بنا به تازه‌ترین آمار گمرک ایران در نیمه نخست امسال، صادرات کالاهای غیرنفتی به رقمی معادل ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار رسیده است که این میزان در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته، کاهش بیش از ۱۰ درصد را نشان می‌دهد.
کاهش بازرگانی خارجی و بویژه صادرات آن هم صادرات غیر نفتی برای اقتصادی همچون اقتصاد ایران که با برون‌زایی، تک‌محصولی، درون‌گرایی و حکومت‌محوری تعریف می‌شود دارای پیامدهای ناخوشایندی است. چه انقباظ و کوچک شدن در اقتصادی با چنین ساختاری به معنای کوچک‌تر شدن اقتصادی است که سهم آن در اقتصاد جهان چیزی حدود نیم درصد است.
اگر همین آمار را ملاک ارزیابی قرار دهیم می‌توان ادعا کرد صادرات با گذشت شش ماه از سال جاری ۱۳۹۸، از واردات جا مانده و تراز تجاری اقتصاد کشور تا حدی منفی شده است. تراز منفی تجاری ایران نشان‌دهنده این است که واردات بر صادرات پیشی گرفته و کشور برتری دارد. این امر دارای پیامد منفی بر ارزش پول ملی است.
طبیعی است که دولت برای رفع این نبود تراز بازرگانی خارجی باید درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت را به کار بگیرد. در نیمه نخست سال جاری، کل تجارت کشور -مرکب از صادرات غیر نفتی و کل واردات- حدود ۴۲ میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار گزارش شده است. سهم واردات، ۲۱ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار و همچنین سهم صادرات ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار سهم صادرات بوده است.
همین آمار نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی بسیار کمتر از از هدف‌گذاری که حدود ۶۱ میلیارد دلار در سال -و برای شش ماه حدود ۳۰ میلیارد دلار- است. افزون بر این اگر آمار شش ماهه بازرگانی خارجی ایران با آمار شش ماهه بازرگانی ایران با دوره مشابه در پیش از تحریم‌ها مقایسه شود، کاسته شدن از سهم ایران در بازرگانی جهان بیشتر نمودار می‌شود.
هر چند مقامات کشور ادعا می‌کنند که می‌توانند با افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش درآمدهای نفتی را جبران و از پیامدهای منفی تحریم‌های دولت آمریکا بکاهند، اما آمارها نشان می‌دهد که چنین امری تا کنون محقق نشده است. تحریم‌ها کم یا بیش گریبان صادرات غیرنفتی را هم گرفته و موجب شیب کاهنده آن شده است.
گسترش بازرگانی جهانی هر کشور، موتور توسعه کمی و کیفی اقتصاد آن کشور است. به همین دلیل اقتصاد کشورهایی که سهم و تنوع تجارت خارجی‌شان در اقتصادشان بالاست، دارای رشد پایدارتری هستند.
سبد کشورهای شریک تجاری ایران کوچک‌تر می‌شود
سبد شرکای تجارت خارجی ایران در شرایط تحریم -در نیمه نخست سال جاری- نیز دگرگون شده و از شمار کشورهایی که با ایران داد و ستد می‌کنند کاسته شده است. در همین راستا، بین ۴۵ تا ۵۰ درصد سبد شرکای بازرگانی برون‌مرزی ایران از همسایگان تشکیل شده است. بنابراین فشار تحریم‌ها موجب شده که بازرگانی خارجی ایران ابتدا به بازرگانی منطقه‌ای و سپس به بازرگانی همسایگی تبدیل شود. طبیعی که تنوع جغرافی بازرگانی خارجی ایران کاهش می‌یابد و این نه از نظر تنوع، کیفیت و همچنین قیمت نمی‌تواند رقابتی باشد و بهای آن را مصرف‌کننده داخلی و اقتصاد ایران پرداخت می‌کند.
این شکل از بازرگانی خارجی ایران بیان انزوای بازرگانی ایران و بالطبع اقتصاد آن است. افزون بر این گسترش بازرگانی با کشورهایی همچون عراق و افغانستان که دارای ثبات سیاسی و اقتصادی پایداری نیستند، ریسک اقتصادی این کشورها را به ایران منتقل می‌کند. انقباض و انزوای بازرگانی خارجی ایران و منطقه‌ای و همسایه‌ای شدن آن را می‌توان دلیل ناکارآمدی بازرگانی خارجی ایران دانست.
هر چند تحریم‌ها در این فرایند نقش داشته ولی بازرگانی خارجی هر کشور مانند هر مؤسسه و سازمان باید دائماً نوسازی شود وگرنه نمی‌تواند نقش پویایی را در عرصه جهانی بازی کند. افزون بر این سیاست بازرگانی خارجی ایران البته از سیاست خارجی حکومت منفک نیست. حکومت اگر بخواهد جان تازه‌ای به بازرگانی خارجی ایران بدهد و آن را از انزوا خارج کند باید در سیاست خارجی خود تجدید نظر کند و به جای انزوا بین‌المللی و از بین بردن فرصت‌ها، تعامل مثبت با سایر کشورها را انتخاب کند.
کوچک شدن بازرگانی خارجی به معنی کوچک شدن اقتصاد
بنا به آمار گمرک ایران واردات ایران در نیمه نخست امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش دلاری، بیش از ۵.۵ درصد کاهش داشته است. این امر دارای پیامدهای چشمگیری بر فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور است.
از آنجا که اولویت واردات ایران به ترتیب با کالاهای نظامی، پزشکی و غذا و اساسی است، صنایع ایران که سطح فعالیت آنها بسیار هم وابسته به واردات مواد خام و واسطه و قطعه و فن‌آوری دچار تنگنا می‌شوند. برای مثال صنعت خودروسازی که به واردات قطعه منفصله وابسته است به دلیل کاهش واردات اینک زیر ظرفیت اسمی خود فعال است. این موضوع در خصوص سایر صنایع هم مصداق دارد. اثرات تحریم نه تنها در خصوص صادرات نفتی بلکه در خصوص صادرات غیر نفتی هم قابل مشاهده است.
