پس از دو روز از اعلام استعفای ظریف، او درخواست روحانی را برای ماندن در کابینه پذیرفت. ظریف چرا تصمیم بر رفتن گرفت و چرا تصمیم بر ماندن گرفت؟
یک پست کوتاه اینستاگرمی ظریف، موج بزرگی از اخبار را در داخل و خارج دامن زد. او در این پست خود حتی از واژه «استعفا» استفاده نکرد. با وجود این، مستفاد از نوشته او مبنی بر تقدیم استعفایش، بازتاب‌های وسیعی به همراه داشت. کافی است استعفای او را با استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، مقایسه کنیم تا دریابیم که چه در ابعاد داخلی و چه در ابعاد خارجی، این دو استعفا به هیچ وجه با یکدیگر هم‌وزن نبودند.
خبر استعفای ظریف توسط بیشتر رسانه‌های جهان مورد توجه قرار گرفت. خانم فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از استعفای غیرمنتظره ظریف ابراز نگرانی کرد. کنار گذاشتن همتای سعودی او، عادل الجبیر، از پست وزارت خارجه عربستان چنین بازتابی را در داخل و خارج نداشت. موگیرنی از عزل جبیر ابراز نگرانی نکرد. این همه خود دال بر نقش ویژه ظریف است که با استفاده از «ظرفیت‌های شخصی» خود ایران و جهان را متأثر می‌کند.
پرسش مهمی که این استعفا دامن زد این بود که در صورت کناره رفتن ظریف چه کسی می‌تواند جای او را پر کند؟ اگر او را معمار برجام بدانیم -چه خوب، چه بد- چه کس می‌تواند در میان بلاتکلیفی «برجام اروپایی» ادامه مذاکرات را برعهده بگیرد؟ این را بهتر از هر کس رهبر جمهوری اسلامی می‌داند.
اما، استعفای او از جهاتی دیگر تأمل برانگیز بود. متن استعفانامه او منتشر نشد. حضور نداشتن او در دیدارهای غیرمترقبه بشار اسد با رهبر و رئیس‌جمهور این گمان نادرست را دامن زد که او استعفای او «گلایه‌ای» است بابت چنین موضوع کوچکی است. نادرستی این گمانه‌زنی آنجاست که ظریف نه اهل گلایه و گلایه‌گذاری است و نه باور داشت که پرونده سوریه در دست وزارت خارجه است.
برجسته‌ترین دلیلی که جسته گریخته از زبان ظریف پس از استعفایش دانسته شد این بود که او در اعتراض به نادیده گرفتن «جایگاه وزارت خارجه» از مقام خود استعفا داده است. اما، مگر جایگاه وزارت خارجه در طول سال‌های تصدی ظریف مصون و محفوظ بود؟
ناگزیر باید گمان داشت که در کشاکش قدرت در درون حاکمیت، ظریف موضوع به غایت حساسی را رصد کرده بود که او را توان تحمل و پذیرش آن نبود. او خود گفت که با استعفایش خواست «تلنگری» زده باشد به حفظ جایگاه وزارت خارجه. آن موضوع چه می‌تواند باشد؟
جایگاه وزارت خارجه
روحانی استعفای ظریف را نپذیرفته و به حفظ جایگاه وزارت خارجه در معادلات داخلی تأکید کرده است.
در پی استعفای ظریف، یک تلقی -که بیشتر توسط جناح مخالف دولت دامن زده شد- این بود که استعفای او نشان اختلافش با حسن روحانی است. نادرستی این تلقی آنجاست که روحانی خود خواسته است که دستگاه تحت امرش را در چنین شرایط حساسی تضعیف کند.
اما فرض دیگر -که می‌تواند قریب به واقعیت باشد- این است که ظریف به دست‌اندازی جناح دیگر به وزارت خارجه اعتراض کرده و خود را ناتوان از قبول مسئولیت خرابکاری دیگران می‌داند. برجسته‌ترین مثالی که می‌توان در این خصوص اشاره کرد سلسله اقدامات تروریستی است که همگی در اروپا و به سفارتخانه‌های ایران نسبت داده شد. در ماهیت تروریستی بودن چهار رویدادی که در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ از سوی کشورهای اروپایی مخابره شد و سرنخ‌های آن را کشورهای فرانسه، بلژیک، هلند، دانمارک و آلبانی کشف کردند، جای تردید نیست. آنچه پرسش برانگیز بود اینکه چرا رسمی‌ترین نهادهای یک کشور در خارج یعنی سفارتخانه آن کشور و دیپلمات‌های آن رأساً در این اقدامات تروریستی آن هم در اروپا در کشاکش اختلاف اروپا با ترامپ برای خروج از برجام، دست به این اقدامات تروریستی بزند؟
اگر خود را جای ظریف بگذاریم که به ناراستی مدعی می‌شود که «در ایران زندانی سیاسی نداریم»،« رهبر هولوکاست را محکوم کرده»، «کسی در ایران نگفته اسرائیل را نابود می‌کنیم»، چه حسی خواهیم داشت وقتی مقامات اروپایی سفارتخانه تحت امر شما را با ارائه شواهد و دلایل متهم به دست داشتن در اقدامات تروریستی بکند؟
می‌دانیم که هم اینک یک عضو سفارت ایران در وین -بنا به ادعا یک دیپلمات- تحت بازجویی در بلژیک است. تصور کنید که شما در جایگاه ظریف چگونه می‌توانید کادر بزرگ دیپلمات‌های ایرانی را در سرتاسر جهان قانع کنید که حادثه مشابه برای آنان رخ نخواهد داد؟ اگر یک دیپلمات ایرانی بر خلاف رویه معمول تحت بازداشت و بازپرسی در کشور دیگر قرار گرفته باشد، دیپلمات دیگری نیز می‌تواند به سرنوشت مشابه دچار شود. رفع این حس بی‌اعتمادی در کارمندان وزارت خارجه بیش از همه متوجه وزیر خارجه است.
اما، مشکل صرفاً در حس ناامنی کارمندان وزارت خارجه نیست بلکه شخص وزیر (ظریف) خود نیز در معرض بی‌ثباتی قرار گرفته است.
جایگاه متزلزل وزیر خارجه
برجام بی‌فرجام نیازمند یک قربانی است. برجام نرمش «قهرمانه» نشد. رهبر آن را «خسارت محض» ارزیابی کرد. ناگزیر مقصری باید یافت. کدام مقصر بهتر از مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای و تیم همراه او. تا همین‌جا، جناح دلواپس عناصری از تیم مذاکره‌کننده را متهم به جاسوسی کرده اند. برای مثال کار به جایی رسید که برخی اعضای تیم مذاکره‌کننده (عبدالرسول دری اصفهانی) را به جرم جاسوسی گرفتند.
با خروج ترامپ از برجام هنگامی که نوبت به تصمیم سرنوشت‌ساز رسید، رهبر برجام را آتش که نزد هیچ؛ «برجام اروپایی» را گردن نهاد. محقق ساختن برجام اروپایی نیز به ظریف واگذار شد ولی پس از ۱۰ ماه، مکانیزمی (اینستکس) از سوی اروپا ارائه شد که شرط آن گردن نهادن به شروط شفاف‌ساز «گروه مالی ویژه بین‌المللی» یا همان FATF است. این سازمان خواستار شفافیت کامل ایران در مقررات مالی-پولی-بانکی از جمله در قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است.
از نگاه تند و منتقدانه دلواپسان، گردن نهادن به این شفاف‌سازی گردن نهادن به بخشی از شروط ۱۲گانه پومپئو است. بی‌دلیل نبود که خامنه‌ای در دیدار با مجلسیان گفته بود تصویب این قوانین نشان «مرعوب» شدن است.
در مقابل و در نگاه کارشناسانه ظریف، او معتقد است که امتناع از درخواست گروه مالی بین‌المللی ایران را در «فهرست سیاه کشورهای پرخطر» نگه خواهد داشت و در نتیجه حتی کشوری مانند روسیه نیز نمی‌تواند با نهادهای مالی-پولی-بانکی ایران مراوده مالی-تجاری داشته باشد.
اصرار او بر فاش‌گویی بدانجا منتهی شد که گفت در ایران برخی نهادها هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند و این از نظر نهادهای ناظر بین‌المللی پنهان نیست. این نگاه کارشناسانه ظریف همان و حمله لفظی رئیس قوه قضائیه همان که گفت سخن ظریف «خنجر در قلب نظام» بود.
روشن بود که حمله‌ها به ظریف از عالی‌ترین سطوح آغاز شده در حالی‌که حسن روحانی به دفاع از او بر نیامد؛ این یعنی جایگاه متزلزل آقای وزیر.
چرا برگشت؟
از آنجایی که سیاست خارجی از حوزه‌های تحت تصرف رهبر است، دلایل استعفای او حتماً باید با رهبر در میان گذاشته شده باشد. رهبر یا باید نظرات کارشناسانه را گردن نهد یا فرو رفتن بیشتر اقتصاد ایران در منجلاب را.
گزینه نخست گردن نهادن به انتخاب سخت و گزینه دوم فروپاشی است. تلنگر ظریف برای حفظ جایگاه وزارت خارجه در نظام تصمیم‌سازی، در معنا «تلنگر محترمانه» به رهبر بود.
