بازرگانی خارجی غیرنفتی ایران که قربانی ضعف ساختارها و مدیریت اقتصادی و نیز دشواری‌های مالی و بانکی ناشی از تحریم‌های آمریکا بود، بعد از شیوع بیماری کرونا و پیامدهای آن با آسیب‌های تازه‌ای روبه‌رو شده است.
به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، حجم کل صادرات و واردات ایران در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته با ۲۷ درصد کاهش به سه میلیارد و ۵۸۳ میلیون دلار رسیده است. آنچه در این میان بیشتر جلب توجه می‌کند، صادرات کالاهای غیرنفتی ایران است که در نخستین ماه امسال، نسبت به فروردین ۱۳۹۸، یک سقوط ۳۶ درصدی را تجربه کرده و از دو میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار، به یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار کاهش یافته است.
از هم اکنون لازم است بر یک نکته اساسی تأکید کنیم و آن ماهیت کالاهایی است که گمرک جمهوری اسلامی آنها را «غیرنفتی» به شمار می‌آورد. در این جا، به منظور جلوگیری از پیچیده شدن مطلب، آمار رسمی گمرک را آنگونه که هست نقل می‌کنیم، ولی در ادامه مقاله خواهیم دید که صادرات واقعاً غیرنفتی ایران بسیار کمتر از چیزی است که در آمار رسمی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی منعکس شده است.
تردیدی نیست که وقوع یک بحران بهداشتی سخت در سطح جهانی بر بازرگانی خارجی شمار زیادی از کشورها تأثیر منفی گذاشته است. ولی در مورد ایران این تأثیر منفی دو چندان می‌شود، به این دلیل که کشور، حتی پیش از شیوع کرونا، زیر فشار تحریم بین‌المللی و سقوط قیمت نفت، بخش بسیار بزرگی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی‌اش را از دست داده بود.
در این شرایط سقوط صادرات غیرنفتی از جمله به دلیل اپیدمی کرونا ضربه تازه‌ای را بر ظرفیت‌های ارزی ایران وارد آورده است. در واقع در ماه فروردین امسال حجم واردات ایران از حجم صادرات آن پیشی گرفت و کشور با یک کسری ۲۷۹ میلیون دلاری در تراز بازرگانی خود روبه‌رو شد.
در توضیح کاهش صادرات غیرنفتی ایران و پیدایش کسری موازنه بازرگانی غیر نفتی، آن هم در شرایطی که این کسری را دیگر نمی‌توان با تکیه بر مازاد درآمدهای نفتی جبران کرد، تنها نباید بر عوامل مقطعی از جمله کرونا انگشت گذاشت.
در واقع ناتوانی ایران از صدور حجم قابل قبولی از کالاهای غیرنفتی به بازارهای جهانی بیش از هر چیز از ساختارهای معیوب اقتصادی کشور نشئت می‌گیرد. به بیان دیگر ایران در صحنه جهانی نفت به یک بازیگر بسیار حاشیه‌ای بدل شده، بدون آنکه از ظرفیت‌های لازم برای صدور کالاهای غیرنفتی برخوردار شده باشد. در واقع اگر آمار رسمی جمهوری اسلامی را زیر ذره‌بین قرار دهیم و به جای آمار من در آوردی گمرک جمهوری به صدور کالاهای غیرنفتی واقعی توجه کنیم، خواهیم دید که ایران در این زمینه حتی از بنگلادش عقب مانده است.
عروج و افول «طلای سیاه» ایران
در نخستین دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم، بخش بسیار بزرگی از کشورها به ویژه در سه قاره آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین به مجموعه‌ای تعلق داشتند که در ادبیات اقتصادی و سیاسی آن زمان «جهان سوم» نامیده می‌شد. یکی از ویژگی‌های عمده این کشورها آن بود که صادراتشان، بر خلاف کشورهای پیشرفته، از صدور یک یا چند ماده خام فراتر نمی‌رفت.
ایران، در نقش صادرکننده مهم نفت، در همین مجموعه جای داشت و زندگی اقتصادی و سیاسی‌اش با طلای سیاه گره خورده بود. همانند بسیاری دیگر از «جهان سومی»ها، ایرانیان نیز صادرات تک‌محصولی را یکی از مهم‌ترین نمادهای واپس‌ماندگی خود به شمار می‌آوردند، در آرزوی «اقتصاد بدون نفت» بودند و ایجاد تنوع در بازرگانی خارجی در صدر هدف‌های ملی آنها جای داشت.
از دو دهه پایانی قرن گذشته میلادی تا به امروز، شماری از کشورهای در حال توسعه، از کره جنوبی گرفته تا چین و ترکیه و برزیل، به تدریج از جمع «دوزخیان زمین» بیرون آمدند و با مجموعه متنوعی از فرآورده‌ها و خدمات از جمله کالاهای صنعتی پیشرفته به چابکسواران بازرگانی بین‌المللی بدل شدند. شمار دیگری، به رغم تلاش‌های گوناگون، در گروه صادرکنندگان مواد خام در جا زدند و همچنان به صدور یک یا چند ماده خام وابسته ماندند.
در گیر و دار این تحول بزرگ تاریخی، ایران سرنوشتی اندوهبار پیدا کرد، زیرا جایگاه خود را به عنوان تولیدکننده و صادرکننده بزرگ نفت از دست داد، بی آنکه توانسته باشد به یک بازرگانی خارجی متنوع و پویا دست یابد و اقتصاد خود را، به جای وابستگی به یک محصول، بر صدور طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات به بازارهای جهانی متکی کند.
فراموش نکنیم که بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران با نفت و فراز و نشیب‌های آن گره خورده است. در سال‌های ۱۹۷۰ میلادی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که به ابتکار پنج کشور صادرکننده این کالا (از جمله ایران) به وجود آمده بود، در پی پیروزی تاریخی خود در افزایش چشمگیر بهای طلای سیاه، به اوج شهرت و قدرت رسید.
با «تکانه نفتی» ۱۹۷۳، درآمدهای ارزی ایران از محل صدور «طلای سیاه» یکباره چهار برابر شد و سیل دلارهای نفتی، شرایط اقتصادی و سیاسی ایران را دگرگون کرد. در آستانه انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، ایران با تولید شش میلیون بشکه نفت در روز، که ۵.۵ میلیون بشکه آن صادر می‌شد، یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی نفت بود.
در پی استقرار جمهوری اسلامی، ایران به تدریج جایگاه ممتاز خود در سازمان «اوپک» را به سود عربستان سعودی از دست داد. تنش‌های شدید در روابط جمهوری اسلامی با دنیای غرب، جنگ هشت ساله با عراق، کاهش چشمگیر حضور شرکت‌های عظیم نفتی بین‌المللی در کشور و فرسایش میدان‌های نفتی به دلیل عدم صیانت، همه و همه صنعت نفت ایران را به حاشیه راندند، تا جایی که تولید این کالا در کشور طی چهار دهه گذشته، حتی در مساعدترین شرایط، هیچگاه نتوانست از محدوده چهار میلیون بشکه در روز فراتر برود.
طی حدود نیمی از این دوران، ایران اغلب با تولید روزانه‌ای کم و بیش معادل یک‌سوم عربستان سعودی، همچنان دومین قدرت «اوپک» بود، ولی بعدها، به دلیل تحریم‌های اقتصادی پیش و بعد از «برجام»، حتی همین جایگاه را به عراق و سپس به دو تولیدکننده دیگر عضو «اوپک» (کویت و امارات) باخت، و در حال حاضر از لحاظ تولید در رده پنجم کشورهای عضو این سازمان قرار گرفته است.
در واقع بر پایه آخرین گزارش ماهانه «اوپک»، ایران در ماه آوریل گذشته تنها یک میلیون و ۹۶۹ هزار بشکه در روز نفت تولید کرده است. با توجه به حجم مصرف داخلی نفت در ایران، که پیرامون یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز نوسان می‌کند، صادرات روزانه این کالا توسط جمهوری اسلامی به ارزیابی «اوپک» به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
حتی اگر این مقدار کاهش در صادرات نفتی ایران را اغراق‌آمیز بدانیم و آن را (بر حسب ارزیابی بعضی از محافل بین‌المللی) چهارصد تا پانصد هزار بشکه در روز ارزیابی کنیم، تغییر چشمگیری در جایگاه بسیار حاشیه‌ای ایران در بازار جهانی نفت به وجود نمی‌آید.
سقوط قیمت جهانی نفت به محدوده هر بشکه بیست تا سی دلار نیز مزید بر علت شده و وزنه این کالا را در تأمین درآمدهای بودجه و ارز مورد نیاز برای تأمین واردات کشور به شدت کاهش داده است.
به سوی «اقتصاد منهای نفت»؟
آنچه گفته شد بدان معناست که صنعت نفت ایران به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور عملاً زمین‌گیر شده و با توجه به محروم ماندن از سرمایه‌گذاری و تکنولوژی پیشرفته، پویا ساختن دوباره آن در راستای باز پس گرفتن بازارهای از دست رفته به زمانی کم و بیش طولانی نیاز دارد. در همان حال چشم‌اندازهای انرژی در سطح جهانی، اوج‌گیری دغدغه‌های زیست‌محیطی و تلاش برای رها شدن از سوخت‌های آلاینده، به ابهام درباره نقش آتی مواد فسیل در سبد آتی انرژی کشورها دامن زده است.
کوتاه سخن آنکه نفت در بازرگانی خارجی ایران به حاشیه رانده شده، و احتمال بازگشت آن به سال‌های طلایی دهه ۱۹۷۰ میلادی با اما و اگرهای زیاد روبه‌رو است. مسئله آن است که اگر نفت در اقتصاد ایران همچنان در حاشیه بماند، و یا اگر به دلیل تحولات اقتصادی و تکنولوژیک و زیست‌محیطی در سطح جهانی نقش ممتاز خود را به عنوان «طلای سیاه» برای همیشه از دست بدهد، ایرانی‌ها در یافتن جانشین برای آن چه می‌توانند بکنند؟
«اقتصاد بدون نفت» که در دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت در ادبیات اقتصادی و سیاسی ایران جایگاهی برجسته یافت، زیر عنوان مشابه «اقتصاد منهای نفت» به یکی از کلیدواژه‌های گفتمان اقتصادی دومین ولی‌فقیه جمهوری اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای بدل شد. او حتی از ضرورت «بستن چاه‌های نفت» سخن گفته است، از جمله در آغاز سال ۱۳۹۲: «من هفده هیجده سال پیش به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم. آقایان به قول خودشان تکنوکرات لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟».
اشتباه بزرگ علی خامنه‌ای در آنجاست که تصور می‌کند برای خروج از یک اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت، حتماً باید در چاه‌های نفت را بست. او نمی‌داند که با تکیه بر یک سیاست اقتصادی عقلایی و با درس گرفتن از تجربه‌های ملی و جهانی، می‌توان هم یک صنعت نیرومند نفتی داشت (البته تا روزی که اقتصاد جهانی نیازمند نفت باشد) و هم یک اقتصاد متنوع فرانفتی. آمریکا و نروژ هم تولیدکنندگان بزرگ نفت هستند و هم مجهز به یک اقتصاد نیرومند. امارات متحده عربی نسبت به جمعیت خود نفت فراوان تولید و صادر می‌کند، ولی در همان حال یک بخش خدماتی نیرومند را در عرصه‌های گوناگون، از توریسم گرفته تا بازرگانی و حمل و نقل هوایی، به وجود آورده است.
ایران دهه ۱۳۵۰ از روانه شدن سیل دلارهای نفتی آسیب فراوان دید، ولی در همان حال ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای را برای پیشروی به سوی یک اقتصاد متنوع به وجود آورده بود که اگر از ضربه انقلاب اسلامی در امان می‌ماند، در صورت انجام اصلاحات لازم، می‌توانست از اعتیاد به نفت رهایی یابد و به صادرکننده کالاهای غیرنفتی و نیز خدمات بدل شود، بی آنکه از نقش خود به عنوان یک بازیگر اصلی صحنه جهانی انرژی صرف نظر کند.
جمهوری اسلامی طی ۴۱ سال زندگی خود صنعت نفت بسیار نیرومند ایران را تا مرز نابودی پیش برده است، بی آنکه به جانشین آن بیندیشد. رها شدن از باتلاق یک اقتصاد تک‌محصولی، که همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد می‌گذارد و سرنوشت بودجه و صادرات را تنها به یک کالا می‌سپارد، مستلزم پیشروی در همه بخش‌ها (کشاورزی، صنعت و خدمات) و مسلح شدن به یک دستگاه تولیدی رقابتی در سطح بازار جهانی است. و دستگاه تولیدی رقابتی نمی‌شود و از عهده فتح بازارهای خارجی بر نمی‌آید، مگر از راه آزاد کردن استعدادها و ابتکارها، ایجاد فضای مساعد برای کسب و کار، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، پیشبرد همگرایی اقتصادی در سطح منطقه‌ای، عضویت فعالانه در سازمان جهانی تجارت به منظور استفاده از ظرفیت‌های آن، و مجهز شدن به یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد...
رهبران جمهوری اسلامی که از «اقتصاد منهای نفت» سخن می‌گویند، کدام‌یک از این پیش‌زمینه‌ها را فراهم آورده‌اند؟
صادرات غیرنفتی ایران: راست و دروغ
در گزارشی زیر عنوان «آسیب‌شناسی صادرات غیرنفتی در ایران»، که بخش نخست آن اردیبهشت ماه جاری انتشار یافته، «مرکز پژوهش‌های مجلس» ویژگی‌ها و گرایش‌های عمده روند صدور کالاهای غیرنفتی ایران را بررسی کرده و شماری از کاستی‌های آن را بر می‌شمارد.
داده‌های منتشر شده در این گزارش، ضعف‌های بسیار بزرگ آنچه را که در آمار رسمی ایران «صادرات غیرنفتی» نامیده می‌شود، به نمایش می‌گذارد و خواننده در می‌یابد که ساختار بازرگانی خارجی کشور همچنان در واپس‌ماندگی «جهان سومی» دست و پا می‌زند.
در معرفی‌نامه‌ای که زیر عنوان «خلاصه مدیریتی» در صفحه نخست گزارش منتشر شده، این آمار جلب توجه می‌کند:
«ارزش دلاری صادرات غیرنفتی ایران طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷ از ۴.۲ میلیارد دلار به ۴۴.۷ میلیارد دلار رسیده است. به عبارت دیگر، طی ۱۷ سال، ارزش دلاری صادرات غیرنفتی با نرخ رشد متوط سالانه ۱۶.۲۳ درصد، ۱۰.۶ برابر شده است.»
کشوری که بتواند صادرات غیرنفتی خود را تنها طی مدت ۱۷ سال بیش از ۱۰ برابر افزایش دهد، طبعاً از لحاظ توان صادراتی در وضعیت بدی نیست. با این حال صفحات بعدی گزارش، و نیز واقعیت‌های بین‌المللی، نشان می‌دهند که این «جهش بزرگ» صادراتی تنها یک شعبده‌بازی آماری است که برای پوشاندن ضعف‌های بنیادی بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی به کار گرفته شده است:
یک) مرکز پژوهش‌های مجلس با تکیه بر آمار رسمی گمرک حجم صادرات غیرنفتی ایران را در سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۴۵ میلیارد دلار ارزیابی می‌کند. با این حال نگاهی به ترکیب سبد صادراتی ایران نشان می‌دهد که در «غیرنفتی» بودن بخش بزرگی از آنها جای چون و چرای فراوان وجود دارد. در واقع حدود نیمی از این صادرات مرکب از فرآورده‌های پتروشیمی، میعانات گازی و دیگر کالاهای «پایه نفتی» است.
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود می‌نویسد که «هنوز بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران تحت تأثیر نفت قرار دارد و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در صدر فهرست کالاهای غیرنفتی ایران قرار دارند.» این به آن معناست که اگر کالاهای «پایه نفتی» را حذف کنیم، صادرات غیرنفتی واقعی ایران تقریباً نصف رقمی است که از سوی گمرک اعلام می‌شود و در بهترین حالت از ۲۲ تا ۲۴ میلیارد دلار بیشتر نیست. تازه در همین سبد صادرات غیرنفتی واقعی ایران، کالاهای سنتی و قدیمی همانند پسته و زعفران و فرش جای عمده‌ای دارند و در عوض سهم کالاهای صنعتی بسیار ناچیز است.
دو) دیدیم که کل صادرات غیرنفتی واقعی ایران در یک ارزیابی خوشبینانه از ۲۴ میلیارد دلار بیشتر نیست. واپس‌ماندگی بازرگانی خارجی کشور ۸۲ میلیون نفری ایران زمانی آشکار می‌شود که حجم صادرات غیرنفتی‌اش را، آن هم با ترکیب بسیار دست پایین آن، با چند کشور دیگر مقایسه کنیم که در روزگاری نه چندان دور از لحاظ اقتصادی همسطح و یا حتی واپس‌مانده‌تر از ایران بودند.
در این مقایسه از جمله خواهیم دید که ایران، از لحاظ ارزش، هر سال یک چهاردهم تایوان، یک دهم تایلند، مالزی و ویتنام و یک هفتم ترکیه کالای غیرنفتی صادر می‌کند. حتی نسبت به بنگلادش، ایران از لحاظ صدور کالا به بازارهای جهانی در موقعیت پایین‌تری است. در مقایسه با ۲۴ میلیارد دلار صادرات واقعی غیرنفتی ایران، آن هم صادراتی که در آن پسته و زعفران و فرش حرف اول را می‌زنند، بنگلادش در سال ۳۶ میلیارد دلار کالای غیرنفتی صادر می‌کند که ۳۰ میلیارد دلار آن از صدور لباس به دست می‌آید.
سه) صادرات یک کشور زمانی بر پایه‌هایی استوار تکیه دارد که میان شمار زیادی از بازارهای جهان سرشکن شود. در واقع یک قدرت صادرکننده کالا از راه متنوع کردن مشتریانش، خود را در برابر رویدادهای غیرمنتظره بیمه می‌کند. در عوض کشورهایی که صادراتشان تنها بر چند بازار معدود متمرکز است، در برابر فراز و نشیب‌های این چند بازار در وضعیت‌شکننده‌ای قرار می‌گیرد.
ایران به گروه دوم تعلق دارد و صادرات غیرنفتی‌اش تنها راهی چند کشور می‌شود. مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود می‌نویسد که در سال ۱۳۹۷، از ۱۴۷ کشور طرف معامله با ایران، تنها سه کشور چین، امارات متحده عربی و عراق ۵۲ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی را تأمین کرده‌اند. این تمرکز شدید صادرات بر سه کشور، بازرگان ایرانی را در موقعیتی شکننده قرار می‌دهد. مثلاً کافی است که عراق یا امارات، به دلیل تغییر جهت‌گیری سیاسی خود، ورود کالاهای ایرانی به سرزمین‌های خود را محدود کنند، و یا جمهوری خلق چین، به دلیل فرو رفتن در رکود، حجم وارداتش را از ایران به گونه‌ای چشمگیر پایین آورد. تحقق چنین سناریوهایی، ضربه خطرناکی خواهد بود بر همه تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی که با این سه کشور و یا یکی از آنها مبادله می‌کنند.
می‌بینیم که ایران، زیر فشار رویدادها، از به کار گرفتن صنعت نفت برای تأمین ارز مورد نیاز خود محروم شده، بی آنکه به ظرفیت‌های تازه‌ای در عرصه صادرات کالاهای غیرنفتی دست یافته باشد. به بیان دیگر ایران جایگاه بسیار ممتاز خود را در بازار جهانی نفت به رقیبان واگذار کرده، بی آنکه در عرصه صدور کالاهای صنعتی و نیز خدمات منطبق بر نیازهای دنیای پویای کنونی، حرفی برای گفتن داشته باشد.
از اینجا رانده و از آنجا مانده، توصیف کشوری است که در چند دهه گذشته، به رغم همه برگ‌های برنده‌اش، فرصت‌های گرانبهایی را از دست داد و منافع نسل‌های امروز و احتمالاً چند نسل آینده خود را در معبد دگم‌های مکتبی قربانی کرد.
