انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اخیر تونس رویدادهای مهمی بودند که نه تنها فضای سیاسی تونس بلکه کل خاورمیانه را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. تونس که نقطه عزیمت بهار عربی بود، تنها کشوری است که توانست با گذار انقلابی نهادهای دمکراتیک را مستقر سازد و بدون اینکه وارد جنگ داخلی و یا بی‌ثباتی مستمر شود، سامان سیاسی خود را حفظ کند.
بعد از سقوط حکومت اقتدارگرای بن‌علی و تدوین قانون اساسی جدید، تونس تا کنون دو انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخابات پارلمانی را تجربه کرده است. روند نزولی نرخ مشارکت در انتخابات‌ها بخصوص در مناطقی که آغازکننده انقلاب آرام تونس بودند، نگرانی ایجاد کرده که افزایش ناامیدی‌ها روند تثبیت دمکراسی در تونس را مختل ساخته یا وقفه‌ای در آن ایجاد کند.
اما تفاوت‌های جامعه تونس که شرایط آن را برای شکل‌گیری نهادهای دمکراتیک مساعد ساخته کماکان مهم‌ترین نقطه اتکای خوشبینی‌هاست. تسامح فرهنگی و رواداری مذهبی در تونس ریشه‌دار است. فعالیت‌های حقوق بشری سابقه‌ای بیش از نیم قرن دارد. اسلامگرایان و چهره‌های مذهبی تونس بیشتر متمایل به قرائت‌های مذهبی سازگار با آزادی، دستاوردهای دنیای جدید و گفتمان زمانه هستند.
حزب النهضه که آبشخور معرفتی و سیاسی آن با اخوان المسلمین مصر یکسان است، در دهه اخیر تحولات متفاوتی را طی کرده و خود را با سرمشق سکولاریسم در معنای تفکیک نهادی دولت و مذهب تطبیق داده است. راشد الغنوشی رهبر کاریزماتیک این حزب در این تحول نقش کلیدی ایفا کرده است. او مبشر دیدگاهی در اسلام‌گرایی معاصر است که هدف مذهب را تشکیل حکومت دینی نمی‌داند.
وجود اتحادیه‌های قوی کارگری دیگر عامل مثبت در گسترش فرایند دمکراتیزاسیون و تقویت جامعه مدنی در تونس است. همچنین نسل جدید با سازماندهی خود در فضای رسانه‌ای و بخصوص شبکه‌های اطلاعاتی مجازی تأثیر مثبتی بر این روند گذاشته است.
نتیجه این اتفاقات برگزاری انتخابات‌های آرام و بدون تنش و پذیرش قواعد رقابت سازنده سیاسی از سوی همه بازیگران بوده است. البته اسلامگرایان به طور نسبی در مقایسه با رقبا در انتخابات‌ها موفق‌تر بوده‌اند اما نفوذ آنها در نهادهای حاکمیتی در طول هشت سال گذشته سیر نزولی طی کرده است.
حزب النهضه در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد. این انتخابات که در دو مرحله برگزار شد، مانند یک زلزله سیاسی بود؛ یک استاد دانشگاه سکولار، و یک سرمایه‌دار و چهره رسانه‌ای، توانستند از چهره‌های سیاسی کهنه‌کار و دولتمردان پیشی گرفته و در مرحله نهایی انتخابات به رقابت بپردازند. قیس سعید استاد حقوق به عنوان کاندید منفرد توانست در مرحله اول انتخابات با کسب ۱۹ درصد رأی‌ها منتخب اول شود. بعد از او نبیل القروی کاندیدای حزب «قلب تونس» تقریباً ۱۶ درصد آرا را به دست آورد.
القروی مالک شبکه تلویزیونی «نسمه»، در آستانه انتخابات به اتهام پولشویی و فرار مالیاتی زندانی شد اما کمیسیون انتخابات تونس اجازه داد تا در انتخابات شرکت کند. او به «برلوسکونی تونس» مشهور است. در این مرحله عبدالتفاح مورو، کاندیدای حزب اسلام‌گرای میانه‌روی «النهضه»، با کسب ۱۳ درصد آرا سوم شد.
۲۶ کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری تونس شرکت داشتند که تعدادی از آنها مانند عبیر موسی به کارگزاران نظام سیاسی قدیم تونس تعلق داشتند. تقریباً تمامی احزاب و چهره‌های سیاسی شناخته شده، نمره مردودی گرفتند. اهمیت این انتخابات زمانی معلوم می‌شود که تونس به عنوان کشوری که اکثریت قاطع مردم آن مسلمان سنی هستند و گرایش‌های تندروی اسلام‌گرا نیز دارد، به اسلام‌گراها روی خوش نشان نداد تا از این لحاظ نیز در کشورهای عربی یک استثنا باشد. النهضه نیز با پذیرش موازین دموکراسی و پلورالیسم و جدایی دین و دولت نیز ظرفیت بالای خود را نشان داده است. البته این حزب در درون خود از تنوع دیدگاه های سیاسی و گفتمانی بالایی برخوردار بوده و سیمای یک حزب منسجم را ندارد و بیشتر شبیه یک جبهه است.
اگرچه اکثریت مردم تونس به قرائت معتدل از اسلام گرایش دارند و جریان‌های لائیک نیز قوی هستند اما اسلامگرایان جهادی و سلفی‌ها نیز حضور قابل اعتنایی دارند. بیشترین اعضا داعش و جبهه النصره را تونسی‌ها تشکیل می‌دهند.
در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری قیس سعید توانست با برتری قاطع بر رقیب خود برنده شود. النهضه در انتخابات از او حمایت کرد اما او تصریح کرد که به لحاظ سیاسی استقلال خود را حفظ خواهد کرد. اگرچه قیس سعید گرایش محافظه‌کار سیاسی و عقیدتی دارد و از حفظ احکام شرعی چون عدم برابری ارث زن و مرد در نظام قانونی تونس حمایت کرده، اما اتکای او در انتخابات بر جوانان و شیوه‌های جدید تبلیغاتی بود و توانست با استفاده بالا از رسانه‌های مجازی و همچنین تبلیغات جوانان در کافه‌ها و دانشگاه‌ها وارد کاخ کارتاژ شده و جایگزین محمد باجی قائد سبسی، رئیس‌جمهور فقید تونس شود. غلط نیست اگر گفته شود که او برنده جنبش کافه‌ها در تونس بود.
انتخابات پارلمانی نیز تا حدودی روند مشابهی را طی کرد. ۱۶ هزار نامزد از ۲۰۰ حزب در انتخابات رقابت کردند و در نهایت از ۲۱۷ کرسی پارلمان احزاب و ائتلاف‌های سیاسی «النهضه»، «قلب تونس»، «جریان دمکراتیک»، «الکرامه»، «قانونی آزاد» و «جنبش مردم» به عنوان بلوک‌های اصلی انتخابات به ترتیب توانستند ۵۲، ۳۸، ۲۲، ۲۱ و ۱۷ رأی کسب کنند. البته هیچیک از این گروه‌ها واجد حد نصاب ۱۰۹ رأی برای تشکیل دولت نشدند، و از این رو اگر در شش هفته آینده دولت ائتلافی تشکیل نشود، آنگاه برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
ویژگی خاص این انتخابات ظهور دو حزب جدید قلب تونس و کرامه بود که نشانگر تمایل مردم تونس به سیاستمداران جدید و رویگردانی از احزاب و گروه‌های قدیمی است. نرخ مشارکت در انتخابات مجلس تقریباً ۴۲ درصد بود که هفت درصد کمتر از انتخابات مرحله نخست ریاست جمهوری است. در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری ۴۸ درصد جمعیت هفت میلیونی واجد حق رأی در تونس پای صندوق‌های رأی رفتند.
اولین چالش رئیس‌جمهور جدید تونس تشکیل دولت است که چشم‌انداز روشنی برای آن وجود ندارد. النهضه که تعداد کرسی‌هایش در پارلمان نسبت به دوره قبل ۱۷ عدد کاهش یافته، فعلاً موافقت تلویحی حزب کرامت را برای تشکیل دولت ائتلافی دارد. البته النهضه در مقایسه با دور قبلی انتخابات پارلمانی تونس که حزب سکولار ندا بالاترین کرسی‌ها را به دست آورد، توانست دوباره جایگاه اولش را احیا کند. این حزب ۳۶ کرسی دیگر باید جذب کند تا بتواند دولت را تشکیل دهد.
احزاب قلب تونس و جریان دمکراتیک اعلام کرده‌اند که در دولت با محوریت النهضه شرکت نمی‌کنند. حال باید دید نزدیکی قیس سعید با النهضه در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند مانع النهضه برای تشکیل دولت را بر طرف کند یا چاره‌ای جز تجدید انتخابات نخواهد بود. انتخاب یک چهره سکولار با توجه به رشد نسبی نفوذ سکولارها در پارلمان می‌تواند کارگشا باشد.
اما مشکل اصلی حل تنگناهای اقتصادی است. نرخ رشد اقتصادی در تونس در سه سال گذشته بین ۱.۱ تا ۲.۹ درصد در نوسان بوده که رقم کمی است و پاسخگوی مطالبات اقتصادی نیست. نرخ بیکاری و تورم بالاست. گردشگری تونس هنوز نتوانسته به سطح قبل از انقلاب برسد. کشاورزی و گردشگری دو بخش اصلی اقتصاد تونس است که در کنار آنها بخش صنعت و صادرات هم رشد کرده است. بدهی عمومی تونس نیز افزایش چشمگیری داشته و اکنون بیش از ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. صندوق بین‌المللی پول در این خصوص هشدار داده است.
از این رو وضعیت نابسامان اقتصادی، پاشنه آشیل دمکراسی نوپای تونس است. با توجه به نارضایتی گسترده اقتصادی اگر فعالیت‌های خرابکارانه و تروریستی اسلامگرایان جهادی مهار نشود، می‌تواند تونس را به سمت بی‌ثباتی سیاسی سوق دهد.
کاهش شمار شرکت‌کنندگان در فرایندهای انتخاباتی زنگ خطر را به صدا در آورده است. اما جدا از عوامل نگران‌کننده، مزیت‌ها و سامان سیاسی با ثبات در تونس این نوید را می‌دهد که تونس به الگویی مناسب برای حکمرانی در کشورهای مسلمان تبدیل شود. باید دید قیس سعید می‌تواند فرایند دمکراتیزاسیون و سامان سیاسی با ثبات و بالنده را استمرار بخشد یا ناکامی او آغازگر روند معکوس می‌شود.
