جوزپ بورل که برای تصدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا نامزد شده، با توجه به مواضع و اظهارات منتقدانه‌اش نسبت به آمریکا و اسرائیل از یک سو، و لحن دوستانه‌اش نسبت به ایران بحث‌های متفاوتی را برانگیخته است. گرچه این مواضع و اظهارات در رویکردهای سیاست خارجی اروپا تأثیری اساسی ندارند، ولی بی‌اهمیت هم نیستند و به خصوص در ایران و اسرائیل بازتاب‌های گسترده و متفاوتی داشته‌اند.
با انتخابات پارلمان اروپا در خرداد گذشته عملاً بسیاری از پست‌ها در درون اتحادیه اروپا مشمول تغییر و تحول و برگماری‌های جدید شده‌اند. در میان این پست‌ها دستکم پنج پست از اهمیت بالایی برخوردارند که بحث و جدل در شورای اروپا (اجلاس رهبران کشورهای عضو) بر سر تعیین فرد مورد نظر برای آنها در هفته‌های اخیر ابعاد و جنبه‌های کم‌سابقه‌ای یافته است. این پست‌ها عبارتند از رئیس کمیسیون اروپا، رئیس شورای اروپا، رئیس پارلمان اروپا، رئیس بانک مرکزی اروپا و نماینده عالی اتحادیه اروپا برای سیاست خارجی و امنیتی.
به خصوص نماینده عالی اروپا برای سیاست خارجی و امنیتی در تمامی سال‌های اخیر جایگاه عمده‌ای در مناسبات با ایران داشته، در پرونده هسته‌ای نقشی محوری بازی کرده و برجام هم در اصل در بسیاری از موارد مهر و نشان این نهاد اروپایی را دارد. در شرایط حاضر که بحران برجام با خروج آمریکا و تشدید تحریم‌ها علیه ایران و نیز اقدامات ایران برای زیرفشار گذاشتن اروپا به وضعیتی خطیر و کم‌سابقه سوق یافته هم، دوباره نهاد هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اروپا و مسئول آن یک پای مذاکره و رفت و آمد برای یافتن راه‌حل و مهار تنش است. این نقش که تا حال فردریکا موگرینی آن را ایفا می‌کرد، قرار است بر عهده جوزف بورل قرار گیرد که تا کنون وزیر خارجه اسپانیا بوده است.
ولی اصولاً نهاد نمایندگی سیاست خارجی و امنیتی اروپا چگونه شکل گرفته و بورل که حالا قرار است در رأس آن قرار گیرد کیست، در نگاهش به ایران و رقبای آن چه تفاوت‌هایی با موگرینی دارد و این تفاوت‌ها آیا به تغییری در سیاست‌های تا کنونی اتحادیه اروپا نسبت به ایران می‌انجامند.
کیسینجر و تلفن اروپا
اولین تلاش اتحادیه اروپا برای پیشبرد و اجرای یک سیاست مشترک خارجی و امنیتی سال ۱۳۷۸ با تعیین «نماینده عالی برای سیاست مشترک خارجی و امنیتی» به جریان افتاد که یکی از اولین چالش‌های آن هم چهار سال بعد با به جریان افتادن پرونده اتمی ایران در پی بر ملا شدن تأسیسات هسته‌ای نطنز رقم خورد. این نمایندگی به سرپرستی خاویر سولانا در دستیابی به توافق سعدآباد و مذاکرات ۶ جانبه (۵+۱) پس از آن نقشی نسبتاً قابل اعتنا ایفا کرد، ولی از زمانی که سعید جلیلی مسئولیت پرونده هسته‌ای ایران را در سال ۱۳۸۷ به عهده گرفت، عملاً سکون و مناقشه شاخص این گفت‌وگوها بود.
سال ۱۳۸۸ بر اساس معاهده مبنایی لیسبون (قانون اساسی اتحادیه اروپا) نهاد یادشده، هم به لحاظ اختیارات و هم به لحاظ ساختار قدرت و گسترش بیشتری یافت و نماینده عالی در کنار رئیس شورای اروپا در کار تدوین و هدایت سیاست خارجی نقشی محوری یافتند. همچنین نماینده عالی در تشکیلات کمیسیون اروپا عنوان کمیسیر سیاست خارجی را هم یافت و به معاون اول این کمیسیون هم برکشیده شد.
تشکیلاتی به نام سرویس اقدام خارجی هم برای طراحی و پیشبرد سیاست خارجی و امنیتی در خدمت این نمایندگی یا کمیسر قرار گرفت. در واقع نماینده یا کمیسر سیاست خارجی و تشکیلات تحت هدایت او همان وزارت خارجه اتحادیه اروپا هستند، منتهی کشورهایی که از قدرت‌گیری اختیارات بروکسل به ضرر دولت‌های ملی عضو اتحادیه نگرانند، مانع از آن شده‌اند که عنوان وزارت بر این مجموعه گذاشته شود یا در تدوین و اجرای سیاست‌ها اختیارات گسترده‌ای پیدا کند.
از همین رو، این مجموعه چه در زمان کاترین اشتون که اولین رئیس آن از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ بود و چه در زمان فدریکا موگرینی که از سال ۲۰۱۴ تا کنون ریاست آن را به عهده داشته است، با توجه به منافع و دیدگاه‌های متفاوت کشورهای عضو در زمینه سیاست خارجی و امنیتی و ژئوپلتیک توانسته است روی اشتراکات حداقلی مانور بدهد و کار کند.
زمانی هنری کسینجر، وزیر خارجه اسبق آمریکا، گفته بود که مشکل اروپا این است که کسی نمی‌داند شماره تلفن مسئول سیاست خارجی‌اش چند است، کنایه‌ای از اینکه اتحادیه اروپا به رغم همه تحولات، کم و بیش یک مجمع اقتصادی مشترک است و در زمینه سیاست خارجی و امنیتی لزوماً زبان واحدی ندارد. این نقص گرچه با ایجاد نهادهای یادشده تا حدودی رفع شده و با خروج بریتانیا و بروز چالش در مناسبات دو سوی اقیانوس (که از پایان جنگ سرد به تدریج تشدید شده و حالا در دوران ترامپ اوجی کم‌سابقه یافته است) اهمیت و وزن یک سیاست خارجی مشترک هم در اتحادیه اروپا پررنگ‌تر از گذشته شده است.
با این همه، برآمد و قدرت گرفتن اخیر گرایش‌های ناسیونالیستی از جمله در کشورهای اروپای شرقی و رابطه تنگاتنگ برخی از این کشورها با ایالات متحده یا اختلاف بر سر جایگاه روسیه و کم و کیف رابطه با آن موانع تازه‌ای در همگرایی اروپا در راه رسیدن به یک زبان واحد مقتدر در عرصه سیاست خارجی و امنیتی ایجاد کرده‌اند.
محوریت پرونده هسته‌ای ایران در دستگاه دیپلماسی اروپا
هر چه هست نهاد گسترش‌یافته سیاست خارجی اتحادیه اروپا از همان آغاز به کارش در سال ۲۰۰۹، چه در زمان تصدی کاترین اشتون و چه دوران متأخر که فردریکا موگرینی در رأس آن قرار داشت، دستکم در زمینه حل بحران اتمی ایران جایگاه و نقش ویژه‌ای داشته است و حتی سکویی برای اتحادیه اروپا در راستای ایفای نقش یک یک بازیگر مقتدر در مناقشات بین‌المللی و از جمله خاورمیانه به شمار آمده است.
دوران اشتون گرچه گشایشی در پرونده هسته‌ای ایران ایجاد نشد، ولی دوران موگرینی که با دوران تیم حسن روحانی و محمدجواد ظریف همزمان شد، دوران نرمش مواضع از سوی هر دو طرف و نهایتاً دستیابی به برجام بود؛ توافقنامه‌ای که بیش از همه نهاد سیاست خارجی اروپا و به خصوص خانم هلگا اشمیت، معاون موگرینی در تدوین و پیشبرد آن نقش محوری داشت.
با این همه مهم‌ترین رویداد دوران موگرینی پس از توافق برجام، به قدرت‌رسیدن دونالد ترامپ در آمریکاست که در چارچوب نگاه ویژه خود به جهان مناسبات نسبتاً محکم میان دو سوی اقیانوس را هم شناور کرده، به لحاظ اقتصادی و نظامی نگاهی منفی به اتحادیه اروپا دارد و سیاست‌های آن را به ضرر منافع آمریکا می‌داند، و ابایی هم ندارد که از نیروهای واگرای درون این اتحادیه که خروج از آن یا تضعیف هر چه بیشتر نهادهای مشترک اروپایی را می‌‌خواهند حمایت کند.
ورای این چالش‌های عمده، خروج دولت ترامپ از برجام و تشدید مناقشه میان واشینگتن و تهران هم به طور خاص به معضلی برای دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدل شده و با همه تلاش‌های موگرینی و همکاران او و نیز تلاش‌های رهبران کشورهای اروپایی گروه ۵+۱ این مناقشه همچنان رو به تشدید است.
به این ترتیب برجام همزمان با رفتن موگرینی با خطر فروپاشی کامل روبه‌روست، روندی که بار دیگر وزن و جایگاه نازل‌تر اروپا در تحولات بین‌المللی را در قیاس با آمریکا به رخ کشید و خود عاملی شده است که اروپا بیش از پیش در راه تحکیم مبانی قدرت خود، یعنی تقویت جایگاه یورو و کاستن از نقش دلار در مبادلات مالی و بانکی جهانی و نیز افزایش قدرت نظامی و امنیتی خود و استقلال هر چه بیشتر در این زمینه از آمریکا گام بردارد، گام‌هایی که به نتیجه رسیدن آنها با توجه به ساختار مالی بین‌المللی، انسجام نه چندان بالا در ساختار اتحادیه و منافع و رویکردهای کم یا بیش متفاوت کشورهای درون آن نه آسان است و نه به سرعت امکان‌پذیر.
نامزدی با مواضع صریح و حساسیت‌برانگیز
در چنین شرایطی موگرینی از حزب سوسیال دمکرات ایتالیا، سکان هدایت نمایندگی عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیتی را به جوزف بورل از حزب سوسیالیست اسپانیا می‌سپارد، البته به شرطی که پارلمان اروپا این برگماری را تأیید کند.
بورل دیپلماتی کهنه‌کار و ۷۲ ساله، تحصیل‌کرده رشته‌های فضا-هوا، پرفسور در ریاضیات اقتصاد از دانشگاه‌‌های مادرید و لیون و استنفورد و مسلط بر چند زبان است. او زاده و پرورش‌یافته در ایالت کاتولونیاست و از مخالفان سرسخت جنبش جدایی‌طلبی این ایالت به شمار می‌رود، هر چند که با محاکمه و برخورد قضایی با رهبران این جنبش مخالف بوده و حل مشکل را از طریق دیالوگ ممکن می‌داند. موافقان جدایی کاتالونی بورل را متهم می‌کنند که «فاشیستی» بیشتر نیست.
بورل در سال‌های اخیر خود را از عرصه سیاست کنار کشیده بود، اما در سال ۲۰۱۷ با برآمد در برابر جنبش جدایی‌طلبی یادشده دوباره به عرصه سیاست بازگشت و دولت سوسیالیست اسپانیا که از نیمه سال گذشته قدرت را در دست دارد در اقدام و پیامی نمادین خطاب به جدایی‌خواهان کاتالونیا او را در رأس دستگاه دیپلماسی کشور نشاند.
ورود بورل به سیاست سال ۱۹۷۵، با فوت ژنرال فرانکو و گذار اسپانیا به دمکراسی و با پیوستن به حزب سوسیالیست شروع شد. او با توجه به توانایی‌هایش به سرعت ارتقا یافت، از عضویت در اولین دولت سوسیالیست اسپانیا (۱۹۸۲ تا ۱۹۸۶) به رهبری فیلیپ گونزالس تا تبدیل‌شدن به گزینه‌ای جدی برای جانشینی او. شانسی که به دلیل رو شدن رشوه‌خواری مقام‌های وزارت‌خانه تحت تصدی او بر باد رفت.
بورل در چارچوب اتحادیه اروپا تازه‌کار نیست و در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ ریاست پارلمان اتحادیه را در دست داشته است.
بورل به داشتن کاریزما مشهور است. او را هم صاحب قدرت کلام می‌دانند و هم منتقدانش می‌گویند که زبانش را بعضی موقع‌ها کنترل نمی‌کند و بعضاً که بحث‌ها به مذاقش نباشد تا حد عصبانی شدن یا ترک کردن جلسه هم پیش می‌رود. هر چه هست هم تجربه و هم این خصوصیات برول شاید که نهاد سیاست خارجی اروپا را نسبت به دوران چهره‌هایی مانند اشتون و موگرینی بیشتر در معرض توجه و اهمیت قرار دهد، خواه از جنبه مثبت، خواه از جنبه‌های بحث‌انگیز.
او اخیراً در مقام وزیر خارجه اسپانیا در مصاحبه‌ای ابا نکرد که رفتار ترامپ نسبت به ونزوئلا را به رفتار یک کابوی تشبیه کند. در اظهارات دیگری هم مشکلات میان آمریکا و اروپا را صرفاً به رقابت بر سر منافع و مسائل اقتصادی منحصر ندانست و گفت که دو سوی اقیانوس بر سر ارزش‌های اساسی با هم اختلاف دارند.
در نقد و تفسیر خروج آمریکا از برجام هم بورل مواضعی به شدت انتقادی داشته است. او گفته است که «برجام برای آمریکا شاید مرده باشد، ولی برای ما (اروپایی‌ها) نیست. آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند که این توافقنامه را نابود کنند، آن هم به صورت یکجانبه، چرا که هیچ مشاوره‌ای با اروپا نکردند و به منافع و مصالح اروپا بی‌توجه ماندند.»
مجری از او می‌پرسد که به این ترتیب نظرتان نسبت به انتقادها و اتهاماتی که آمریکا در مورد سیاست منطقه‌ای ایران و «حمایت آن از تروریسم» مطرح می‌کند چیست، و پاسخ بورل این است که «ما بچه نیستیم که آنها هر چه گفتند را باور و تعقیب کنیم. ما (اروپایی‌ها) چشم‌اندازها، منافع و راهبردهای خاص خودمان را داریم و بعد از این هم با ایران کار خواهیم کرد و البته برای ما هم بد است که ایران بمب اتمی بسازد ... ولی اینکه می‌گویند که ایران قصد نابودی اسرائیل را دارد، خب اینکه چیز تازه‌ای نیست و ما باید با اینگونه حرف‌ها و شعارها کنار بیاییم.»
او اندکی پیش از مطرح‌شدن نامش به عنوان رئیس نهاد سیاست خارجی و امنیتی اروپا درباره اقدام ایران در کاستن از تعهداتش در برجام هم آن را نقض برجام ندانست و به آمریکا خرده گرفت که با رویکردش «زمینه‌ساز این اقدام» ایران شده است: «تا آنجا که من می‌دانم این تصمیم ایران در چارچوب برجام است... آمریکا با خروج از برجام اقدام بدی انجام داد و زمینه تصمیم اخیر ایران در محدودیت فعالیت برجامی را فراهم کرد».
مواضعی ناخوشایند برای تل‌آویو و واشینگتن
توئیت‌های بورل در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در بهمن سال گذشته، اشاره او به «دستاوردهای» جمهوری اسلامی در قیاس با قبل از انقلاب در این توئیت‌ها و نیز این تأکید که آمریکا در قیاس با مسئله جنگ ویتنام، نسبت به ایران و اشغال سفارتش در تهران رفتاری حساسیت‌آمیز و عصبی دارد یا این پیش‌بینی که حکومت ایران یا بر تحریم‌های آمریکا فائق خواهد آمد یا به راه دستیابی به سلاح هسته‌ای و تشدید حضورش در منطقه خواهد رفت نیز، برای واشینگتن و تل‌آویو و همه محافل سیاسی اروپا که مواضعی نزدیک به این دو کشور دارند هشدارآمیز تلقی می‌شود.
بورل به رغم آنکه اولین ازدواجش با یک زن فرانسوی به هنگام کار در یک کیببوتص اسرائیل رقم خورده و دو فرزند هم حاصل این ازدواج است، ولی در زمینه مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها موضعی صریح و انتقادی نسبت به دولت تل‌آویو دارد. او خواهان این بوده که اگر اروپا مشترکاً از به رسمیت‌شناختن یک جانبه کشور مستقل فلسطینی سرباز زند، اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی متمایل به چنین اقدامی خود رأساً به این راه گام بگذارد. او همچنین در همین دوره ریاست بر دستگاه دیپلماسی اسپانیا حامی گزارش‌های انتقادی سازمان ملل در باره رویکرد اسرائیل نسبت به نوار غزه بوده است و پیوسته سیاست دولت نتانیاهو در قبال فلسطینی‌ها را به باد انتقاد گرفته است.
مواضع و اظهارات بورل چه در مناقشه میان آمریکا و ایران و چه در مورد مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها که در تهران هم با استقبال و بازتاب رسانه‌ای وسیع روبه‌رو شده‌اند، اگر با تصدی او بر دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا هم ادامه یابند لزوماً تغییری اساسی در سیاست‌های تا کنونی اتحادیه اروپا ایجاد نمی‌کنند، چرا که مبانی کلی این سیاست‌ها را رهبران کشورهای عضو و رئیس کمیسیون تعیین می‌کنند و دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا کلاً هم از اختیارات بالایی برخوردار نیست. رئیس کمیسیون هم اگر خانم فون‌درلاین شود به رغم حمایتش از برجام، مواضعی دوستانه نسبت به اسرائیل دارد، از مدافعان کمک تسلیحاتی به این کشور در کابینه آلمان بوده است و با واشینگتن نیز روابط گرمی دارد.
با این همه، مقام‌های اسرائیل و آمریکا و آن دسته از محافل سیاسی اروپا که روابط نزدیک‌تری با این دو کشور دارند کم و بیش با نگاهی هشدارآمیز و توأم با بدبینی به استقبال نامزدی بورل رفته‌اند و چه بسا که برای شکست او در رأی‌گیری پارلمان نیز تلاش‌های خود را تشدید کنند.
یکی از مقام‌های اسرائیل که نخواسته نامش فاش شود، گفته است که در صورت انتخاب بورل به سمت ریاست دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، اسرائیل حسرت دوران فردریکا موگرینی را خواهد خورد، شخصیتی که گرچه روابط تنگاتنگی با اسرائیل و آمریکا نداشت، ولی در انتقاد به این دو کشور و نیز در اظهارات و موضع‌گیری به سود ایران به بورل شباهتی نداشت.
