شهر اصفهان در روز جمعه چهارم آذر بستر درگیری بین مردم معترض به بحران آب و دیگر مشکلات با یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوریاسلامی شد. دهها نفر از معترضان در پی شلیک گلوله و گازهای اشکآور نیروهای انتظامی و امنیتی مجروح شدند. دو نفر نیز شایع است که جان باختهاند که صحت این ادعا هنوز معلوم نیست.
طبق اظهارات رسمی نیروی انتظامی اصفهان تا کنون ۶۷ نفر بازداشت شدهاند. البته طبق برخی از گزارشهای تأیید نشده شمار بازداشتیها بیش از ۲۶۰ نفر شدهاست.
این درگیری بعد از پایان تحصن ۱۶ روزه کشاورزان اصفهانی بوقوع پیوست. تحصن کشاوزران اصفهانی در پی اعتراضات چندساله آنها به کمبود آب و عدم دسترسی به حقابه تاریخی با استقبال گسترده مردم اصفهان مواجه شد که آنها نیز نسبت به خشک شدن زاینده رود و تالاب گاوخونی، به خطرافتادن آینده اکوزیست اصفهان و اخلال در روند توسعه این کلانشهر مهم ایران معترض هستند.
حضور هزاران نفر باعث تسخیر بستر زاینده رود و غافلگیر شدن دستگاه امنیتی شد. از این رو مسئولان محلی و دولت رئیسی سعی کردند تا در رویکردی غیرتعجیلی به تجمع مردم معترض پایان بدهند. مسئولان اداره آب و استانداری اصفهان جلسات متعددی با نمایندگان تحصنکنندگان انجام دادند و سرانجام توافقی حاصل شد که به دولت رئیسی سه ماه برای حل مشکل وقت داده شود.
اما نحوه پایان دادن به تحصن مورد موافقت همه تحصنکنندگان نبود؛ در نتیجه عدهای در چادرهای شان باقی ماندند. برخی از کسانی که در تحصن حضور داشتند منتقد توافق یادشده بودند و اعتمادی به وعدههای مسئولان نداشتند. هجوم شبانه به محل تجمع باعث متشنج شدن فضا شد. آتش زدن چادرها و حضور یگان ویژه نیروی انتظامی در کنار ارسال پیام مجازی به شهروندان و هشدار به آنها در خصوص «برنامه معاندان» فضا را به سمت درگیری برد که در روز جمعه به اوج رسید.
به نظر میرسد که تصوری در بین بخشی از معترضان اصفهانی شکل گرفته بود که مذاکرات با هدف زمینهسازی برای حل مشکلات نبوده بلکه پوششی برای پایان دادن به تحصن و انجام تمهیداتی برای جلوگیری از وقوع دوباره آنها بود. از این رو تصمیم به مقاومت و ایستادگی گرفتند.
جمهوری اسلامی در این اتفاق به شیوه همیشگی روی آورده و از حربههای تکراری «تفکیک معترضان به مردمان مطالبهگر و ‘اغتشاشگر’»، «استفاده از قوه قهریه» و «وارونهسازی واقعیتها» برای سرکوب خشونتبار و پایان دادن به اعتراضات خشونتپرهیز استفاده کرد.
تعدادی از نیروهای انتظامی یا امنیتی بمانند آبان ۹۸ با زیر پا گذاشتن موازین اخلاقی، وجدانی و دینی و حتی قانون خود جمهوریاسلامی ایران گلولههای واقعی را در خشاب تفنگها قرار داده و به صورت کنترلناشده شهروندان را آماج شلیکهای کور قرار دادند که بیپروایی از کشتن مردم معترض بیسلاح را بازتاب داد.
در نهایت دستگاه امنیتی نظام به پشتوانه نهاد ولایتفقیه با استفاده گسترده از خشونت ناموجه توانست این حرکت اعتراضی را مهار کند اما سؤال جدی آن است که آیا این روش میتواند با موفقیت ادامه پیدا کند؟ یا به عبارت دیگر توان سرکوب جمهوریاسلامی نامحدود است؟
پاسخ به این سؤال در پرتو دادههای موجود و وضعیت ناپایدار سیاسی در ایران که هر لحظه میتواند یک انفجار اجتماعی در آن رخ بدهد، دشوار است. آنچه مشخص است تصمیمگیران اصلی جمهوریاسلامی ایران این باور را دارند که با اتکا به سرکوب گسترده، مستمر و برنامهریزی شده در کنار گسترش عمق استراتژیک فساد در جامعه و حامیپروری میتوانند بقای نظام را تضمین کنند.
علاوه بر نوسازی و تقویت همیشگی توان امنیتی و کنترل شهری سپاه پاسداران و حمایت نهادینه شده قوه قضائیه و پشتیبانی مجلس، قوه مجریه نیز در حال حاضر همافزایی حداکثری با ماشین سرکوب دارد. ابراهیم رئیسی وزارت کشور را به سردار وحیدی از چهرههای تندروی سپاه پاسداران سپرد و او نیز نیروهای سپاهی را در رأس برخی از استانداریها قرار داده است. این اتفاق نشانگر تصمیم جدید نظام در اتکای بیشتر به قدرت سخت است.
اما اتفاقات اصفهان بار دیگر نشان داد تقاضا برای تغییرات بزرگ سیاسی در ایران رو به افزایش است که وضعیت را برای «گذار انقلابی» مساعد کرده است. روز به روز در بخشهای مختلف کشور و اقشار مختلف این ذهنیت گسترش مییابد که حل اساسی مشکلات مختلف کشور نیازمند دگرگونی بنیادین سیاسی و تغییر جمهوریاسلامی است.
این نگاه و ناامیدی فزاینده از اصلاحپذیری جمهوریاسلامی مشوق میل به مبارزه و مقاومت است. تداوم این وضع در صورتی که نظام نتواند اقدامی برای تغییر اذهان انجام دهد به لحاظ روانی قدرت لازم برای درهم شکستن دستگاه سرکوب جمهوریاسلامی را فراهم مینماید. خشم و انزجاری که امروزه در جامعه ایران و بخصوص اقشار محروم و کمدرآمد، جوانان و زنان مشاهده میشود چالشی جدی برای تداوم کاربست موفق سرکوب است.
اما تنش آبی و بحران منابع آبی معادله کارایی و یا ناتوانی سرکوب را وارد وضعیت جدیدی کردهاست. کاهش نزولات آسمانی در مشکلات کوتاه مدت و فصلی مؤثر است اما معضلات اصلی سیاستگذاریهای غلط، روشهای آبیاری قدیمی و فاقد بازده، الگوهای کشت نادرست، سدسازی بیرویه و دخالت عوامل انسانی هستند که در بستر زمان باعث شده تا استانها و مناطق متعددی در کشور دچار کمبود آب شوند. علاوه بر موضوعات زیست محیطی معیشت و شغل شمار زیادی از مردم دچار مشکل شده است. حتی تعدادیها از روستاها و بخشها در جنوب کشور در تامین به موقع آب آشامیدنی در تنگنا هستند.
این موضوع باعث شده که در نقاط زمانی مختلف مناطق متفاوتی از کشور دچار بحران آب شوند. تأمین نیاز یک طرف در چارچوب ساختار توزیع منابع موجود باعث ایجاد مشکل و یا محدودیت در طرف دیگر میشود. از این زاویه جمهوریاسلامی با ناتوانی در مدیریت توزیع و مصرف منابع آبی و مکانیابی نادرستی مراکز صنعتی بخشهایی از مردم کشور را مقابل هم قرار داده است؛ ساکنان استانهای خوزستان و چهار محال و بختیاری موضع منفی نسبت به استان اصفهان دارند. اصفهانیها نسبت به انتقال آب به استانهای یزد و کرمان معترض هستند. در همین اعتراضات اخیر برای چندمین بار لولههای انتقال آب به یزد در اصفهان شکسته شدند. همه آنها از انتقال آب به مناطق مرکزی کشور شاکی هستند.
در شرایطی که گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی پهنه بیشتری از دنیا را در بر گفته و متأثر ساخته است، تداوم اعتراضات ناشی از مشکلات آبی در کشور محتمل است و به صورت یک زنجیره با سیکل زمانی کوتاهمدت میتواند رخ بدهد. مردمی که نبود آب کافی سفره آنها را کوچک ساخته و آسایش را از آنها سلب کردهاست چارهای جز فریاد زدن و آمدن به خیابانها ندارند؛ انگیزه آنها اعتراض سیاسی نیست که هراس از سرکوب نقش بازدارنده داشته باشد.
وقوع و استمرار این اعتراضات دستگاه سرکوب را فرسوده میسازد؛ بخصوص اگر همزمان چندین شهر بزرگ کشور دستخوش ناآرامی شود. تداوم این اعتراضات و سرکوب خشن آنها باعث میشود که به لحاظ روحی نیروهای انتظامی و امنیتی خسته شوند؛ برخی از آنها نیز نگران آینده خود میشوند.
از زاویهای دیگر منابع سرکوب حکومت تمامناشدنی نیست. هر بار که از قوه قهریه به صورت گسترده استفاده میشود از ذخیره موجود کاسته شده و ممکن است که مسیر رسیدن به نقطه شکست دستگاه سرکوب کوتاهتر شود. از این رو بحران ادامهدار آب در ایران میتواند در شرایطی به سیلی ویرانگر برای دستگاه سرکوب تبدیل شود.