عمر البشیر در سی سالی که در پی یک کودتا به قدرت رسید، مشابه علی عبدالله صالح (یمن) و عبدالعزیز بوتفلیقه (الجزایر) و رهبر جمهوری اسلامی ایران و ... بحران‌های متفاوتی را از سر گذراند؛ از «توطئه» درون ارتش، تا مخالفت‌ها و اعتراض‌های گسترده مردمی با ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی، تا بحران دارفور (۲۰۰۵) و کشت و کشتار در آنجا، تا رویارویی با تحریم‌های گسترده آمریکا در سال ۲۰۰۷ به دلیل «حمایت از تروریسم»، تا تجزیه کشور و جدایی جنوب و شکل‌گیری سودان جنوبی (۲۰۱۱) تا قسر در رفتن از دو حکم دادگاه کیفری بین‌المللی و ...
او به خصوص از سال ۲۰۱۵ و قطع ارتباط با متحد استراتژیک دیرینش، ایران، و چرخش به سوی عربستان و آمریکا انتظار داشت که مادام‌العمر در قدرت بماند. در همین راستا به فکر افتاده بود که قانون اساسی را تغییر دهد، به گونه‌ای که دو سال دیگر مجددﭐ بتواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.
عواملی که بساط اقتدارگرایی البشیر را به لرزه درآوردند
برخی از مؤلفه‌ها و عوامل ولی در سال‌های اخیر به ضررش عمل کرده‌اند. در واقع در ۴-۵ سال گذشته علاوه بر انسداد و سرکوب، جامعه سودان با مشکلات اقتصادی گسترده‌تری دست به گریبان بوده است. سودان جنوبی که از سودان جدا شد، عملاً بنا بر داده‌های بانک جهانی نیمی تا سه چهارم درآمدهای سودان و ۹۵ درصد صادراتش از دست رفت. درآمد سرانه ملی از ۲۳۰۰ دلار در سال ۲۰۱۱ حالا به ۹۹۰ دلار فروافتاده است.
وخامت وضع اقتصادی ناشی از این عامل و پیش گرفتن سیاست ریاضت اقتصادی و حذف یارانه‌ها برای گرفتن وام از خارج ، از سال ۲۰۱۳ تا کنون دستکم چهار بار به اعتراض‌های کم و بیش گسترده راه برده‌اند.
طرفه این که سودان از دیرباز به سبب داشتن زمین‌های حاصلخیز و بهره‌مندی از آب رود نیل به انبار قله آفریقا مشهور بوده است، ولی سوءمدیریت در این زمینه نیز کشور را با کمبود و نیاز به واردات سوق داده است.
بهبود رابطه با آمریکا و لغو تحریم‌ها در سال ۲۰۱۷ هم نتوانست چندان در بهبود وضعیت اقتصاد رانتی، فسادزده و محروم‌مانده از درآمدهای کلان نفتی مؤثر واقع شود. و نهایتا افزایش دو تا سه برابری قیمت نان و برخی از اقلام دیگر در د‌ی‌ماه باز هم کاسه‌های صبر بخش‌هایی از مردم را لبریز کرد.
اعتراض‌ها ولی این بار فراتر از آن رفتند که امکانات عمر البشیر برای مقابله با آنها کفایت کند. او هم حالت فوق‌العاده اعلام کرد، هم دولت مرکزی و تشکیلات در ایالات فدرال را منحل ساخت، هم از رأس حزب حاکم کنار رفت و هم برخی از تصمیمات ناراضی‌ساز اقتصادی را پس گرفت.
ولی اعتراضات کل شاکله قدرت و خود البشیر را نشانه رفتند، از جمله با حضور گسترده و بی‌سابقه زنان که در این سی سال، از جمله به دلیل فشارهای اقتصادی و به خصوص اجرای احکام شریعت با تبعیض‌ها و سرکوب‌های بیشتری روبه‌رو بوده‌اند.
عوامل مساعد در برکناری البشیر
این که صادق المهدی، از رهبران اسلام‌گرای میانه‌رو مخالف حکومت البشیر و آخرین نخست‌وزیر منتخب قبل از کودتای او هم بلافاصله بعد از شروع اعتراض‌ها به کشور بازگشت، این که برخی از احزاب متحد در دولت سودان نسبتاً سریع بیرون آمدن از ائتلاف با عمرالبشیر را به ماندن با او ترجیح دادند، اینکه در صفوف مخالفان پراکنده هم انسجامی کم‌سابقه بر تمرکز روی شعار رفتن بشیر شکل گرفت و اینکه در صفوف ارتش، به عنوان عمده‌ترین نقطه اتکای بشیر هم اختلافات به تدریج گسترش یافتند و از سربازان و افسران جز به سطح عالی‌ترین فرماندهان کشید همه و همه برای البشیر روشن کردند که این بار اعتراض‌ها متوجه پایه‌های قدرتش شده‌اند و این بار این تو بمیری از آن تو بمیری‌ها نیست.
به خصوص با محاصره و بست‌نشینی معترضان در اطراف ستاد فرماندهی و وزارت دفاع از روز شنبه و تقاضا برای قطع حمایت ارتش از بشیر و پیوستن به مردم و اختلافی که میان نیروهای امنیتی از یک سو و بخشی از ارتش از سوی دیگر، در مورد مقابله با این محاصره به تدریج بالا گرفت، عملاً صفوف مورد اتکای البشیر شکاف بیشتری برداشت. کشورهای منطقه مانند عربستان و قطر و ترکیه و مصر هم که در ابتدای تظاهرات به حمایت از البشیر برخواستند بعضاً به کنار رفتن او، قبل از آنکه کنترل از دست ارتش در برود رضایت داده‌اند. بیانیه مشترک ولو دیرهنگام آمریکا، بریتانیا و نروژ در حمایت از دیالوگ و گفت‌وگو با مخالفان و مذاکرات پنهانی نیز در تقویت طیف‌های موافق رفتن البشیر از قدرت بی‌تأثیر نبوده است.
حالا ارتش راه خود را مثل الجزایر از رئیس‌جمهور جدا کرده است. این جدایی هم می‌تواند با تلاش سران ارتش برخوردار از نعمت‌ها و امتیازات دوران بشیر برای حفظ کل شاکله قدرت و بدون برآورده‌شدن خواست بخش عمده‌ای از مخالفان در دمکراتیزه‌کردن ساخت قدرت بیانجامد، آنگونه که در الجزایر هم کم و بیش از سوی ارتش تلاش می‌شود که این گونه بساط اعتراض مردمی جمع شود، یا وضعیتی مشابه پس از کودتای ارتش علیه جعفر نمیری، دیکتاتور سابق سودان در سال ۱۹۸۵پیدا می‌کند که پس از تشکیل یک دولت انتقالی راه را برای آزادی‌های نسبی مخالفان و تشکیل یک دولت غیرنظامی گشود.
دشواری‌های گذار
البته تجربه آن دولت که در دمکراتیزه‌کردن ساختار قدرت پیگیر نبود، با تلاش و فشار اخوان‌المسلمین به تثبیت و تحکیم شریعت در ساختار سیاسی که از زمان نمیری شروع شده بود کمر بست و بر ای سودان در مناسبات با بخش‌های مختلف جامعه خود مشکلاتی را رقم زد درس خوبی برای تصمیم‌گیرندگان آتی این کشور است که به متر و معیارهای ایجاد یک جامعه متکثر با آزادی‌های مذهبی توجه بیشتری کنند.
به خصوص با مرگ صادق الترابی رهبر پرنفوذ اخوان المسلمین سودان، حضور قوی‌تر نیروهای معتدل‌تر اسلامی در جنبش اخیر به ضرر اخوانی‌ها، نقش پررنگ اتحادیه‌های صنفی و گرایش‌های سکولار و حضور گسترده زنان و جوانان احتمالاً حرکت اخیر به هر میزان از دمکراسی که بیانجامد کاهش درآمیختن دین و دولت را هم در چشم‌انداز خواهد داشت.
روند گذار البته اگر با همراهی ارتش روی غلطک بیافتد بدون مشکلات اساسی طی نخواهد شد فقر و فاقه، رشد نسبتاً بالای جمعیت (۲.۴ درصد)، پایین بودن طول متوسط عمر، مسائل قومی حل‌نشده در دارفور و در مناطق مختلف کشور و اختلافات با کشورهای همسایه همچون چاد از عوامل منفی در گذار سودان به وضعیتی تثبیت‌شده از یک دمکراسی نسبی هستند. با این همه با برافتادن عمر البشیر به نظر می‌رسد که اولین مانع بزرگ در این راه از میان رفته باشد.
