فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، در هشتاد و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفته است که از ۴۰ میلیارد دلار صادرات انجام شده تاکنون هشت میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است که شش و نیم میلیارد دلار آن مربوط به فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها بوده است.
آنچه از گفته آقای دژپسند بر می‌آید این است که بخش غیردولتی -که اساساً کالاهای غیرنفتی صادر می‌کند- بخش عمده وجوه حاصله از صادرات غیرنفتی یعنی ۳۲ میلیارد به نظام اقتصادی ایران برنگردانده است و یا به عبارت دیگر وجوه یاد شده در سامانه‌های دولتی نیما و سنا ثبت نشده است. به گفته همین مقام دولتی، صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را برگردانند به میزان برگشت ارز حاصل از صادرات از مشوق‌های ویژه برخوردار می‌شوند.
لازم به یادآوری است که بنا به گفته مقامات دولتی در ایران، اقتصاد ایران در سال گذشته شاهد فرار سرمایه‌ای بین ۲۷ تا ۳۰ میلیارد دلار بوده است. با هر تکانه و تنش در سیاست خارجی ایران سرمایه بیشتری از ایران فرار می‌کند و این روند در سال جاری- و البته تا آن زمان که بازار ارز برچیده نشده بود- ادامه داشت.
اما با سرکوب بازار ارز از سوی حاکمیت اما روش‌های تازه‌ای از فرار سرمایه در کنار روش سابق رواج پیدا کرد. اینک بخشی از فرار سرمایه به شکل قاچاق کالا از طریق مرزهای کشور است. شناخته‌ترین نوع چنین فرار سرمایه به شکل خروج کالای یارانه‌ای از مرزهای کشور در جریان است. در همین راستا قاچاقچیان با توجه به سقوط ریال در مقابل سایر ارزها، کالاهای اساسی را از مرزهای نظیر مرز ایران و عراق قاچاق می‌کنند.
نوع دیگر فرار سرمایه از طریق به شکل قانونی و از طریق مرزهای مجاز صورت می‌گیرد. کالاهایی که در کشور تولید می‌شوند با توجه به مزیت ارزانی ریال و همچنین استفاده از سایر مزیت‌ها به خارج صادر می‌شوند. اما وجوه حاصله از این صادرات به درون اقتصاد بر نمی‌گردد. عمده‌ترین دلیل این فرار سرمایه، تنش بین‌المللی و عدم اطمینان نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور و همزمان نبود سرمایه اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی بخصوص در عرصه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است.
از منظر صادرکنندگان غیردولتی، بازگرداندن ارز به کشور -با توجه به نابسامانی اقتصادی، تورم انتظاری بالا، ریسک بالای سقوط ارزش ریال و همچنین نرخ تبدیل دستوری بانک مرکزی- قابل توجیه نیست. به زبان دیگر صادرکنندگان کالا قیمت دستوری ارز در سامانه‌های ارزی دولتی را بر نمی‌تابند. چه این امر به معنای فروش ارزان ارز حاصله از صادرات و سپس در دور بعد داد و ستد خرید همان ارز به قیمت گران است.
بدین ترتیب هر چند مقامات دولتی مفتخر هستند که با توقف فعالیت آزاد بازار ارز، مانع افزایش قیمت ارز شده‌اند، اما هزینه چنین سیاست‌هایی سرکوب بازار ارز و همانا فرار سرمایه به شکل قاچاق معکوس کالا بخصوص کالاهای اساسی یا عدم بازگرداندن ارز صادراتی به محیط اقتصادی ایران است.
در دنیای امروز که با جهانی شدن، همبستگی اقتصادها و دیجیتالی شدن تعریف می‌شود، حبس سرمایه در نظام اقتصادی -هر چند هم منزوی و بسته باشد- امکان‌پذیر نیست. سرمایه اگر نتواند به شکل متعارف نظیر انتقال اسکناس یا تراکنش بانکی از محیط اقتصادی معین خارج شود، راه دیگری را خواهد پیمود و مثلاً از طریق صادرات کالا محیط اقتصادی ایران را ترک می‌کند.
تأثیر کوتاه مدت تحمیل فضای رعب بر جامعه و بازار ارزهر چند شاید در کوتاه‌مدت کمی مشکلات این بازار را پنهان کند، اما در بلند مدت مؤثر نیست. چه چنین سیاست‌های خشنی در بازار ارز نمی‌تواند مشکل ساختاری اقتصادی و سیاست‌گذاری ناکارآمد را حل کند، بلکه ریسک حقوقی و قضایی را بالا می‌برد، و این معنای فرار بیشتر سرمایه و سرمایه‌گذار از محیط ناامن اقتصادی و قضایی است.
پیامدهای فرار سرمایه
فرار سرمایه -در قالب عدم بازگشت وجوه ارزی حاصله از صادرات غیرنفتی- دارای پیامدهای منفی چندی است. نخست اینکه با کاهش ذخایر ارزی به این شکل شرایط کاهش ارزش ریال در مقابل سایر ارزها بالقوه رقم خواهد خورد. چه خروج ارز و در نتیجه کاهش ظرفیت عرضه ارز در داخل به معنای از بین رفتن تعادل تراز پرداخت‌های خارجی و منفی شدن آن است.
پیامد منفی شدن تراز پرداخت‌های خارجی -بجز تضعیف پول ملی- بالا رفتن ریسک صادرات به ایران است. در همین راستا انگیزه صادرکنندگان کالا به ایران -با توجه عدم تعادل تراز پرداخت‌های ایران- کاهش می‌یابد.
گسترش هر نوع فعالیت اقتصادی و رشد اقتصادی در چارچوب اقتصاد ایران -یعنی اقتصادی برون‌زا و درون‌گرا- که وابسته به فعالیت‌های تجاری با جهان خارج است مشروط به ورود و خروج سرمایه و ارز است. با فرار سرمایه سطح سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و به دنبال آن دسترسی به مواد اولیه، مواد واسطه و ماشین آلات هم محدودتر خواهد شد. و این به معنای کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش فرصت‌هایش شغلی و افزایش بیکاری است. از سوی دیگر کاهش ورود کالا به کشور هم می‌تواند به کمبود کالاها و گرانی بیشتر منجر شود.
