دو دیپلمات هلندی از ایران اخراج شده‌اند و بر اساس گزارش‌ها این اقدام به عنوان «مقابله به مثل» در پاسخ به اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند در خرداد ۹۷ صورت گرفته است.
در واکنش به این اقدام، هلند سفیر ایران را احضار و آن را اقدامی دانست که «دارای پیامد منفی» خواهد بود. در ادامه هلند موضوع احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی در ترور فردی به نام علی معتمد (کسی که به ظن قوی محمدرضا صمدی کلاهی عامل انفجار حزب جمهوری در سال ۱۳۶۰ بود) را به پارلمان اروپا ارجاع داد و متعاقباً سفیر خود را از تهران فراخواند.
تهران نیز در اقدام مشابه سفیر خود را از هلند فراخواند و به این ترتیب، تنش بین دو کشور -گرچه به صورت محدود- اینک رقم خورده است. باید منتظر ماند و دید آیا سطح تنش افزایش خواهد یافت یا نه و موضع اتحادیه اروپا در این خصوص چیست؟
اما، از سوی دیگر گرچه اخراج دیپلمات‌های هلندی به عنوان «عنصر نامطلوب» در حوزه اختیارات دولت میزبان است، اما این خبر کوتاه پرسش‌ها و ابهامات چندی را به شرح زیر دامن زده است:
یکم: خبر اخراج دیپلمات‌های هلندی نه توسط وزارت خارجه ایران بلکه توسط وزارت خارجه هلند اطلاع‌رسانی شده است. به عبارت دیگر، اگر هلند مباردت به اطلاع‌رسانی نکرده بود، هیچکس از این موضوع خبر‌دار نمی‌شد. تردیدی نیست که سکوت ایران در اطلاع‌رسانی درباره اخراج دیپلمات‌هایی که آنان را عنصر نامطلوب دانسته، به شدت خلاف رویه معمول کشورهاست.
به بیان دیگر، اگر دولت میزبان -ایران- تشخیص داده که دیپلماتی از حوزه مسئولیت خود فراتر رفته و او را عنصر نامطلوب شناسایی کرده و اخراج نموده چرا نباید با اطلاع‌رسانی، افکار عمومی را نسبت به تخطی آن دیپلمات آگاه سازد؟
دوم: اساساً چرا اقدام متقابل دولت جمهوری اسلامی در برابر اقدام مشابه هلند که دو دیپلمات ایرانی را در خرداد ۹۷ اخراج کرده بود، با ۹ ماه تأخیر صورت گرفته است؟ این زمان دراز برای واکنش نشان دادن به هلند از یک سو و اطلاع‌رسانی نکردن درباره آن از سوی دیگر بسیار پرسش‌برانگیز است.
پرسش‌های بالا در زمانی از اهمیت برخوردار است که در یاد آوریم اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند در خرداد ۹۷ در پی آن صورت گرفت که هلند اتهام دست داشتن آنها را در دو ترور موفق در خاک هلند متوجه آنان دانسته بود. یکی از آن دو احمد نیسی، جدایی‌طلب عرب خوزستان و نفر دوم علی معتمد نام داشتند. به ویژه نفر دوم به دلیل دست داشتن در انفجار سال ۶۰ قویاً می‌توانست هدفی برای انتقام گرفتن باشد.
پاسخ به این پرسش‌ها را باید در اظهارات ظریف جستجو کرد.
دستوری که به وزارت‌خارجه ابلاغ شد
در پی اطلاع‌رسانی هلند، وزارت‌خارجه ایران تأیید کرد که دو دیپلمات هلندی را اخراج کرده است. ولی جالب است بدانیم که وزارت خارجه ایران مطلقاً دلایلی برای متهم دانستن آنها در ارتکاب اعمال غیر دیپلماتیک ارائه نکرده است. روشن است که این اقدام صرفاً با هدف تلافی صورت گرفته، اما، چرا؟
محمدجواد ظریف گفته است که اخراج دو دیپلمات هلندی موضوعی بوده که به وزارت خارجه «ابلاغ» شده است. او نگفته چه نهادی این دستورالعمل را به او ابلاغ کرده، ولی به وضوح از سخن او مستفاد می‌شود که اگر چنین دستوری به او ابلاغ نشده نبود، دیپلمات‌های هلندی به روال ۹ ماه گذشته اخراج نمی‌شدند.
اجرای تصمیمی که در جای دیگر گرفته شده و مغایر با نظر وزارت خارجه است، نشانگر آن است که در حاکمیت جمهوری اسلامی دو دیدگاه متفاوت در موضوع واحد وجود داشته و در نهایت با تمکین وزیر خارجه از دستور نهادی دیگر، تنش با هلند افزایش یافته است.
افزایش تنش با هلند در حالی است که این تنها پرونده تنش میان جمهوری اسلامی و یک کشور اروپایی در موضوع انتساب ترور به دیپلمات‌هایش در اروپا نیست و چنین ادعایی عیناً توسط آلبانی، دانمارک و فرانسه علیه سفارت‌های جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است.
فرانسه گفته که یک دیپلمات مقیم وین قرار بوده دو دو ایرانی-بلژیکی را برای یک انفجار در پاریس تجهیز کند. فرانسه نیز تاکنون یک دیپلمات را اخراج و علیه بخشی از وزارت اطلاعات تحریم وضع کرده است.
برای اینکه بدانیم چه جریانی به دنبال تخریب روابط با اتحادیه است، کافی است در نظر بگیریم کیهان شریعتمداری به وزارت خارجه توصیه کرده عیناً مانند هلند با فرانسه نیز بر اساس اصل عمل متقابل اقدام نموده و دیپلماتی را از سفارت فرانسه در تهران اخراج کند.
وزارت خارجه تاکنون از مبادرت به این اقدام نیز طفره رفته و از آن بالاتر دو کشور به تازگی تصمیم گرفته‌اند مباردت به تبادل سفیر کنند. فرانسه پیشتر گفته بود تا زمان مشخص شدن ماجرای دست داشتن دیپلمات ایرانی در انفجار برنامه‌ریزی در پاریس، از اعزام سفیر جدید به تهران به جای آخرین سفیرش که مأموریتش پایان یافته بود، خودداری خواهد کرد.
تجدید نظر فرانسه مبنی بر اعزام سفیر به تهران، گویای آن است که برخی جوانب ماجرا برای فرانسه روشن شده است. مکرون پیشتر اعلام کرده بود که نمی داند کدام نهاد جمهوری اسلامی در پشت برنامه انفجار در پاریس بوده است.
به طور خلاصه از آنچه در بالا گفته شد این روشن می‌شود که یک جناح به دنبال سرشاخ شدن با اروپاست و جناح دیگر از جمله وزارت خارجه به دنبال مماشت با اروپا در پرونده‌های ترورهایی است که به سفارتخانه‌ها انتساب داده شده‌اند.
اگر موضوع را از این زاویه بنگریم، روشن خواهد شد چرا وزارت خارجه ایران نسبت بازداشت دیپلماتی که قصد تجهیز کسانی را برای انفجار در پاریس داشت و اینک در بلژیک تحت بازجویی است، حساسیت از خود نشان نمی‌دهد. وزارت خارجه او را عمل نفوذی جناح دلواپس می‌داند.
استعفای ظریف چه بود؟ تمکین او چیست؟
ظریف اخراج دیپلمات‌های هلندی را تمکین به ابلاغ نهادی دیگر اعلام کرده است وگرنه احتمالاً دیپلمات‌های هلندی اخراج نمی‌شدند. با این توصیف، آیا او می‌تواند مدعی شود جایگاه وزارت‌خارجه را در سیاست خارجی حفظ کرده است؟
این پرسش از آن روست که او دلیل استعفایش را حفظ جایگاه وزارت خارجه دانسته بود. پس‌گرفتن امضایش ناگزیر باید در پی آن صورت گرفته باشد که به نتیجه مورد نظرش مبنی بر حفظ جایگاه وزارت خارجه رسیده است. اگر چنین است چرا او ابلاغ نهاد دیگر را تمکین کرده است؟ اساساً آن نهاد دیگر کیست؟ اگر شورای عالی امنیت ملی است، چرا او نام از آن نمی‌برد؟ وانگهی تمکین کردن به شورای عالی امنیت ملی به عنوان یک «نهاد بالادستی» هیچ اشکال ندارد.
امتناع ظریف از نام بردن از نهاد ابلاغ‌کننده با توجه به اینکه بحث ترور در هلند به دست عوامل جمهوری اسلامی مطرح است، اذهان را به «نهادی امنیتی» غیر از شورای عالی امنیت ملی متوجه می‌سازد. اگر چنین باشد که ظریف دربرابر یک نهاد امنیتی مجبور به تمکین شده، آیا می‌تواند مدعی شود که جایگاه وزارت خارجه حفظ شده است؟ اگر ترورها باز هم تکرار و به سفارت‌خانه‌های ایران نسبت داده شود، آیا امنیت روانی دیپلمات‌های ایرانی را مغشوش نمی‌کند که هر کدام بپندارند ای بسا به سرنوشت اسدالله اسدی دچار می‌شوند؟ آیا این به معنی حفظ جایگاه و منزلت وزارت خارجه است؟
