بودجه برآورد دخل و خرج است برای بازه زمانی پیش رو. اگر دخل کافی نباشد، نمی‌توان خرج کرد. این داستان بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت حسن روحانی است برای سال ۱۳۹۹.
اما اگر درآمدهای این بودجه شدنی نیست و از پس هزینه‌ها بر نمی‌آید، دولت و نظام چه می‌توانند کرد؟
این نوشته در پی یافتن پاسخی به همین پرسش است.
درآمدها (منابع) در لایحه بودجه ۱۳۹۹
چنان که نمودار زیر نشان می‌دهد، فروش نفت درآمد اصلی بودجه نیست و مالیات به جای آن نشسته است. سایر درآمدها در برگیرنده دریافتی جریمه، خسارت، عوارض خروج و فروش خدمات دولتی و دیگر است.
درآمد از مالیات در لایحه بودجه ۱۳۹۹، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان و حقوق گمرگی که گونه‌ای مالیات است ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورده شده است. آیا در سال پیش رو چنین درآمدی از مالیات به دست خواهد آمد؟
گمان نمی‌رود. چه مالیات زمانی برای دولت درآمد می‌تواند بود که شرکت‌ها سود و مردم دستمزد داشته باشند. زمانی که اقتصاد گرفتار رکود و بیکاری است، چه کسی سود و دستمزد درخوری خواهد داشت که مالیات دهد؟ وانگهی هر چقدر که دولت برای افزایش درآمد خود بر مالیات و حقوق گمرگی بیافزاید، بهای کالا برای مصرف‌کننده گران‌تر می‌شود و باز دولت با مشکل ناخرسندی و بپاخیزی مردم روبه‌رو می‌شود و مجبور است کمک مالی کند و یارانه دهد. از کجا بیاورد؟
دومین درآمد در لایحه بودجه ۱۳۹۹، «واگذاری دارایی‌های مالی» (۹۴٫۵ هزار میلیارد تومان) است که اگر آن را به همراه «فروش اموال و مولدسازی دارایی‌ها» (۴۹٫۵ هزار میلیارد تومان) در نظر گیریم خود درآمدی (۱۴۴ هزار میلیارد تومان) است.
اما در شرایط رکود، چه کسی خریدار شرکت‌های دولتی تواند بود؟ مگر آنکه، همچنان که ما گمان می‌بریم، بسیاری از آنها را برای «رفع دیون» به سازمان‌های طلبکار، همچون سازمان تأمین اجتماعی، واگذار کنند. اما از آنجا که بیشتر شرکت‌های دولتی سودآور نیستند، دولت محبور می‌شود که کسری بودجه سازمان‌های خریدار را به گردن بگیرد و بدین ترتیب بر هزینه‌های خود بیافزاید.
شاید، همچنان که به گمان بسیاری می‌رود، آهنگ دولت از «واگذاری دارایی‌های مالی» و یا «فروش اموال و مولدسازی دارایی‌ها» برداشت از صندوق ارزی باشد. اما بر کسی روشن نیست که در این صندوق چقدر پول باقی مانده و به هر حال اگر هم پولی مانده باشد برداشت از آن، صندوق را برای نسل‌های آینده و کارهای عمرانی خالی می‌کند.
سومین سرچشمه منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۳۹۹، نفت و گاز است که برای آن درآمدی کمتر از نیمی از درآمد مالیاتی برآورده شده است، که به باور ما، باز هم زیاده خوشبینانه است. چرا؟
درآمدهای نفتی بستگی دارد به میزان فروش و بهای نفت در بازار جهانی و نیز نرخ تبدیل درآمد دلاری به ریال.
در لایحه بودجه سال ۹۸، درآمدهای نفتی بر پایه فروش ۱٫۵ میلیون بشکه نفت در روز ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که سرانجام به ۵۵ هزار میلیارد تومان فرو افتاد. گویا برای درآمد نفتی در بودجه ۱۳۹۹ فروش یک میلیون بشکه نفت در روز به بهای هر بشکه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است، در حالی که فروش کنونی کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز است، همچنان که نمودار زیر نشان می‌دهد. در شرایط تحریم حداکثری نظام ولایی نخواهد نتوانست بیش از این میزان نفت بفروشد. حالا اگر هم تحریم‌ها برداشته شوند، نظام ولایی نخواهد توانست بی‌درنگ سهم پیشین خود در بازار نفت را باز یابد.
افزون بر این، صندوق بین‌المللی پول هم برآورد کرده که برای تراز بودجه نظام ولایی در سال آینده باید بهای هر بشکه نفت گرد ۱۹۵ دلار باشد، در حالی که بهای کنونی نفت در بازار جهانی سه برابر کمتر است.
پیامدهای بی‌پولی دولت
بر پایه آنچه آمد بر این باوریم که درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه به دست نخواهند آمد و دولت حسن روحانی مجبور خواهد شد در نیمه راه بودجه را بازبینی و از میزان آن بکاهد، چنانکه در مرداد ماه، درآمد بودجه سال ۱۳۹۸ را از ۴۴۸ به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان پایین کشید. یعنی بیش از ۳۰ درصد کمتر. دورنمای سال پیش رو بدتر است.
دولت حسن روحانی در پی فروکش درآمد یا منابع بودجه چه خواهد کرد؟ با در نظر داشت تجربه‌ها و زمزمه‌ها، گمانه‌های ما همگی نگران‌کننده‌اند:
۱. کاستن از هزینه‌های رفاهی و یارانه‌ای
نخستین واکنشی که دولت حسن روحانی، همچون هر بازیگر دیگری، در برابر کاهش درآمد نشان می‌دهد، کاستن از هزینه‌هاست. امسال، دولت از یارانه بنزین کاست و بسیاری را از یارانه نقدی کنار گذاشت و بخش مهمی از تعهد خود به سازمان‌های رفاهی تعاون اجتماعی و بهداشت را نداد.
در سال پیش رو، حال و هوای مالی بدتر خواهد بود و دولت حسن روحانی، ناچار، باز هم از هزینه‌های کمکی و رفاهی مردم خواهد کاست. چنانچه لایحه بودجه ۱۳۹۹، برای حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش ۱۵ درصدی در نظر می‌گیرد، درحالی آمارهای رسمی تورم را گرد ۴۰ درصد برآورد می‌کنند و بر پایه قانون مدیریت خدمات کشوری، باید حقوق کارمندان و بازنشستگان همخوان با نرخ تورم رسمی افزایش یابد.
۲. افزودن بر بهای خدمات دولتی
دولت روحانی نه تنها از میزان یارانه‌ها و کمک به هزینه‌های زندگی مردم خواهد کاست، بلکه بر بهای کالاها و خدمات خود هم خواهد افزود. نمونه آن افزایش عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ از ۲۲۰ به ۲۶۴ هزار تومان برای سفر اول، از ۳۳۰ به ۳۹۶ هزار تومان برای سفر دوم و از ۴۴۰ به ۵۲۸ هزار تومان برای سفر سوم و بیشتر است.
۳. فشار مالیاتی بر شهروندان
این درست که در شرایط رکود و بیکاری، درآمد مالیاتی بودجه ۱۳۹۹ شدنی نیست، اما این بدان معنی نیست که دولت شهروند «مودی» را به حال خود خواهد گذاشت. بلکه به بهانه پیگرد فرار مالیاتی بر مردم خوش یا پُر درآمد فشار خواهد آورد و حتی برای گرفتن مالیاتی بیش از ۳۵ درصد از دستمزد و بیشتر از ثروت به سراغ حساب‌های بانکی ایشان خواهد رفت. این بر شمار شهروندان ناخرسند خواهد افزود.
شگفت‌آور نخواهد بود که زبردستان هم کم‌کم به اعتراض‌های خیابانی کشانیده شوند. می‌ماند بنگاه‌ها و نهادهای حکومتی و وابسته به نیروهای مسلح. اگر دولت آنها را همچنان از مالیات معاف دارد، کمبود درآمد خواهد داشت و اگر از آنها مالیات بگیرد، نیروهای تندی را به اردوی مخالفان خود خواهد افزود.
۴. گرانی فزاینده
دولت روحانی کمابیش سالی ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی هزینه می‌کند. گویا در سال پیش رو، حدود ۱۰٫۵ میلیارد دلار برای این کار هزینه خواهد شد. این یعنی کمبود نسبت به دو سال و گرانی بی‌درنگ. افزون بر این، تجربه نشان داده که اختصاص ارز ارزان‌تر از بهای بازار برای واردات، هرگز جلوی افزایش قیمت‌ها را نمی‌گیرد. از همین رو می‌توان انتظار داشت که گرانی ادامه یابد و حتی شدت گیرد.
۵. نقدینگی تورم‌زا
گرانی و تورم یکی نیست. گرانی بهای منطقی فزونی تقاضا بر عرضه است، در حالی که تورم ناشی از افزایش پول در گردش است به نسبت آنچه واقعاً در اقتصادی تولید می‌شود. البته، گرانی و تورم هر دو از قدرت خرید مردم می‌کاهند.
هم‌اکنون دولت بی‌پولِ بدهکار نمی‌تواند مستمری بخور و نمیر هزاران بیمار و از کارافتاده و بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی و نیز شرکت ملی فولاد را تأمین مالی کند. با نظرداشت تجربه‌های پیش، می‌توان گمانه زد که دولت حسن روحانی برای رویارویی با گرفتارهایی مالی و به ویژه برای پیشگیری از بحرانی اجتماعی و سیاسی دست به انتشار و خلق پول زند و بدین ترتیب بر آتش تورم و سوزندان بیش از پیش قدرت خرید مردم بدمد.
۶. خوردن سهم نفت آیندگان و سازندگی
اگر برآورد خوشبینانه از درآمد نفت درست از آب درآید و دولت در ۳۶۰ روز سال ۱۳۹۹، روزی یک میلیون بشکه نفت به بهای ۵۰ دلار بفروشد، درآمدی گرد ۱۸ میلیارد دلار خواهد داشت. بر پایه برنامه ششم توسعه، این درآمد باید میان دولت (۴۹٫۵ درصد)، صندوق توسعه ملی (۳۶ درصد) و شرکت ملی نفت (۱۴٫۵ درصد) تقسیم شود.
در زمستان ۱۳۹۸، سهم صندوق توسعه ملی در پی حکم حکومتی آیت‌الله خامنه‌ای به مجلس اسلامی به ۲۰ درصد کاهش یافت. حالا در سال ۱۳۹۹، چه سهم صندوق ارزی همین قدر بماند، یعنی ۳٫۶ میلیارد دلار، و چه بیشتر فرو افتد، چنان که گمانه ماست، چه نظام سهم شرکت نفت را برای بازسازی و به راه‌اندازی میدان‌ها بدهد یا ندهد، سهم کمی از درآمد نفت برای نسل‌های آینده و کارهای عمرانی سرمایه‌گذاری می‌شود.
در خود لایحه بودجه هم سهم هزینه‌های عمرانی (۷۰ هزار میلیارد تومان)، مانند طرح‌های زیربنایی و کالاهای سرمایه‌ای، یک پنجم سهم هزینه‌های جاری (۳۶۷ هزار میلیارد تومان)، همچون حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان است. علاوه بر این هر سال از بودجه عمرانی برداشته و خرج امور جاری می‌شود. به یک سخن، آینده این میهن و مردم در گرو سختی‌های خودکرده امروز نظام ولایی از میان می‌رود.
۷. قرض و وام
بودجه ۱۳۹۹ نظام ولایی گرفتار کسری بزرگی خواهد شد. برپایه برآورد صندوق بین‌المللی پول ۴٫۴ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۵٫۱ درصد در سال ۱۳۹۹. هر دو خوشبینانه است. هر چه هست، به گمان قوی، دولت حسن روحانی برای جبران کسری بودجه از درون و برون مرز قرض خواهد کرد.
در درون مرز، دولت در اندیشه انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در سال ۱۳۹۹ است، در حالی که برپایه قانون برنامه ششم سقف آن ۵۰ هزار میلیارد تومان است. اگر هم دولت حسن روحانی بتواند این همه از مردم قرض بگیرد، بازپرداخت آن در سال‌های پیش رو فشار بسیاری بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. هم اکنون دولت بزرگترین بدهکار به نظام بانکی است. در برون‌مرز، دولت برای به دست آوردن تسهیلات، ممکن است برخی از منابع ملی، همچون بندر و بلکه آبها را به گرو بگذارد.
سخن پایانی
اینها که آمد واکاوی لایحه بودجه ۱۳۹۹ است که شاید نمایندگان مجلس آن را بازنگری کنند و تنها در گستره‌ای ۱۵ درصدی، چنانکه قانون می‌گوید، ردیف‌های آن را کم و زیاد کنند. از همین رو، بر این باوریم که تحلیل ما از لایحه بودجه و پیش‌بینی پیامدهای آن، کمابیش در مورد بودجه از مجلس گذشته هم درست خواهد بود.
نکته این که چون دولت حسن روحانی بی‌پول نخواهد توانست نیازها را تأمین کند، مردم بی یا کم دستمزد دو باره برای اعتراض به تنگدستی و گرانی به خیابان‌ها خواهند آمد. دورنمای روشنی هم پیدا نیست که بر پایه آن حسن روحانی قول بهبودی دهد. وانگهی مردم آزموده دیگر کمتر به چنین قول‌ها اعتنایی خواهند کرد. آوردیم که به گمان قوی زبردستان هم به ایشان خواهند پیوست.
حکومت و دولت که دیگر نمی‌توانند با ایدئولوژی بفریبند و با پول بخرند، برای برون‌رفت از بحران باز هم به سرکوب گسترده روی خواهند آورد. همچنان که در آبان ۱۳۹۸ اعتراض مردم را خاک و خون و بند کشیدند.
در شرایطی که نه مردم تنگدست امکان زندگی دارند و نه نظام درمانده امکان پاسخگویی، اگر راهی برای گذار خشنونت‌پرهیز نباشد، یا مردم باید شکست را بپذیرند یا حکومت. راه دیگری نمی‌ماند.
