مناسبات جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا وارد فصل جدیدی شده است که تحت تأثیر تحولات در شکاف‌های متقاطع به سمت واگرایی متمایل شده است. اگرچه صحبت از تکمیل کانال مالی ویژه اروپا حهت دور زدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا و تسهیل دادوستد تجاری با ایران در هفته آخر ماه ژانویه می‌شود، اما هنوز وضعیت آن و بخصوص جزئیات مشخص نیست. موقعیت ضعیف جمهوری اسلامی و نیاز مبرم باعث شده علی رغم تاخیر هشت ماهه اروپا و دادن وعده‌های نسیه کماکان در برجام باقی مانده و صرفاً به دادن هشدار برای ایجاد فشار جهت تأمین انتظارات تعدیل شده بعد از خروج آمریکا بسنده کند.
بر اساس شنیده‌های تأیید نشده، بعد از مخالفت کشورهای کوچک و درجه دو اروپایی، سرانجام فرانسه قبول کرده است که میزبان سازوکار ویژه مالی باشد و کشور آلمان مدیریت اجرایی را تقبل کرده است. بریتانیا نیز قرار است حسابداری آن را بر عهده بگیرد. اما فعلاً همه چیز در حد حرف است که البته می‌توان انتظار داشت در نهایت حداقل بخشی از آن متحقق شود. اجرایی شدن این طرح هم زمانی بیشتر از تکمیل آن را می‌طلبد و با توجه به اظهارات آگاهان از روند ماجرا حتی اگر توافق بر سر اجزای و نحوه کار کانال مالی یادشده در اواخر ماه ژانویه تکمیل شود اجرای آن به ماه‌های بعد موکول می‌شود.
اما اگر اجرای این طرح با تاخیر هم مواجه نشود، در بهترین حالت ممکن هم نه ظرفیتی برای اطمینان بخشی به شرکت‌های بزرگ اروپایی و یا مؤسسات تجاری و مالی فعال در بازار آمریکا دارد و نه انگیزه‌ای در آنان برای پذیرش ریسک‌های مربوطه ایجاد می‌کند.
همچنین با توجه به گسترش اختلافات در حوزه‌های موشکی و امنیتی به نظر می‌رسد همین ظرفیت محدود نیز دستخوش دگرگونی واقع شده و مزیت‌هایش کم‌رنگ‌تر شود. اخبار درز کرده از مذاکرات مقامات اروپایی با ایرانی و بخصوص هشدار علنی دولت فرانسه در خصوص ضرورت توقف توسعه موشک‌های بالستیک از سوی ایران و توافق اتحادیه اروپا در اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها در واکنش به اقدامات نظامی و تروریستی ادعایی حکومت در خاک اروپا نشان می‌دهد که فصل خزان در روابط اروپا و جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی فرارسیده است.
اکنون معادله اروپا و ایران شامل متغیرهایی چون حفظ برجام، مهار برنامه موشکی ایران، کاهش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی و توقف تروریسم در اروپا است که شامل حل بردارهای ناهمسو می‌شود . این معادله پیچیدگی خاصی دارد و پیدا کردن منطقه مشترک در میان حوزه‌های اختلاف با هدف تنش‌زدایی اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است. اخیراً حتی اتهام گسترش فعالیت‌های جاسوسی نیز به جمهوری اسلامی زده شده و شایع است که دلیل اصلی منع فعالیت‌های خط هواپیمایی ماهان به این موضوع بر می‌گردد.
به نظر می‌رسد اروپا به همان جایی رسیده که ارزیابی‌های دولت ترامپ و جریان سیاسی مدافع سخت‌گیری بر جمهوری اسلامی از آنجا شروع شد. مطابق این ارزیابی برجام و دادن امتیازاتی برای عادی‌سازی مناسبات با جمهوری اسلامی منجر به تغییر رفتار در سیاست خارجی تقابلی با نظم موجود نشده است. اکنون دول اروپایی انتظار دارند کمک آنها به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا با نرمش در حوزه‌های موشکی و منطقه‌ای مواجه شود و از همه مهم‌تر جمهوری اسلامی اقدامات تحرک‌آمیز در داخل خاک اروپا انجام ندهد.
اما در طرف مقابل جمهوری اسلامی نیز نه تنها اراده‌ای برای تغییر در سیاست‌های راهبردی خود ندارد، بلکه برجام و اساساً قرار گرفتن فردی چون جواد ظریف در رأس دستگاه دیپلماسی ایران با هدف عقب‌نشینی تاکتیکی برای رهایی از تهدیدها بود.
اکنون نظام ایستادگی بر سر مواضع موشکی و منطقه‌ای را بخش کلیدی راهبرد امنیتی خود می‌داند از سوی دیگر به دلیل آسیب‌پذیری در داخل به خاطر بحران اقتصادی نسبت به تحرکات اپوزیسیون نیز حساسیت بالایی دارد. همچنین نظام انتظار دارد اروپا وضعیت موجود جمهوری اسلامی با تغییراتی روبنایی را به عنوان یک واقعیت بپذیرد. در این فضا نظام حضور قدرتمند در خاورمیانه و بخصوص پیدا کردن دست بالا در سوریه و یمن و عراق را نقطه قوت خود در ایجاد توازن و رسیدن به نقطه‌ای می‌داند که در آن انعقاد توافقات جدید هزینه‌های سنگینی نداشته و موجودیت نظام و نفوذش در مناطق پیرامونی تثبیت شده و مورد تهدید قرار نگیرد.
در این چارچوب حفظ رابطه با اروپا و مقاومت در برابر آمریکا در بازه زمانی معینی برای جمهوری اسلامی اهمیت دارد تا بتواند با خریدن زمان شرایط را رصد کند و زمان مناسب برای بازگشت به توافق قبلی و یا دستیابی به توافق جدید با اعطا امتیازات حداقلی را در دستور کار قرار گیرد. اما پیش از آن مفرها باید مورد ارزیابی عملی قرار بگیرند. عواملی چون توان روسیه و چین برای دور زدن تحریم‌ها، تأثیرات حمایت ترکیه و شکاف برجامی اروپا- آمریکا باید در بوته آزمون عملی مورد سنجش واقع شوند.
بنابراین جلب نظر اروپا برای نظام و هر دو جناحش در این مقطع بر خلاف رقابت ظاهری اهمیت دارد اما در عین حال محدودیت‌هایی نیز وجود دارد که مصالحه و تعامل نباید از خطوط قرمز موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای عبور کند. اینجا دولت روحانی و توان تعاملی ادعایی، کاملاً در بن‌بست قرار گرفته است. این واقعیت نشان می‌دهد که شکل‌گیری برجام در تحلیل بنیادی محصول پذیرش اصل آن و تمهید مقدمات از سوی نهاد ولایت فقیه بود نه مهارت‌ها و وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی و یا توانایی‌های دیپلماتیک ظریف.
اما اروپا هم اصرار دارد که تعاملاتش با جمهوری اسلامی و مخالفت با آمریکا همراه با کسب امتیازاتی بیشتر از سوی جمهوری اسلامی همراه شود. اختلاف اروپا و آمریکا بر سر نوع برخورد با جمهوری اسلامی است و در ماهیت اشتراک نظری بین دو طرف وجود دارد که قالب کلاسیک جمهوری اسلامی تهدیدی برای تمامیت غرب و نظم بین‌المللی بعد از فروپاشی شوروی است.
در این چارچوب مقامات اروپایی تا دستاورد ملموسی به دست نیاورند که مزیت راهکار خود را در برابر برخورد دفعی آمریکا اثبات کنند، بعید است به انتظارات جمهوری اسلامی جامه عمل بپوشانند.
تداوم بن‌بست کنونی این ظرفیت را دارد که اروپا را هم در مسیری مشابه آمریکا قرار دهد تا با اعمال فشار بیشتر جمهوری اسلامی را به پذیرش خواسته‌های خود وادار سازد. البته تحریم‌های کنونی مورد نظر اروپا تصویب و اجرا خواهد شد اما دامنه تأثیرات فوری آنها بالا نیست و فشار تعیین‌کننده‌ای بر جمهوری اسلامی در شرایط فعلی ندارد.
البته هنوز اروپا از جمهوری اسلامی قطع امید نکرده است. ملاحظه اصلی اروپا در اهمیت توافق با جمهوری اسلامی و حفظ برجام بیشتر بر جنبه های امنیتی استوار است و مسائل اقتصادی در پیرامون آن برجستگی دارد. تلاش مشترک رهبری و روحانی نیز تا کنون این هدف را دنبال کرده که ضمن عدم پذیرش خواسته‌های اروپا، برخوردها به گونه‌ای نباشد که رشته مذاکرات قطع نشود.
در عین حال باید توجه کرد که صبر دو طرف نامحدود نیست و وضعیت موجود نمی‌تواند به درازا بکشد بخصوص که فرصت معافیت خرید نفتی آمریکا نیز در کمتر از سه ماه دیگر به پایان می‌رسد. بازه زمانی جمهوری اسلامی تا پایان زمستان ۲۰۱۹ است که سرد و طوفانی تلقی می‌شود.
دولت آمریکا نیز با آگاهی از دست‌اندازها و چالش‌های مذاکرات ایران و اروپا در اندیشه افزایش فشار بر جمهوری اسلامی با اتکا به متحدان غربی و خاورمیانه‌ای خود است. در این فضا کنفرانس لهستان شکل گرفته است که البته بر خلاف ارزیابی‌های اولیه برنامه‌ای برای اثرگذاری فوری بر معادلات سیاسی ایران ندارد. هشدار جمهوری اسلامی به لهستان به عنوان دولتی که در سالیان گذشته حجم مناسبات تجاری خود با ایران را گسترش داده و حضور در بازار ایران را مثبت ارزیابی می‌کند، در کنار مخالفت برخی از مقامات اروپایی و برخورد منفی دولت روسیه باعث شده تا دستکم در ظاهر اهداف کنفرانس تعدیل شود و از تمرکز بر روی جمهوری اسلامی بیرون بیاید.
اما علی‌رغم سفر مقامات لهستانی به تهران و تنش‌زدایی آنها، کنفرانس لهستان تأثیراتی انکارناپذیر بر افزایش فشارهای جهانی و منقطه‌ای بر جمهوری اسلامی خواهد داشت. تقریباً با ضریب اطمینان بالا می‌توان گفت از این کنفرانس نه برخورد نظامی با جمهوری اسلامی بیرون می‌آید و نه تغییر نظام به عنوان سیاست غرب مد نظر قرار خواهد گرفت، اما هماهنگی بین دولت‌های مخالف و افزایش همکاری بین آنها برای مهار حکومت ایران افزایش خواهد یافت. تشدید اختلافات کنونی بین ایران و اتحادیه اروپا نیز می‌تواند دردسرهای کنفرانس لهستان برای نظام را بیشتر کند.
البته حمایت روسیه که در شرایط کنونی به دنبال مهار غرب و بازسازی اقتدار جهانی از دست داده است در کنار برخوردهای حمایتی ترکیه و قطر و کشورهای غیر متعهد، روابط راهبردی با دولت‌های عراق و لبنان و بی‌تمایلی هند و پاکستان و چین به انزوای ایران در دنیا، نقطه اتکا جمهوری اسلامی در خنثی‌سازی فشارهاست. همچنین حمایت‌ها از برنامه موشکی و قدرت منطقه‌ای در افکار عمومی جامعه ایران بیشتر از برنامه هسته‌ای است ولی پافشاری بر آن به قیمت وخامت فزاینده اوضاع اقتصادی محل تردید است.
اما در این شرایط ناپایدار و متأثر از متغیرهای ناهمسوی متعدد شروع واگرایی در روابط با اروپا در کنار گسترش حساسیت اسرائیل و مخالفت‌های کشورهای عربی با رشد توان منطقه‌ای جمهوری اسلامی می‌تواند در شرایطی تعمیم نرمش قهرمانانه در حوزه‌های موشکی و سیاست منطقه‌ای را برای جمهوری اسلامی ناگزیر سازد.
البته تعامل با اروپا برای نظام به طور نسبی با هزینه‌های کمتر شدنی است اما لازمه آن وداع با گسترش قدرت نهاد ولایت فقیه در جهان اسلامی در پوشش «بیداری اسلامی» است. هفته‌های آینده نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی و اروپا چه انتخاب‌هایی خواهند داشت. اگرچه می‌توان پیش‌بینی کرد که تحمل فشارهای ناشی از هم‌بردار شدن اروپا و آمریکا خارج از توان جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر بدون تغییر معنادار در سیاست خارجی و منطقه‌ای حفظ شکاف بین اروپا و آمریکا تقریباً ناممکن است.
از این رو غلط نیست اگر گفته شود که اروپا و آمریکا راهبرد واحد مهار جمهوری اسلامی را با شیوه‌ها و دامنه‌های متفاوت دنبال می‌کنند. مستقل از اينكه كنفرانس لهستان چه فرجامى پيدا كند و چه كشور هاى اروپايى در آن شركت كنند، تنش اتحاديه اروپا با جمهورى اسلامى روبه افزايش است. در اين شرايط برجام نيمه‌جان، كم‌رمق‌تر مى‌شود.
