موافقت آیت‌الله خامنه‌ای با درخواست صادق لاریجانی مبنی بر تشکیل شعبه جدید در دادگاه انقلاب برای تمرکز مبارزه با اخلالگران و مفسدان اقتصادی، پرده جدیدی از تلاش‌های حکومت برای بحران اقتصادی را نمایان ساخت.
بدین ترتیب قرار است سه قاضی با تجربه در ترکیب این شعبه حضور داشته و با اختیاراتی خاص و افزون بر روال متعارف به رسیدگی فوری به اتهامات بپردازند. طبق مجوز داده شده اسامی متهمان قبل از اثبات جرم آنها علنی می‌شود.
شباهت موجود بین این طرح با هیئت رسیدگی‌کننده به وضعیت زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ که به اعدام فراقانونی هزاران زندانی منجر شد، این احتمال را برجسته ساخته که بلوک قدرت تصمیم به استفاده از اعدام البته در سطح خیلی کمتر برای مهار بحران اقتصادی دارد.
سیستم چند نرخی ارز وعدم اطمینان در بازار باعث شده است تا تمایل به احتکار و یا کمبود مصنوعی افزایش یابدو به موازات بازار سوداندوزی‌های نابجا و زیاده از حد نیز رونق بیشتری بیابد. با توجه به ضریب نفوذ بالای فساد و درهم تنیدگی بالای آن در ساختار قدرت و نهادهای حاکمیتی طبیعی است این آفت بزرگ اجتماعی نیز در جریان ناپایداری اقتصادی گسترش یابد.
البته به نظر می‌رسد جدا از جنبه عینی افزایش تخلفات اقتصادی به موازات گسترش آشفتگی و بی‌ثباتی در عرصه اقتصادی نگاه امنیتی نیز در اتخاذ تصمیم یادشده مؤثر است. از دیدگاه بخش مسلط قدرت تصور می‌شود که شبکه‌هایی سازمان‌یافته توسط دستگاه‌های امنیتی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی برای ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور فعال هستند و با دستور گرفتن از خارج از مرزها هدف فروپاشی اقتصادی کشور را دنبال می‌کنند.
به لحاظ روشی نیز الگوی رفتاری جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران‌ها استفاده از ابزار پلیسی کردن فضا و برخوردهای امنیتی بوده است. البته از ابتدای جهش قیمت دلار و تلاطم‌های ارزی و شکل‌گیری اعتراضات و اعتصابات در بازار و مراکز تجاری و تولیدی فضای کسب و کار اقتصادی امنیتی شده است.
تا کنون ده‌ها نفر با فضاسازی تبلیغاتی گسترده از سوی قوه قضائیه بازداشت شده‌اند و در شرایطی نامشخص تحت بازجویی قرار دارند. شنیده‌ها حاکی است برخی از مسئولان ظاهراً ممنوع‌الخروج شده‌اند و اکنون به نظر می‌رسد تشکیل شعبه جدید قضایی مقدمه‌ای برای تشدید اقدامات تنبیهی بوده و استفاده از حربه اعدام در دستور کار قرار گرفته باشد. هدف نیز می‌تواند فرااقتصادی بوده و علاوه بر ایجاد بازداردندگی در فعالیت‌های سوداگرانه اقتصادی ارعاب و وحشت‌پراکنی برای توقف اعتراضات خیابانی را نیز دنبال کند.
اما دلایل متعددی وجود دارد که اجرای موفق این طرح را با تردیدهای جدی مواجه می‌سازد. نخست محدودیت‌هایی است که حکومت در اعمال گسترده خشونت با آنها روبه‌رو است. جمهوری اسلامی در شرایط کنونی به دلیل آمار بالای اعدام زیر فشار جهانی قرار دارد. افزودن بر شمار اعدام برای حکومت هزینه ندارد. فقدان مشروعیت قوه قضائیه و زیر سؤال بودن احکام صادره با توجه به کاهش باورپذیری در مورد درستی رسیدگی به اتهامات فساد دیگر وجه آسیب‌پذیر حکومت است که بعید است برخوردهای جدید قضایی از اقبال عمومی گسترده برخوردار شود.
اما دیگر عامل مهم ناتوانی ساختاری حکومت در مبارزه با فساد است. فساد آنچنان تار و پود نهادهای حاکمیتی و هر دو جناح اصلی نظام را در بر گرفته که توان مبارزه و مهار را از آن سلب کرده است. جریان‌های حامی فساد آن قدر نفوذ و قدرت در عمل دارند که نهادهای قضایی و نظارتی را زمین‌گیر ساخته‌اند.
پیگیری جدی فساد و به نتیجه رساندن آن می‌تواند تبعات شالوده‌شکنانه برای حکومت داشته باشد. به همین دلیل برخوردها از مرحله‌ای بالاتر نرفته و در هیاهوی اتهام‌زنی‌ها و گروکشی‌های جناح‌های حکومتی به بن‌بست می‌رسد. فساد در جمهوری اسلامی حالت سیستماتیک یافته که باعث شده با کاهش فعالیت‌های مولد، اقدامات اقتصادی و منابع عمومی عمدتاً به صورت رانت در دست شبکه‌های شبه‌مافیایی توزیع شود. این رویکرد بخش‌های عمده از جامعه را نیز فاسد ساخته است.
البته این نکته را نیز باید متذکر شد که فساد در ارکان حاکمیتی ایران ریشه‌دار است و در طول تاریخ معاصر این معضل از عوامل اصلی ناکارامدی اقتصادی بوده است. حاجی سیاح در خاطرات خود شرح می‌دهد که چگونه مناصب حکومتی در دوران ناصرالدین شاه قاجار به جای خدمت به مردم و نیازهای کشور مثل دخل و مغازه‌ای بودند که هر کس سعی می‌کرده تا بیشترین استفاده برای منافع شخصی خود را انجام دهد. در عین حال دامنه و ژرفای فساد در جمهوری اسلامی گسترشی بی‌سابقه داشته است.
بخشی از دلایل مساعد شدن فضا برای گسترش فساد و سودجویی‌های ناروا سیاست‌های جمهوری اسلامی است. تصمیم نهاد ولایت فقیه در سیاست خارجی دشمن‌محور و اجتناب از رعایت الزامات تنش‌زدایی با آمریکا عملاً با میدان دادن به اقتصاد زیرزمینی برای دور زدن تحریم‌ها، ناخواسته مشوق فساد و تخلفات اقتصادی شده است.
سیاست‌های دستوری تعیین نرخ ارز و دیگر کالاهای استراتژیکريال در کنار ضعف نظارتی بانک مرکزی و نقض استقلال آن از سوی دولت دیگر عواملی هستند که بسترساز گسترش فساد شده‌اند. از این رو کسانی که این تصمیمات غلط را گرفته‌اند، باید محاکمه شوند و به تعبیر دقیق‌تر نظام باید خودش را اول محاکمه کند!
بنابراین با توجه به این وضعیت، تشدید فعالیت‌های قضایی و امنیتی با توجه به آسیب‌پذیری بالای نظام نسبت به فساد اقتصادی، ظرفیتی برای حل بحران اقتصادی ندارد و حتی می‌تواند تنش و درگیری‌ها در درون حکومت را افزایش دهد.
از زاویه‌ای دیگر ایجاد فضای امنیتی فرار سرمایه را افزایش داده و فضای کسب و کار را با رکود بیشتری مواجه می‌سازد. سابقه قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز در رسیدگی به پرونده‌های «فساد اقتصادی» نیز بیشتر تصفیه‌حساب‌های جناحی و پروژه‌های امنیتی را بازتاب داده است تا رسیدگی به سرقت اموال عمومی.
بدین ترتیب به دلایل ذکر شده بعید است که این اقدامات آنگونه که عنوان شده است، اجرا شود. اجرای آنها به معنای محاکمه جمع قابل اعتنایی از کارگزاران و نیروهای وابسته به نظام سیاسی خواهد بود. در ماجرای سوءاستفاده از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، مؤسسات مالی ورشکسته و خرید ارز و طلا پای خود نیروهای وابسته به نظام در میان است.
از سویی دیگر انگشت اتهام احتکار اجناس و خرید گسترده طلا و ارز به طرف مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی نشانه رفته است. بخش خصوصی و مردم عادی نه توان و نه ارتباطات لازم را داشته‌اند. تا کنون مسئولان توضیح نداده‌اند که دلارهای ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی چگونه خرج شده‌اند و یا چه کسانی نزدیک به ۶۰ تن سکه طلا را خریداری کرده‌اند؟
با توجه به ملاحظات بالا می‌توان نتیجه گرفت که این اقدام نیز بیشتر یک سناریوی تبلیغاتی است که بعید است منشأ اصلی فساد و جریانات اخلال‌گر اقتصادی را هدف قرار دهد و حداکثر با افرادی از نیروهای رده پایین برخورد می‌شود. عدم رعایت آیین دادرسی منصفانه باعث می‌شود تا پیشاپیش اطمینان نسبت به درستی ادعاهای قوه قضائیه سلب شده و این نگرانی بوجود بیاید که قرار است برخی قربانی ناتوانی و ناکارایی حکومت در مدیریت بحران فزاینده شوند.
