بحران جاری بر سر اقدام مجلس در تصویب لایحه اصلاحات قضایی و محدود کردن اختیارات دیوان عالی کشور، به لحاظ ابعاد و گستردگی در تاریخ این کشور سابقه ندارد. بحران ریشه‌هایی به قدمت تاریخ ۷۵ ساله اسرائیل دارد و مصوبه اخیر مجلس هم لزوماً به معنای پایان آن نیست.
در بحث‌های داغ کنونی در متن بی‌سابقه‌ترین بحران حقوقی و سیاسی در اسرائیل تقریباً در این زمینه اجماع وجود دارد که مکانیزم‌های کنترل و بالانس در نظام سیاسی این کشور ضعیف هستند.
اسرائیل فاقد قانون اساسی است، چیزی که شاید به نیت داوید بن گوریون، بنیانگذار و اولین نخست‌وزیر اسرائیل برمی‌گشت که قدرتش محدود نشود، یا شاید هم نگرانی از این بود که در جریان تدوین قانون اساسی کشمش و مناقشه میان بخش سکولار و ارتدکس وارد ابعاد حساس و خطیر و غیرقابل کنترلی شود.
البته سال ۱۹۵۰ تصمیماتی برای تدوین قانون اساسی گرفته شد که افتان و خیزان ادامه یافته و تا حالا ۱۲ بند موسوم به قوانین مبنا در کنست تصویب شده است. طبق توافق سال ۱۹۵۰ قرار است نهایتا این بندها در مجموعه‌ای به نام قانون اساسی جمع شوند.
با این همه، معلوم نیست که این شیوه دور و دراز تدوین قانون اساسی کی به پایان برسد و اقوانین مبنایی که کنست به عنوان اجزای آن تصویب می‌کند چه نسبت و ارتباط ارگانیکی با هم و با سایر قوانینی دیگر دارند.
البته کنترل قوه مقننه و مجریه توسط دیوان عالی تا ابتدای دهه ۱۹۹۰ به شکل کنونی نبود و دیوان اختیارات کنونی را نداشت. از این زمان، دیوان با استناد به دو مورد تصویب شده از قوانین مبنا، که قرار بوده بعداً جزوی از قانون اساسی بشوند، خود را دارای اختیار بیشتر در باره بررسی مصوبات کنست و دولت دیده است.
در واقعیت امر، این دخالت و کنترل البته چندان زیاد نبوده، چنان که از سال ۱۹۹۲ تا کنون از میان چهار هزار مصوبه مجلس، دیوان تنها به ۲۲ مورد ایراد وارد کرده و به لغو یا لزوم تجدیدنظر در آنها رأی داده است.
تفسیرهایی که خشم برانگیخته، مخالفت‌هایی ورای دولت کنونی
یکی از اقدامات دیوان که پیوسته باعث خشم نیروهای راست افراطی و مذهبی درون کابینه بوده تفسیری است که از قانون مبنای موسوم به «آزادی و حرمت انسانی» کرده است. بنا بر این تفسیر، لازمه حفظ حرمت انسانی برابرحقوقی است. دیوان با استناد به همین تفسیر خود، در چندین مورد قوانینی را که یهودیان ارتدکس امتیاز معاف‌بودن از خدمت سربازی را می‌دهد ملغی کرده است.
موارد دیگری هم بوده که ارتدکس‌ها و یهودیان برخاسته از منطقه خاورمیانه تصمیمات دیوان را در خدمت «اقلیت» اشکنازی (یهودیان اروپایی) و شهروندان لیبرال و چپ‌گرای شهرهایی مانند تل‌آویو دیده‌اند. البته چپ‌ها هم به دیوان انتقاد کرده‌اند که چرا در تفسیر قوانین به سود رعایت حقوق فلسطینی‌ها وارد عمل نمی‌شود و چرا خود دیوان مثلاً همین سال گذشته به اخراج هزاران فلسطینی از منطقه هبرون چراغ سبز داده است.
این هم شاید قابل اشاره باشد که تعریف حقوق و اختیارات دیوان عالی پیوسته مورد مناقشه بوده و این هم نیست که صرفاً از سوی راستگراها و مذهبیون و ملی‌گرایان افراطی چنین خواستی مطرح شده باشد. خود یائیر لاپید، رهبر کنونی اپوزیسیون هم از سال ۲۰۱۴ مطالباتی در این راستا داشته است.
منتهی مسئله این است که اصلاحات کنونی بدون یک دیالوگ اجتماعی و اجماع ملی در حال انجام است و راستای آن هم بدین گونه است که آنها را برای قد و قواره یک کنست و دولت راستگرا و منویات آنها تصویب کنند.
مصوبه بخش اول اصلاحات قضایی در روز دوشنبه، اول مرداد، که دیوان را در لغو مصوبات و تصمیم‌های دولت و مقام‌های ارشد سیاسی با تشخیص «معقول‌نبودن و عدم تناسب» آنها سلب اختیار می‌کند گرچه عامل اصلی نگرانی مخالفان نیست، ولی مقدمه‌ای برای تصویب سایر بخش‌های لایحه تلقی می‌شود. مخالفان می‌گویند که کل لایحه تفکیک قوا، مکانیسم‌های کنترل و دموکراسی اسرائیل را در معرض خطر و تضعیف اساسی قرار می‌دهد.
سایر بخش‌های لایحه که به «نگرانی» دامن زده‌اند
اگر تصویب لایحه در همین راستا ادامه یابد، دیوان در باره بررسی قوانین مبنا که هنوز در ارتباط با تدوین یک قانون اساسی در جریان است سلب اختیار خواهد شد و دولت و مجلس از آن پس می‌توانند هر قانونی را که نخواهند زیر رصد دیوان برود با عنوان «قانون مبنا» تصویب کنند. در مورد سایر قوانین هم اگر دیوان نظر رد بدهد، مجلس می‌تواند با ۶۱ رأی که معمولاً هر ائتلافی حاکمی از آن برخوردار است رأی دیوان را دور بزند، یعنی مجلس و دولت مورد حمایت آن خودش ببرد و خودش بدوزد.
دیوان تا کنون ضرورتی ندیده که درباره ۱۲ قانون مبنایی که کنست در بیش از ۷۰ سال گذشته به عنوان اجزای قانون اساسی تصویب کرده، وارد بررسی شود، ولی خود را در این باره صاحب حق و اختیار می‌داند. دولت و حامیان آن اما چنین حقی را برای دیوان به رسمیت نمی‌شناسند و به مصوبه جدید مجلس نیز عنوان «تغییر در قانون مبنا» داده‌اند تا دیوان اجازه بررسی آن را نداشته باشد.
دیوان اما بعید است که به این نظر دولت و حامیانش گردن بگذارد، از حقی که برای خود می‌شناسد به راحتی صرفنظر کند و این سلب اختیار را بپذیرد، رویکردی که احتمالا به یک بحران حقوقی اساسی منجر خواهد شد و مناقشه کنونی را ابعادی گسترده‌تر خواهد بخشید.
در حال حاضر دیوان در واکنش به خواست شماری از سازمان‌های غیردولتی مخالف مصوبه مجلس، اعلام کرده است که آن را مورد بررسی و کنترل قرار خواهد داد. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون هم از تصمیم برای شکایت علیه مصوبه مجلس به دیوان عالی خبر داده است.
این که دولت سهم عمده‌تری در تعیین قضات دیوان عالی و مطیع‌ترکردن آن نسبت قوه مجریه و مجلس، داشته باشد هم بخش دیگری از لایحه که باید بعدتر مجلس در باره آن شور و تصمیم‌گیری کند. در حال حاضر ۱۵ نفر این قضات در روندی پیچیده و از سوی کمیسیونی مرکب از خود قضات دیوان، سیاستمداران و نمایندگانی از کانون وکلای اسرائیل انتخاب می‌شوند.
بریتانیا هم قانون اساسی ندارد، ولی ...
همانطور که گفته شد، مشکل اساسی اسرائیل این است که قانون اساسی ندارد که اولاً، مبنایی برای محک و کنترل سایر قوانین باشد و ثانیاً، مناسبات میان قوا را به طور شفاف و کارا تنظیم و تعریف کند. مجلس هم با ترکیب ۱۲۰ نفریش در مجموع مجلسی ضعیف است، به خصوص که بیش از ۳۵ نفر از نمایندگان آن عضو کابینه یا رئیس مجلس و معاون آن یا روسای کمیسیون‌ها می‌شوند و نظارت بر دولت یا مصوبات کنترلی، خلاف منویات دولت حاکم، در آن چندان موضوعیتی ندارد.
البته بریتانیا هم قانون اساسی ندارد، ولی اولاً آنجا نظامی دو مجلسی حاکم است که مجلس سنا نوعی کنترل مضاعف در آن اعمال می‌کند. دیوان عالی هم گرچه حق الغای مصوبات و تصمیمات دولت و مجلس را ندارد، ولی می‌تواند نظر بدهد و اغلب هم دولت به این نظرات بی‌اعتنا نمی‌ماند.
بریتانیا در عین حال، عضو دادگاه حقوق بشر اروپا است، یعنی نهادی بالاتر از مکانیسم‌های کنترل ملی که نهایتاً شهروندان و جامعه برای دادخواهی نسبت به مصوبات و تصمیات دولت و مجلس می‌توانند به آن رجوع کنند. اسرائیل فاقد همه این انواع مکانیسم‌های کنترل است.
مشکل کنونی در اسرائیل در وجه عمده در این است که ائتلاف حاکم حاضر به گفت‌وگو و تصویب لایحه‌ای مورد اجماع نیست.
نتانیاهو قبلاً با همه بخش‌های لایحه که در دستور کار است لزوماً موافقتی نداشته، ولی حالا، هم به اعتبار این که دیوان نتواند در پیگیری پرونده‌های فساد او قدرت عملی داشته باشد و هم برای خنثی‌‌کردن تهدید راست‌های افراطی که به جد به دنبال مصوب‌کردن لایحه هستند بنا را بر این گذاشته که تا آخر برود.
راست‌های افراطی ناسیونالیست و مذهبی تهدید کرده‌اند که اگر نتانیاهو عقب‌نشینی کند از دولت خارج خواهند شد، که معنایش ساقط‌شدن دولت است و گشوده‌تر شدن راه برای به جریان افتادن پرونده‌های فساد نتانیاهو، چیزی که ابدا مطلوب او نیست.
محاسبات نتانیاهو و زورآزمایی‌هایی که در راهند
نتانیاهو البته در گستره بین‌المللی با فشار و مخالفت مهم‌ترین متحد اسرائیل یعنی دولت بایدن مواجه است. در اروپا نیز بحثی جدی بر سر موضع قاطع‌تر نسبت رویکردهای دولت و مجلس در اسرائیل در جریان است.
نتانیاهو ورای مخالفت‌های اساسی در جامعه، با مخالف‌خوانی‌های کسانی مثل وزیر دفاع روبه‌روست که بر به تعویق‌انداختن تصویب لایحه و گفت‌وگو با مخالفان تأکید دارد و هم نداهای رو به بلندشدن در درون حزب خود و حتی برخی از احزاب ارتدکس را زیر گوش خود دارد.
این که صاحبان شرکت‌ها و سرمایه‌ها و به خصوص فعالان رشته اساسی اقتصاد اسرائیل، یعنی استارت‌اپ‌ها هم ابراز نگرانی شدید کرده‌اند که پافشاری دولت بر تصویب لایحه شرایطی نامساعد برای ادامه فعالیت‌ها آنها فراهم خواهد کرد و به تمایل به خروج از اسرائیل دامن خواهد زد خطری کمی برای اقتصاد اسرائیل نیست.
کارزار مخالفت شرکت‌های فعال در عرصه استارت‌اپ، از جمله در تأمین مالی اقدام بی‌سابقه چهار روزنامه عمده اسرائیل در روز سه‌شنبه سوم مرداد (روز بعد از تصویب بخش اول لایحه) رقم خورد. این چهار روزنامه در این روز صفحات اول خود را در اقدامی نمادین کاملاً سیاه منتشر کردند.
تهدیدات افسران و درجه‌داران بخش‌های مختلف و حساس ارتش که از ادامه کار سرباز خواهند زد و نیز متمایل‌شدن بیشتر سندیکاهای کارفرمایی و کارگری به سوی اعتصاب عمومی هم کار را بر نتانیاهو، دولت او و کنست در ادامه رویکرد کنونی در تصویب لایحه، دشوارتر خواهند کرد.
علاوه بر بخش‌های حساس ارتش، در درون دستگاه‌های امنیتی هم بحث و نگرانی‌هایی بی‌سابقه بروز کرده و این سوال که نسبت به اقدامات کنونی دولت تا کی می‌توان بی‌طرف بود سؤالی جدی است. جروزالم پست، نشریه عمدتاً محافظه‌کار اسرائیل جمله‌ای از دیوید بارنئا، رئیس موساد در این رابطه انتشار داده و همچنین یادآور شده که شش مدیر پیشین این نهاد که هنوز زنده‌اند نیز به سود مخالفان موضع گرفته‌اند.
به رغم این جنبش مدنی بی‌سابقه در اسرائیل هنوز نتانیاهو و دولت او نشانه‌ای از آمادگی برای چرخش بروز نداده‌اند. ظاهراً انتظار نخست‌وزیر اسرائیل این است که در فاصله اوایل مرداد تا اواخر مهر که مجلس به تعطیلات می‌رود پتانسیل جنبش مخالفان و ادامه اعتراض‌ها رو به کاهش برود و همزمان او با بده و بستان با این یا آن بخش مخالفان مخالفت‌ها برای ادامه تصویب لایحه را دچار گسست و انشقاق کند.
در حالی که مخالفان هم از عزم جدی‌تر خود برای ادامه اعتراض‌ها سخن می‌گویند و بخش‌های مختلف از امنیتی و نظامی تا بهداشتی و تولیدی هم به تدریج به حمایت از مخالفان متمایل می‌شوند می‌توان تصور کرد که زورآزمایی در صحنه سیاسی اسرائیل ادامه خواهد یافت و مصوبه روز دوشنبه لزوماً کلید و گشایشی برای تصویب سایر بخش‌های لایحه شاید نباشد.
البته، در این میان، بروز احتمالی مناقشه جدیدی میان حماس یا حزب‌الله با اسرائیل یا فعل و انفعالات نظامی و امنیتی میان اسرائیل و ایران می‌تواند کل روندها و اولویت‌ها را به سوی دیگری ببرد و در صحنه سیاسی اسرائیل تصویب لایحه به توقف بیافتد، یا برعکس دولت از شرایط امنیتی ایجاد شده برای تصویب لایحه بهره ببرد.
