جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به‌تازگی گفته است برای تأثیرگذاری بر طالبان در زمینهٔ حقوق بشر هیچ گزینه‌ای جز مذاکره با این گروه در افغانستان وجود ندارد. این در حالی است که طالبان هنوز توضیح قابل‌دفاعی دربارهٔ سرکوب معترضان در افغانستان طی یک ماه اخیر ارائه نکرده است.
بورل این سیاست را در حالی پیش گرفته که قبل از آن معاونش، انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، با وجود انتقادها و اعتراض‌ها به‌عنوان نمایندهٔ این اتحادیه برای شرکت در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به تهران سفر کرد.
شرکت مورا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی در شرایطی صورت گرفت که علاوه بر زندانی بودن تعدادی از شهروندان دوتابعیتی و اروپایی در ایران، رئیسی یکی از متهمان اصلی پرونده کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است.
رویکرد اخیر اروپا نسبت به دو دولتی که رهبران آن‌ها به نقض حقوق بشر شهرت دارند، امر تازه‌ای نیست. کشورهای اروپایی پیشتر نیز تلاش کرده‌اند، با رویکرد دیپلماتیک و بهبود روابط، حکومت‌های خودکامهٔ ناقض حقوق بشر را مهار کنند.
در واقع کشورهای اروپایی قصد دارند تا جایی که ممکن است دریچه‌های دیپلماسی را به روی این حکومت‌ها باز نگاه دارند تا بتوانند دربارهٔ موضوعات بسیار حساس و ضروری مستقیماً با مقام‌های این کشورها مذاکره کنند.
اما برخی تجربه‌های گذشته نشان داده است که این رابطهٔ نیم‌بند و پرسوءتفاهم، از جمله در مورد جمهوری اسلامی، نه‌تنها به شکست منجر می‌شود بلکه ممکن است به سوءظن‌ها نسبت به «رفتار دوگانهٔ» اروپا در زمینهٔ حقوق بشر بیشتر دامن بزند.
مورد ترور شاپور بختیار
سفر انریکه مورا به تهران تقریباً مصادف با سی‌امین سالگرد قتل شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر دوران پهلوی و بنیان‌گذار نهضت مقاومت ملی ایران پس از انقلاب، بود.
بختیار در شرایطی به دست عوامل جمهوری اسلامی در حومهٔ پاریس به قتل رسید که هم‌زمان خوش‌بینی‌هایی دربارهٔ عملگرایی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت ایران، وجود داشت.
این خوش‌بینی‌ها زیر سایهٔ سنگین اختلافات و تنش‌ها در روابط جمهوری اسلامی ایران و فرانسه،= موجب شده بود امیدواری‌هایی برای بهبود روابط میان دو کشور به وجود آید، اما ناگهان قتل بختیار آب پاکی را بر دستان آن دست از سیاستمداران خوش‌بین فرانسوی ریخت.
سی سال پس از قتل بختیار، گزارش‌ها، مستندها، نظرات، مقالات، تحلیل‌ها، بیانیه‌ها و جزئیات گوناگونی دربارهٔ چگونگی این قتل، قاتلان و پیامدهای آن نوشته و تهیه و منتشر شده است.
با این‌که بر اساس مستندات و همچنین شواهدی از برخی از مقام‌ها و نزدیکان به جمهوری اسلامی از جمله هاشمی رفسنجانی در خاطراتش و اظهارات فرزندش در یک گفت‌وگو نقش جمهوری اسلامی در قتل بختیار به‌روشنی آشکار است، اما این حکومت هنوز رسماً مسئولیت قتل را برعهده نگرفته است.
جمهوری اسلامی نه تنها مسئولیتی برعهده نگرفته بلکه پس از قتل بختیار نیز به قتل‌های مخالفان در کشورهای اروپایی ادامه داده است.
اساساً برخی معتقدند که ترورهای سیاسی جمهوری اسلامی پس از انقلاب در پاریس و با ترور شهریار شفیق، خواهرزاده محمدرضاشاه پهلوی، آغاز شد.
به‌تازگی گزارشی را بنیاد عبدالرحمان برومند دربارهٔ قتل مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران منتشر کرده که نشان می‌دهد عوامل اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۳ نفر از مخالفان این حکومت در خارج از کشور را در فرانسه به قتل رسانده‌اند.
هم‌زمانی قتل بختیار با آزادی گروگان‌های غربی از جمله فرانسوی در لبنان با وساطت جمهوری اسلامی رفتار دوگانهٔ این رژیم در مواجهه با جامعه بین‌المللی را نمایان کرد.
هرچند بختیار پس از دست‌کم دو تلاش ناکام به قتل رسید، برخی تحلیلگران معتقدند هم‌زمانی این دو اتفاق برای تحت‌تأثیر قرار دادن و در سایه بردن و «مدیریت» بازتاب خبر قتل بختیار در رسانه‌های جهان بود.
با این حال، صرف‌نظر از هم‌زمانی این دو اتفاق، جمهوری اسلامی پس از بیش از چهل سال از عمر خود ثابت کرده که برای حذف و سرکوب مخالفانش حاضر است قوانین کشورها و اصول بین‌المللی را زیر پا بگذارد و توجهی به پیامدهایش نداشته باشد.
امیدواری‌های فرانسه برای بهبود روابط
چند روز پیش از قتل بختیار، فرانسوا میتران، رئیس‌جمهور وقت فرانسه، با اکبر هاشمی رفسنجانی که رئیس‌جمهور وقت ایران بود، تلفنی گفت‌وگو کرده و قرار شده بود میتران در آینده‌ای نزدیک به تهران سفر کند.
این سفر که در برنامه‌ریزی اولیه برای پاییز همان سال ۱۳۷۰ در حال تدارک بود، اگر محقق می‌شد، اولین سفر یک رئیس‌جمهور فرانسه به ایران پس از انقلاب این کشور می‌بود.
در سوم ژوئیه ۱۹۹۱، یعنی کمتر از یک ماه و نیم پیش از قتل بختیار، علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت ایران، دعوت‌نامهٔ رسمی را به میتران تقدیم کرد و میتران نیز این دعوت را پذیرفت.
امیدواری مقام‌های فرانسوی این بود که این سفر پس از ۱۲ سال تنش سیاسی، اختلافات مالی، حملات تروریستی، گروگان‌گیری از سوی ایران و آن‌چه «جنگ سفارتخانه‌ها» نام گرفته بود، آخرین مرحله از روند عادی‌سازی روابط بین دو کشور باشد.
قبل از آن، در دوران ریاست‌جمهوری علی خامنه‌ای نیز میتران پیامی را برای بهبود روابط با جمهوری اسلامی برای خامنه‌ای فرستاده بود. در سال‌های اول جنگ ایران و عراق، در حالی که کشورهای غربی و خاورمیانه نگران «صدور انقلاب» ایران بودند، اظهارات میتران دربارهٔ این جنگ خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته بود.
پیش از انقلاب ایران، فرانسه روابط تجاری گسترده و حتی هسته‌ای با تهران داشت، اما حکومت جمهوری اسلامی - که رهبرش را همین فرانسه در خاک خود پناه داده بود و با هواپیمای فرانسوی به ایران بازگشته بود - در همان روزهای پس از انقلاب بر طبل مخالفت با فرانسه کوبید.
روابط اقتصادی فرانسه و ایران پس از انقلاب تقریباً به صفر رسید و همکاری هسته‌ای ایران با شرکت اورودیف نیز لغو شد و اختلافات مالی و هسته‌ای ایران در این زمینه به یکی از چالش‌های بزرگ یک دهه بعد از آن تبدیل شد.
جمهوری اسلامی در آن زمان خواستار برداشت سهم ۱۰ درصدی خود از اورانیوم غنی‌شده به‌عنوان بخشی از مشارکت در سهام «اورودیف» بود که فرانسه آن را غیرقابل‌قبول می‌دانست. اما پرداخت بخشی از بدهی ایران از سوی فرانسه و همچین تلاش‌های رولان دوما، وزیر خارجه وقت فرانسه که نسبت به رابطه با تهران بسیار خوش‌بین بود، موجب شده بود این امیدواری در کاخ الیزه پیش بیاید که تا حدود زیادی اقدامات جمهوری اسلامی علیه فرانسه به پایان برسد.
رولان دوما اولین وزیر خارجه فرانسه بود که پس از انقلاب به ایران سفر کرد و او بعدها نیز رابطهٔ ویژه‌ای با جمهوری اسلامی داشت و حتی پس از دوران وزارتش در جریان بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی بر سر پرونده هسته‌ای ایران به تهران سفر کرد.
اما جمهوری اسلامی در زمان ریاست‌جمهوری علی خامنه‌ای به‌غیر از این اختلاف مالی، دو شرط دیگر نیز برای بهبود روابط با فرانسه مطرح کرده بود که شرط پایان دادن به حمایت فرانسه از عراق با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق به‌طور خودکار از بین رفت.
حتی ژاک شیراک، نخست‌وزیر وقت فرانسه، گفت: «امیدواریم بتوانیم مجدداً با ایران گفت‌وگو کنیم؛ کشوری بزرگ که فرانسه نسبت به آن هیچ دشمنی‌ای ندارد.»
حذف مخالفان، پایهٔ تروریسم دولتی
اما شرط سوم جمهوری اسلامی برای رابطه با فرانسه، به‌نوشتهٔ روزنامهٔ لوموند در سال ۱۹۸۶، پایان دادن به حمایت فرانسه از مخالفان جمهوری اسلامی بود.
موضوع حضور و فعالیت مخالفان جمهوری اسلامی در کشورهای غربی به‌ویژه فرانسه چنان برای جمهوری اسلامی حیاتی بوده که در زمینه حذف آن در هر شرایطی اقدام کرده است. جمهوری اسلامی اکنون نیز همچنان به حضور مخالفاش در کشورهای غربی معترض است و بارها به مناسبت‌های گوناگون آن را رسماً ابراز کرده است.
با این حال، واکنش جمهوری اسلامی در این زمینه به اعتراض‌های رسمی و شفاهی محدود نمانده است. حکومت ایران صرف‌نظر از این که رابطه‌اش با کشورها از جمله کشورهای غربی در چه سطح و مرحله‌ای است، عملاً نیز برای حذف مخالفانِ تأثیرگذار در خارج از کشور اقدام می‌کند.
حکومت کنونی تهران برای پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی خود به گروگان‌گیری و اقدامات تروریستی نیز روی می‌آورد.
نمونهٔ رابطهٔ جمهوری اسلامی با فرانسه و مورد قتل شاپور بختیار نشان می‌دهد که ترور و حذف مخالفان پرونده‌ای است که با بهبود روابط بسته نمی‌شود.
آن‌چه از تجربه‌های گذشته به دست می‌آید اتفاقاً حاکی از کم شدن این قتل‌ها در صورت جدی‌تر بودن واکنش غرب به آن‌هاست؛ به همین دلیل است که فعالان و نهادهای حقوق‌بشری خواستار برخورد قاطع‌تر با جمهوری اسلامی در این زمینه هستند.
بنیاد برومند در گزارش اخیر خود نوشت که کاهشِ قتل‌های مخالفان در دههٔ ۲۰۰۰ پس از آن به وقوع پیوست که دادگاهی در آلمان حکمِ محکومیت چهار نفر را به جرم قتل سه تن از رهبران کرد و مترجم‌شان در رستوران میکونوس شهر برلین صادر کرد.
در آن زمان، رأی دادگاه میکونوس باعث شد کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا در فروردین ۱۳۷۶ سفرای خود را از ایران فرابخوانند. آن اقدام اروپا پیامی قاطع علیه تروریسم جمهوری اسلامی بود.
اکنون نیز به نظر می‌رسد اگر اروپا خواستار مهار تروریسم است، دست‌کم باید دیپلماسی قاطعانه‌تری را نسبت به اشخاص و گروه‌هایی در پیش بگیرد که به کارنامهٔ تروریستی خود افتخار می‌کنند.
