیون که هنوز هم گرایش‌های نژادپرستانه و برخورد از بالا به بومیانی که در این سال‌ها به حق و حقوقی رسیده‌اند رد و نشانه‌هایی پررنگ دارد.
مورالس به رغم جنبه‌های منفی زمامداریش، باز هم می‌توانست با جنبه‌های مثبت کارنامه‌آش و با خروج به موقع از قدرت نام و آوازه و الگویی قابل اعتنا در تاریخ آمریکای لاتین شود. ولی حالا بولیوی وارد وضعیتی مخاطره‌آمیز و بروز شکاف‌هایی در میان جمعیت شده که جاه‌طلبی و وسوسه او در حفظ ضددمکراتیک قدرت سهمی اساسی در آن داشته است.
اینکه رادیکالیسم و خشونت‌گرایی و گرایش‌های نژادپرستانه بخشی از صاحبان ثروت و قدرت که در ۱۳ سال اخیر از امتیازات سابق بی‌بهره بوده‌اند و نیز چالش‌های نیابتی میان قدرت‌های بزرگ در عرصه سیاسی بولیوی هم در بروز این وضعیت بی‌تأثیر نبوده است، از سهم عمده مورالس در بروز وضعیت کنونی نمی‌کاهد.
