حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، می‌گوید: بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به مبلغ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان و بر اساس فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بسته شده است. او همچنین می‌گوید با اصلاحات ساختار بودجه وابستگی بودجه ایران به نفت بسیار کم و به طور تقریبی صفر شده است.
ادعای کم شدن وابستگی بودجه ایران به نفت را چطور می‌توان ارزیابی کرد؟
۱. بین وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و وابستگی اقتصاد ایران به بخش نفت تفاوت وجود دارد. بنابراین کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به معنای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به بخش نفت نیست. صنعت نفت -شامل صنعت نفت شامل بخش‌های اکتشاف، استخراج، پالایش، انتقال- هنوز بزرگترین صنعت ایران است. بسیاری از صنایع ایران کماکان از جهات گوناگون هنوز به صنعت نفت وابسته هستند. صنعت نفت ایران ایجادکننده بخش قابل توجهی از اشتغال در ایران است.
همزمان این بخش دارای ارزش افزوده گسترده و داده و ستانده با صنایع بسیاری است. بخشی از درآمدهای مالیاتی داخلی دولت نیز هر چند ممکن است مستقیماً به نفت وابسته نباشد اما در واقع حاصل نهایی و مبتنی بر ارزش افزوده این صنعت و صنایع وابسته است. بنابراین ادعای صفر کردن وابستگی بودجه به بخش نفت ادعای گزاف و غیر دقیقی است که دارای توجیه اقتصادی نیست.
۲. وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به این دلیل مطلوب نیست که اقتصاد ایران به بخش نفت آن را برون‌زا و تک‌محصولی می‌کند. در نتیجه این اقتصاد در مقابل تکانه‌های ناشی از نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیر می‌شود.
آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را می‌توان در عرصه‌های گوناگون کلان اقتصادی نظیر نوسان قیمت ارز، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی، بیکاری و تورم دید. بنابراین خود کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است برای دستیابی به هدف‌های مهم‌تر ساختاری مثلاً درون‌زایی اقتصادی یا رشد درون‌زا و پایدار اقتصادی است.
بنابراین باید دید که کاهش وابستگی آیا به رشد درون‌زا و پایدار و تکیه به منابع غیرنفتی مانند مالیات انجامیده است یا خیر. چه کاهش سهم درآمد نفتی در بودجه در مفهوم فنی کلمه به معنای کاهش رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی نیست.
بنا به توصیه برنامه‌های توسعه پنج ساله قرار بود وابستگی به درآمدهای نفتی به تدریج و فراهم آمدن گزینه مناسب به همراه تنوع اقتصادی و درآمدی بودجه کاهش یابد. اما تا پیش از اجرایی شدن تحریم‌ها، دولت‌های جمهوری اسلامی توفیقی در تنوع سبد درآمدی بودجه، درون‌زایی آن و در نتیجه کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه نداشتند.
اینک با فشار تحریم‌های آمریکا علیه حاکمیت جمهوری اسلامی، مقامات دولتی مدعی هستند که سهم درآمدهای نفتی در بودجه کاهش یافته است. این کاهش ظاهری درآمدهای نفتی نوعی اقدام ناخواسته است و چون مبتنی بر برنامه و کارآمدی مدیریتی و سازمانی نیست، دارای هزینه‌ها و پیامدهای منفی خاص خود است.
دولت زمانی می‌تواند ادعا کند که وابستگی به نفت کاهش پیدا کرده است که همزمان بگوید که چه منابعی جایگزین درآمدهای نفتی شده است و آیا این منابع واقعاً غیرنفتی هستند یا خیر.
۳. هزینه کاهش سهم نفت در بودجه -به شکل ناخواسته و بدون جایگزین مناسب- رکود همراه تورم و سایر پیامدهای منفی وابسته به آن است که به طور روزمره تجربه می‌شود. توضیح آنکه چون دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی همزمان با کاستن از هزینه‌های خود بخصوص هزینه‌های عمرانی، به استقراض از بانک مرکزی ادامه داده و این به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم دامن زده است.
به زبان دیگر دولت هزینه کاستن از وابستگی به درآمدهای نفتی را با کاهش رشد اقتصادی و همزمان تورم پرداخته است. چنین امری به نوعی نقض غرض است. چه کاستن از وابستگی بودجه باید به رشد اقتصادی و بهبود متغیرهای اقتصادی منجر شود.
بنابراین به نظر می‌رسد هر چند روی کاغذ وابستگی بودجه -و نه اقتصاد ایران- به نفت کاهش پیدا کرده اما این امر دست‌کم در کوتاه‌مدت به بهبود متغیرهای اقتصادی منجر نشده است.
۴. دولت با کاهش درآمدهای دچار کسر بودجه شدیدی شده است. به همین دلیل در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شده تا با به‌کارگیری چهار راهکار، کسری بودجه جبران شود.
واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، چهار راهکار دولت برای جبران کسری بودجه است. کل کسری بودجه امسال حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و بنا به پیشنهاد دولت، قرار است نیمی از آن با کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تأمین شود. افزایش منابع از چهار منبعی فراهم می‌شود که دولت به عنوان راهکارهای مقابله با کسری بودجه برگزیده است.
هرچند انتظار می‌رود که کسری بودجه دولت با توجه به تورم مزمن و افسار گسیخته بیش از این باشد، اما همزمان به نظر نمی‌رسد که این چهار منبع بتوانند کسری بودجه دولت را بپوشانند. همزمان باید تأکید کرد که دست‌کم دو منبع از این منابع یعنی برداشت از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، همان منابعی است که از فروش نفت فراهم آمده است. اما این منابع دارای محدودیت است و به‌کارگیری از آن در بلندمدت امکان‌ناپذیرست.
از آنجا که اقتصاد ایران هنوز جایگزینی برای درآمدهای نفتی در اختیار ندارد، گزینه نهایی حاکمیت برای حل مشکلات در نهایت تکیه مجدد بر درآمدهای نفتی یا پذیرش رکود پایدار خواهد بود.
