برداشتن «گام دوم» در مسیر آنچه تهران «کاهش تعهدات برجامی» خوانده است، با توجه به واکنش‌های تند کشورهای اروپایی، دولت‌های منطقه و آمریکا، نسبت به «گام نخست» و اعلام عبور از سقف مجاز ۳۰۰ کیلوگرمی برای اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۳.۶۷ درصد، نشان می‌دهد که عملی ساختن تهدید حسن روحانی طی چند روز آینده می‌تواند پایان عمر توافق اتمی را رقم زده و با تحمیل هزینه‌ای سنگین‌تر از بازگشت کامل تحریم‌های شورای امنیت، ایران را حتی در وضعیت برخورد نظامی نیز قرار دهد.
جواد ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی و امضاکننده توافق هسته‌ای با گروه موسوم به ۵+۱، مدعی است که کاهش تعهدات برجامی حق ایران و در پاسخ به خروج آمریکا از توافق و کوتاهی اروپا در عمل به تعهدات متقابل اتحادیه صورت می‌گیرد؛ ادعایی که مورد حمایت هیچ‌یک از دیگر امضاکنندگان توافق، حتی منتقدان دولت آمریکا به دلیل ترک توافق اتمی، نیست.
ایران تنها کشوری است که ملزم به رعایت بند بند توافق اتمی (برجام) و اجرای کامل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای است و خروج یک کشور (آمریکا و یا بریتانیا) و یا تمام دیگر کشورهای امضاکننده، این الزام قانونی ایران را معلق نمی‌کند.
دلیل ساده الزام قانونی ایران به رعایت کامل توافق اتمی (برجام) و اجرای مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، لغو قطعنامه‌های پیشین از جمله قطعنامه شماره ۱۶۹۶ (در سال ۲۰۰۶) است که در آن از ایران خواسته شده بود غنی‌سازی اورانیوم را به هر شکل پایان دهد. همچنین در قطعنامه ۱۹۲۹ (در ژوئن سال ۲۰۱۰) از ایران خواسته شده بود به اقداماتش در رابطه با موشک‌های بالستیک خاتمه دهد.
پیش از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، بانک مرکزی ایران تحریم بود، دارایی‌های ایران خارج از کشور مسدود شده بود و ایران عملاً زیر فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد قرار داشت که بند ۴۲ آن استفاده از ظرفیت نظامی (جنگ) را برای مقابله با تهدید یک کشور مجاز می‌داند. حسن روحانی بخصوص و به دفعات در دفاع از مزایای برجام این موضوع را مورد تأکید قرار داد.
بعد از تصویب قطعنامه و اجرایی شدن برجام، ایران در ردیف کشورهای متعارفی قرار گرفت، غنی‌سازی اورانیوم (با استفاده از چهار هزار سانتریفیوژ) شکل قانونی پیدا کرد، آزمایش‌های موشکی (با شرط‌هایی) مجاز شمرده شد، سامانه دفاع موشکی اس ۳۰۰ به ایران تحویل شد و علاوه بر برداشته شدن تحریم‌های نفت و گاز و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، میلیاردها دلار دارایی‌های مسدود شده کشور نیز در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت.
جمهوری اسلامی صادقانه این نکات را با افکار عمومی داخل و مردم ایران در میان نمی‌گذارد و توضیح نمی‌دهد که چگونه میلیاردها دلار دارایی مسدودشده ایران سر از لبنان، سوریه، عراق و یمن و افغانستان در می‌آورند، منابع ارزی ایران صرف تدارک جنگ‌های نیابتی دورتر از مرزهای ملی ایران می‌شود و طی همان مدت، اقتصاد ایران به جای شکوفایی و رشد، شش درصد رشد منفی را تجربه می‌کند؟
حکومت ایران در زمان طراحی و اجرای برنامه توسعه اتمی آن را از چشم دنیا پنهان نگاه داشت و نظر مردم کشور را هم در این مورد هرگز جویا نشد.
مردم ایران که ناخواسته هزینه‌های کمرشکن برنامه‌های توسعه اتمی ماجراجویانه حکومت را پرداخته‌اند، امروز در خطر تحمل هزینه‌هایی سنگین‌تر قرار گرفته‌اند: خطر حمله نظامی خارجی به تلافی اقدامات ایزایی و تحریک‌آمیز حکومت تهران که اروپا را به کم‌کاری و عدم پایبندی به تعهدات متهم می‌کند.
حکومت ایران توافق اتمی با گروه ۵+۱ را موقت تلقی می‌کرد و قصد داشت (و دارد) که بعد از انقضای زمان توافق به ظرفیت پیش از توافق برگردد، اما جامعه جهانی اطمینان ندارد که دولت تهران در صورت تداوم، با همان توجیهی که متهم است موشک در اختیار حزب‌الله لبنان و حوثی‌ها قرار داده، سلاح‌های کشتار جمعی را در خدمت تهدیدات امنیتی بزرگتر قرار ندهد.
حکومت مذهبی ایران برنامه توسعه اتمی خود را، بعد از افشا شدن در سال ۲۰۰۲، وسیله‌ای برای افزایش صادرات از راه صرفه‌جویی در مصرف نفت و گاز به منظور تولید برق معرفی کرد، در حالی که نفس صادرات نفت که بعد از برداشتن تحریم‌ها به دو میلیون و پانصد هزار بشکه در روز افزایش یافته بود، امروز با ۳۰۰ هزار بشکه در روز به شماره افتاده است.
حکایت تهدیدهای جمهوری اسلامی به کاهش تعهدات برجامی، قصه قمارباز مال‌باخته‌ای است که با دست بد و جیب خالی، آخرین دارایی‌های باقیمانده را -با هدف ترساندن طرف- روی میز می‌گذارد، در حالی که آن سوی میز، نماینده قمارخانه نشسته که هم وقت فراوان دارد، و هم پول زیاد و هم اطمینان کامل از برنده شدن در انتهای شب. نتیجه محتوم قمار بزرگ و افزایش غلظت اورانیوم بالاتر از میزان ۳.۶۷ درصد ایران طی روزهای آینده، پاک‌باختگی خواهد بود.
