تصمیم وزارت خارجه دولت محافظهکار بریتانیا مبنی بر اعطای حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری، که از سه سال پیش در ایران زندانی است نحوه پیگیری موضوع را از سطح «ارائه خدمات کنسولی» به موضوع اختلاف سیاسی مابین دو کشور ارتقا داده و میتواند پرونده مربوط را به شورای امنیت کشیده و یا به محکومیت مالی ایران در دادگاههای صالح بینالمللی ختم شود.
علاوه بر مبالغ هنگفت داراییهای نقدی اشخاص فردی و حقوقی متعلق به دولت ایران که به دلیل اعمال تحریمهای بانکی نقل و انتقال آنها از بانکهای بریتانیا با دشواری روبهرو است، مبلغی نزدیک به ۶۵۰ میلیون دلار (حدود ۵۰۰ میلیون پوند با احتساب بهره بانکی بهروز شده) بابت لغو قرارداد فروش تانک (چیفتن) و خودروهای زرهی در سال ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ ایران از بریتانیا بستانکار است که این مبلغ با وجود اعلام رأی دادگاه لاهه در سال ۲۰۰۹ تاکنون «به دلیل پیچیدگیهای فنی» آزاد نشده و همچنان در اختیار بریتانیا قرار دارد.
حمید بعیدینژاد، سفیر جمهوری اسلامی در لندن، که یکی از مأموریتهای عمده او بعد از انتصاب حل اختلافات مالی با بریتانیا و آزاد ساختن این مبلغ هنگفت بود، روز ۲۷ آبان ماه سال گذشته، در حاشیه دیدار بوریس جانسون وزیر خارجه وقت بریتانیا از تهران مدعی شد: «پرداخت مطالبه مالی ایران از انگلیس در رابطه با پرونده معامله تسلیحاتی سال ۱۹۷۴ میلادی، ارتباطی با پرونده نازنین زاغری که به اتهامات امنیتی در ایران بازداشت شده و یا سایر مسائل ندارد.»
بعیدینژاد در واکنش به تصمیم اخیر وزارت خارجه بریتانیا، که به احتمال بسیار قوی از طریق دیدارهای کاری از محتوای آن پیش از اعلام رسمی، مطلع شده ولی در پیشگیری از اتخاذ آن (به دلیل ضعف وزارت خارجه در تأثیرگذاری بر تصمیمگیریهای سیاسی-قضایی حکومت ایران) درمانده بود اعلام داشت: «حقوق بینالملل اعطای حمایت دیپلماتیک از سوی دولتها را فقط نسبت به اتباع خود ممکن میداند. طبق قانون ایران، ایرانیان فارغ از محل اقامت، تابعیت خود را حفظ میکنند».
واگذاری حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری در ادامه خودداری تهران از آزاد ساختن او، حتی به بهانه «ملاحظات بشردوستانه»، هنگام دیدار جرمی هانت وزیر خارجه تازه بریتانیا از تهران، نشان میدهد که جمهوری اسلامی در محاسبات خود بار دیگر مرتکب خطا شده و احتمالاً ناگزیر خواهد شد ضمن تحمل فشارهای سیاسی فزاینده از سوی جامعه جهانی، تاوان مالی سنگینی را نیز از این بابت متحمل شود.
طرح موضوع در شورای امنیت و اعلام قطعی محکومیت جمهوری اسلامی، حداقل، و ارائه موضوع از سوی دولت بریتانیا به دادگاه لاهه و همچنین طرح غرامت مالی سنگین در دادگاه (داخلی و یا جهانی) از دیگر هزینههایی است که تهران محتملاً ناگزیر از پرداخت خواهد شد.
هویت و اتهامات نازنین زاغری
تا پیش از اعطای حمایت دیپلماتیک از سوی دولت بریتانیا به نازنین زاغری، گفتوگوهای نمایندگان سیاسی آن کشور با جمهوری اسلامی در سطح خدمات کنسولی به اتباع و حمایت از شهروندان قرار داشت ولی با تغییر هویت خانم زاغری از شهروند ساده به دیپلمات تحت پوشش و برخوردار از مصونیت، طبیعت مذاکرات لندن-تهران در این مورد کاملاً تغییر کرده است.
جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس، بعد از سفر ناموفق آبان ماه خود به تهران حکومت ایران را متهم کرد که نازنین زاغری رتکلیف، کارمند بنیاد تامسون رویترز، را به منظور فشار دیپلماتیک بر لندن «گروگان» گرفته است.
جمهوری اسلامی در ابتدای رسیدن به قدرت ۵۲ دیپلمات آمریکایی (و هشت کارمند) را در تهران، ظاهراً در اعتراض به حضور محمدرضا پهلوی پادشاه ایران در نیویورک به گروگان گرفت و بعد از ۴۴۴ روز مناقشه سیاسی خبرساز و تحمل فشارهای سنگین بینالمللی، همزمان با مراسم تحلیف رونالد ریگان به عنوان چهلمین رئیسجمهور آمریکا با استناد به «رأی مجلس» تصمیم به آزادی آنها گرفت.
بعد از گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی، دولت کارتر داراییهای ایران را ضبط کرد که در مقایسه با شمار آمریکاییهای گروگان گرفته شده، به قمیت روز معادل ۱۸۰ میلیون دلار برای هر فرد بود!
در جریان مذاکرات آزادسازی گروگانها، بنا بر اعتراف هاشمی رفسنجانی در مجلس اسلامی، به قیمت روز، نمایندگان جمهوری اسلامی به علت ناآگاهی حدود ۳۰۰ میلیون دلار (چند میلیارد دلار به قیمت امروز) بیش از مبلغ مورد توافق به آمریکا پرداخت کرده و در جریان توافق محرمانه ظریف-کری، مبالغ هنگفت دیگری (علاوه بر محکومیتهای ناشی از طرح دعواهای انفرادی و ادعای غرامت گروگانها در دادگاههای آمریکایی) از سوی ایران پرداخت شده است.
نقاط ضعف پرونده زاغری
جمهوری اسلامی در توضیح و توجیه گروگانگیریهای سیاسی خود تنها به نظام قضایی و قوانین و احکام دادگاههای داخلی متکی است که در نظام حقوق بینالملل نه دارای ارزش حقوقی است و نه از وجاهت بیطرفی برخوردار است.
هنگام طرح پرونده نازنین زاغری در دادگاههای بینالمللی، هویت او به عنوان شهروند بریتانیا و یک مادر جوان مورد بررسی قرار میگیرد، و نه اتهام وارده به او در دادگاه قاضی صلواتی که حکم محکومیت وی را صادر کرده است.
جمهوری اسلامی در رابطه با اتهامات مشابه با آنچه به نازنین زاغری وارد شده، معمولاً وضعیت سیاسی روز را در نظر گرفته و در رأی صادره مداخله داده، چنانکه بعد از ماجراهای بعد از اعتراضات گسترده نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، مبادرت به دستگیری ۹ کارمند سفارت بریتانیا کرد که در میان آنها تنها حسین رسام که تابعیت ایرانی داشت محاکمه و بقیه آزاد شدند.
رسام متهم به جاسوسی و تحریک مردم برای شرکت در تظاهرات خیابانی شد و با استناد به ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی محکوم به چهار سال حبس تعزیری، که در دادگاه تجدید نظر این حکم به یک سال حبس تعلیقی تبدیل و او متعاقباً آزاد شد.
در مورد دیگری هما هودفر، استاد بازنشسته در دانشگاهی در کانادا هنگام بازدید از ایران دستگیر و متهم به جاسوسی شد ولی بعد از محکومیت به چهار سال حبس، در نتیجه مذاکرات وزرای خارجه جمهوری اسلامی و کانادا پس از ۱۱۲ روز گذراندن در زندان به دلایل «بشر دوستانه» آزاد شد.
اشخاص دیگری مانند نزار ذکا، لبنانی مقیم آمریکا که از سال ۲۰۱۵ تاکنون در ایران محبوس است، و محمدباقر نمازی که با اتهامات مشابه و ایفای نقش در «جنگ نرم» و جاسوسی در زندان بود و مدتی است بدون اجازه خروج از کشور تحت درمان خانگی قرار گرفته هر کدام احکام متفاوتی دریافت کردهاند.
نازنین زاغری به اتهام آموزش خبرنگاری و مشارکت در جنگ نرم به پنج سال زندان محکوم شده است.
علاوه بر تحمیل تبعات سنگین مالی علیه ایران، ادامه سیاست گروگانگیری اتباع خارجی و دو ملیتیها، با استناد یکجانبه به هویت ایرانی آنها، به عنوان نماد آشکار نقض حقوق بشر، یکی از موانع اصلی ورود جمهوری اسلامی به جمع نظامهای متعارفی جهان خواهد بود.
سیاست پرهزینه گروگانگیری و نفی تابعیت اکتسابی افراد از سوی حکومت مذهبی ایران در حالی ادامه مییابد که خود علاوه بر اعطای تابعیت ایرانی به هزاران تبعه افغانستان و پاکستان و ...، به عنوان کارمزد شرکت در جنگ سوریه (در قالب مدافعان حرم)، حتی تروریست شناختهشدهای مانند انیس نقاش، دستیار کارلوس و عامل ترور ناموفق علیه شاهپور بختیار را در آغوش جای میدهد و یا در موردی بسیار قویتر از اتهامات وارده به زاغری، نمازی و یا نزار ذاکا، مانند بازداشت ملانی فرانکلین (مرضیه هاشمی) مجری آمریکایی «پرس تی وی» متعلق به جمهوری اسلامی، تهران، آمریکا را به نقض قانون و زیر پا گذاشتن حقوق بشر متهم میسازد.
