چهاردهمین برنامهٔ پنج‌ساله (۲۰۲۱-۲۰۲۵) ) روز پنجشنبه، ۲۱ اسفند، در پایان اجلاس سالانه کنگره ملی خلق چین، همان‌طور که در نظام شبه‌پارلمانی این کشور انتظار می‌رفت، رأی مثبت ۲۸۷۳ «نماینده» را گرفت. یازده نماینده به آن رأی منفی دادند و شمار رأی‌های ممتنع هم ۱۲ بود.
مصوبه فرعی ولی نه کم‌اهمیت‌تر مربوط به نظام انتخاباتی هنگکنگ بود. بنا بر این مصوبه، در این جزیره متعلق به چین که پس از رفع مالکیت بریتانیا بر آن در سال ۱۹۹۷ قرار بود نظام سیاسی نیمه‌‌دموکراتیکش تا ۵۰ سال باقی بماند، آزادی‌های انتخاباتی محدودتر می‌شود.
با توجه به رشد مطالبات دموکراتیک بیشتر در میان بخشی از جامعه هنگکنگ که حتی تشدید واگرایی را هم به دنبال داشته، مصوبهٔ جدید نا‌ظر بر این است که از این پس هر نامزد انتخابات پارلمان باید به تأیید نهادی که دولت پکن تعیین می‌کند برسد تا انتخاب کسانی که از نظر حزب کمونیست در «مهین‌پرستانی‌شان تردید نیست» تضمین شود. طرح این مصوبه با انتقادهایی در داخل هنگ کنگ و در سطح بینالمللی همراه شد.
گرچه چین به لحاظ هزینه‌های نظامی هنوز بسیار با آمریکا فاصله دارد، ولی تصویب افزایش چشمگیر بودجه نظامی به میزان ۸ / ۶ درصد و تأکید شی جین‌پینگ، رهبر چین، در سخنرانی پایانی کنگره بر آمادگی قوای نظامی در راستای تدوین و تدارک یک «راهبرد مهار کیفیت‌مند» اعتناانگیز بود.
با توجه به چالش‌های چین با آمریکا و با تایوان و همسایگان در حوزهٔ دریای جنوب چین، این تأکید و تمرکز از قصد رهبری چین به افزایش قدرت نظامی این کشور به موازات برآمد اقتصادی آن در گسترهٔ بینالمللی حکایت دارد.
اجلاس کنگره خلق در حالی برگزار شد که چین در سال گذشته با تدابیر و مقررات شدید همچون ممنوعیت رفت و آمد، شهربندان تمام‌عیار، انجام تست در سطح گسترده، ممنوعیت ورود مسافر از خارج و ردگیری زنجیره‌های تماس و ابتلا، شیوع کرونا را تا حد زیادی تحت کنترل درآورد و تنها کشوری در دنیاست که اقتصادش دوباره به شدت رو به رشد است. بانک جهانی رقم این رشد را
۱ /۸ درصد برای سال جاری پیش‌بینی می‌کند.
در برنامه پنج‌سالهٔ تصویب‌شده بر خلاف برنامه‌های پیشین فقط برای امسال درصد رشد اقتصادی به میزان ۶ درصد (پایین‌تر از پیش‌بینی بانک جهانی) ذکر شده و در مورد سایر سال‌های آتی خبری از رقم و عدد نیست که عمدتاً به درک و دریافت جدیدی از رشد اقتصادی در چین برمی‌گردد که در ادامهٔ مطلب به آن هم اشاره خواهد شد.
برنامهٔ توسعه ۱۴۲ صفحه‌ای مصوب برای پنج سال آینده در محورهای مهمی با برنامه‌های پنج‌سالهٔ پیشین متفاوت است. این برنامه در راستای رسیدن به «رشد کیفی»، از یک سو دستیابی به آخرین فناوری‌ها و بی‌نیازی و پیشی گرفتن از سایر قدرت‌ها در این زمینه را دنبال می‌کند و از سوی دیگر بر سمت و سو دادن اقتصاد به تأمین نیازهای بازار بزرگ داخلی و کاستن از نقش صادرات و تعاملات با جهان خارج متمرکز است.
در دههٔ اخیر در کنار پروژهٔ بزرگ ایجاد راه ابریشم و پیوند دادن بخش بزرگی از اقتصاد دنیا با اقتصاد چین، پکن پروژهٔ 2025 made in china را هم دنبال می‌کرده که هدف آن دستیابی به برتری و استقلال نسبی در ده رشته از فناوری‌های مهم و پشت‌سر گذاشتن قدرت برتر دنیا در این زمینه‌ها بوده است.
پکن به قوت گرفتن این درک و دریافت‌ها از زمان دولت جرج دبلیو بوش هم بی‌توجه نبوده که ایالات متحده خیز چین در همهٔ عرصه‌ها را برای جایگاه برتر خود در گستره بینالمللی خطرناک‌تر از آن می‌بیند که دیگر به این کشور صرفاً به عنوان یک شریک تجاری و اقتصادی و مکملی برای اقتصاد آمریکا نگاه کند، بلکه بیشتر و بیشتر آن را به عنوان ابرقدرتی تازه‌نفس و رقیبی قدر با یک نظام ارزشی متفاوت تلقی می‌کند که در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و نظامی و فناوری و ژئوپلتیک باید مهار شود تا فرادستی آمریکا محفوظ بماند.
شدت گرفتن جنگ تجاری آمریکا و چین در دوران دولت ترامپ و اعمال برخی از تحریم‌ها علیه چین و نیز این واقعیت که بر سر نوع رویکرد در مقابل این کشور نوعی اجماع فراحزبی در آمریکا حاکم شده همه و همه رهبری چین که سودای تبدیل‌شدن به قدرت برتر در جهان را دارد بیش ازپیش به دوری بیشتر از آمریکا و تدابیر و مکانیسم‌های تازه‌ای در گستره‌های مختلف رهنمون شده است، تدابیری که اقتصاد را به لحاظ فناوری‌ها و نیز به لحاظ بازار فروش تا حد ممکن از آسیب‌پذیری و فشار و تحریم مصون بدارد.
اقتصادی که باید دو چرخه‌ای شود
در یکی دو سال اخیر اقدام واشینگتن در اِعمال تعرفه‌های گمرکی شدید بر واردات چینی، ممنوعیت صدور نیمه‌هادی‌ها یا کامپیوترهای با پردازنده‌های فوق قوی به چین و نیز تلاش برای سوق دادن سایر کشورها در استفاده نکردن از فناوری‌های ارتباطی پیشرفتهٔ چین، این کشور را با مشکلات کم‌سابقه‌ای روبه‌رو کرد.
در همین راستا یک محور عمده در برنامهٔ پنج‌سالهٔ جدید چین کم کردن نقش مؤلفهٔ تقسیم کار با اقتصاد جهان است که تا کنون شکل‌دهندهٔ رابطهٔ میان اقتصاد چین با اقتصادهای پرقدرت دنیا بود و نقش صادرکنندهٔ بزرگ کالا برای این کشور را تثبیت کرده بود. پر کردن حفره‌ها و عقب‌ماندگی‌ها و وابستگی‌های چین در عرصهٔ فناوری‌های پیشرفته از جمله در زمینهٔ نیمه‌هادی و پردازنده‌های فوق قوی، هوش مصنوعی، صعنت فضاهوا و کشتیرانی و نیز تکنیک‌های پیشرفتهٔ درمانی و دارویی قرار است محورهای عمدهٔ تحقیقات و تولیدات چین را تشکیل دهند و ۷ درصد از تولید ناخالص ملی کشور به این تحقیقات اختصاص یابد.
شبکهٔ ارتباطی موبایل فایوجی (5G) که پیشرفت در زمینهٔ هوش مصنوعی بدون آن ممکن نیست هم قرار است به‌شدت توسعه یابد و تا سال ۲۰۲۵، ۵۶ درصد جمعیت کشور بتوانند از آن استفاده کنند.
این‌که در زمینهٔ نوآوری‌های تکنیکی چین موضع برتر خود در جهان را حفظ و تحکیم کند، امر نامحتملی نیست، به‌خصوص که بنا بر داده‌های سازمان ملل در سال ۲۰۲۰ نیز چین مثل سال ۲۰۱۹ با ثبت بیشترین اختراعات و اکتشافات در رتبهٔ اول جهان ایستاده است. هم‌اکنون این کشور در تولید ماشین‌های برقی در رأس است و تمرکز را بر تولید باتری‌های پایدارتر برای طی مسافت تا هزار کیلومتر و نیز بر تحقیق و تولید خودروهای خودران گذاشته است.
تکیهٔ عمدهٔ اقتصاد چین بر صادرات نیز بنا بر برنامه پنج‌سالهٔ جدید قرار است با تقویت بازار داخلی، تقویت و تشویق مصرف و افزایش درآمد سرانه کاهش یابد و اقتصاد کشور مجموعاً به سوی یک نظام دو چرخه‌ای (Dual Circulation) پیش برود؛ یک چرخه اقتصاد داخلی مبتنی بر تقویت بازار بومی، تأمین نیازهای بازار جمعیت یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری و تبدیل آن به موتور اصلی محرکه اقتصاد کشور، و یک چرخهٔ مکمل برای صادرات و ارتباطات اقتصادی با جهان خارج.
در همین راستا قرار است درآمد سرانهٔ متوسط حدوداً ده هزار دلاری در سال که ۴۰۰ میلیون از جمعیت حالا بیشتر از آن درآمد دارند، تا سال ۲۰۳۵ به دوبرابر افزایش یابد تا بازار مصرف در کل کشور رونق بیشتری بیابد.
درنگ‌ها و تأملات در محافل اقتصادی جهان
برنامهٔ مبارزه با فقر که در زمینهٔ فقر مطلق به نتیجه رسیده، حالا بیش از پیش بر رفع فقر نسبی متمرکز می‌شود و قرار است تدابیر و مکانیسم‌های قوی‌تری برای رفع شکاف میان بخش‌های ساحلی و درونی کشور و نیز میان شهر و روستا اِعمال شود. البته تعاریفی که چین از فقر مطلق و فقر نسبی دارد به میزان فاحشی با معیارهای بانک جهانی و نهادهای بینالمللی دیگر متفاوت است و سطحی نازل‌تر از درآمد را برای این معضلات اجتماعی در نظر می‌گیرد.
برای تقویت چرخهٔ داخلی اقتصاد، برنامهٔ جدید همکاری با شرکت‌های خارجی را مادام که خود شرکت‌های چینی از پس رفع تقاضا برنیایند یا به کیفیت مطلوب دست نیافته باشند پیش‌بینی کرده، به شرطی که این شرکت‌ها در خود چین تولید کنند و بعد که شرکت‌های چینی به سطح مطلوب رسیدند، به همکاری با شرکت‌های خارجی پایان داده می‌شود.
به‌عنوان اقدامی نمادین در این راستا، اندکی پیش از شروع اجلاس کنگره خلق در روز ۱۵ اسفند، شرکت هوایی چینی ایسترن ایرلاین امضای قرارداد خرید نوع جدیدی از هواپیما (C919) از شرکت چینی کوماک (Comac) را اعلام کرد. این نوع هواپیما پس از چهار بار شکست در تست ایمنی و کارآیی حالا به نمونه‌ای موفق در صنعت هواپیماسازی چین بدل شده و به قول شی جین‌پینگ، زمامدار چین، «به یک رؤیای دیرینهٔ این کشور جامهٔ عمل پوشیده است».
C919 با نمونه‌های مشابه در بوئینگ و ایرباس رقابت می‌کند و قرارداد برای خرید آن شاید آغاز کاهش یا پایان حضور این دو شرکت آمریکایی و اروپایی در بازار هوایی گستردهٔ چین باشد. تمایل بزرگ‌ترین شرکت خطوط ارزان هوایی در اروپا (راین ایر) برای خرید C919 هم لزوماً خبر خوبی برای شرکت‌های یادشده نیست.
شرکت قطارسازی CRRC چین هم ابتدا با تولید برای بازار داخلی شروع کرد و حالا صدرنشین شرکت‌های قطارسازی در دنیا شده است.
در مجموع، با توجه به سهم تبادلات چین در ۳۰ درصد رشد اقتصادی جهان اجرای برنامه جدید برای شرکت‌های خارجی بدون مشکل نخواهد بود. شرکت‌های بزرگ البته از این توان برخوردارند که خط تولید را مادام که چین به آن‌ها نیاز داشته باشد به درون این کشور منتقل کنند، ولی این به معنای از دست رفتن محل‌های کار در خود کشورهای مادر این شرکت‌هاست. به‌علاوه، بخش بزرگی از واردات چین را شرکت‌های متوسط دنیا تأمین می‌کنند که اغلب از توان و امکانات مالی لازم برای انتقال خط تولید جدید به درون چین برخوردار نیستند.
رشدی که قابل ادامه نبود و مشکلات پیش رو
ورای آسیب‌پذیری در مناسبات رو به تنش بینالمللی که خیز و سودای چین برای پس زدن آمریکا و نشستن در رأس قدرت‌های جهان هم از عوامل محوری آن است، رهبری کشور در مجموع به این واقعیت هم بیشتر توجه می‌کند که رشد بعضاً ده درصدی و بی‌همتایی که در دو سه دهه اخیر جریان داشته نه قابل ادامه است و نه به مصلحت و منافع درازمدت چین. این رشد عمدتاً با پمپاژ منابع مالی و بانکی دولت و به جریان انداختن گستردهٔ پروژه‌های زیرساختی از یک سو و اقتصادی مبتنی بر صادرات انواع کالاها و در کیفیت‌های مختلف استوار بوده است.
در درازمدت اما نه می‌توان رشد اقتصادی کشور را صرفاً با ایجاد زیرساخت‌ها تأمین کرد و نه به تداوم تولید و صادرات انبوه بر مبنای تقسیم کار بینالمللی موجود مطمئن بود و تنش‌های سیاسی و اقتصادی با دیگر قدرت‌ها را دست‌کم گرفت.
نه حجم بدهی‌ها و استقراضاتی که شرکت‌های دولتی (حدود ۲۷۰ درصد تولید ناخالص ملی) در چارچوب این نوع رشد دامن زده‌اند و نه حجم انبوهی از هدردهی منابع و آسیب گسترده‌ای که این شیوه از توسعه اقتصادی به زیست‌بوم کشور وارد آورده تا رشد اقتصادی دستوری مورد نظر که مقام‌های استان‌ها برای خوشامد مرکز به هر قیمت برای اجرای آن تقلا کرده‌‌اند، هیچ‌کدام با ملزومات یک رشد کیفی و پایدار و در تطابق با مصالح محیط‌زیست و نسل‌های آینده نیستند. تدابیر جدید در برنامه پنج‌ساله بر این ملاحظات هم استوار بوده است.
مجموعه تدابیر و مکانیزم‌ها برای ایجاد اقتصاد دو چرخه‌ای (Dual Circulation) تحت عنوان گذار از تمرکز بر رشد اقتصادی به تأمین بیشتر «امنیت ملی در گسترده‌ترین مفهوم آن» تعریف شده است.
در همین راستا قرار است در کنار نوآوری در فناوری و افزایش بازدهی تولید و در کنار ممانعت از موازی‌کاری غیرسودمند در توسعهٔ زیرساخت‌ها (مثل رشد قارچ‌گونهٔ شهرها و مراکز صنعتی و خدماتی و وصل همزمان و غیرلازم آن‌ها به اتوبان و شبکهٔ هوایی و راه‌آهن به انگیزهٔ ایجاد اشتغال) شدت مصرف انرژی نیز رو به کاهش رود و انرژی‌های تجدید‌پذیر توسعهٔ اساسی‌تری پیدا کنند، به‌گونه‌ای که پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای از سال ۲۰۳۰ سیر نزولی پیدا کند و در سال ۲۰۶۰ کاملا متوقف شود.
این‌که این اهداف با نقش محوری کنونی ذغال سنگ در تولید انرژی و برنامه‌های جاری برای ساخت نیروگاه‌های جدید زغالی به دلیل فشار استان‌ها تا چه حد هماهنگی دارد موضوعی است که هواداران محیط زیست را در مورد اجرای قول و قرارهای چین در پایبندی به تعهدات زیست محیطی‌اش بدبین می‌کند.
دستیابی به یک رشد اقتصادی کیفی و منطبق با مصالح زیست محیطی و بری از مصرف ریخت‌وپاش‌گونهٔ منابع با مشکلات و چالش‌های دیگری هم روبه‌روست؛ از سیستم متمرکز و بستهٔ سیاسی تک‌حزبی که روز‌به‌روز با مطالبات تازه‌تر اقشار میانی و از فقر رسته روبه‌روست وهدایت و مدیریت یک کشور در حال گذار شتابان را با مشکل روبرو می‌کند، تا چالش‌های مربوط به واگرایی و دموکراسی‌خواهی بیشتر در هنگکنگ و تشدید گرایش‌های استقلال‌طلبی در تایوان که تنش و رقابت چین با قدرت‌های دیگر هم محملی برای کمک به تقویت آنهاست، تا تنش با آمریکا و همسایگان در دریای جنوب چین و راه‌های مواصلاتی و ذخایر این منطقه و تشدید رقابت تسلیحاتی و اختصاص هزینه‌های کلان به این امر و تا رویکردهای سرکوب‌گرانه و مبتنی بر «بازآموزی» اقلیت ایغور مسلمان این کشور.
معضل اساسی دیگر چین اما پیرشدن جمعیت کشور است. بنا بر آمارهای رسمی، این جمعیت تا سال ۲۰۲۹ به بالاترین میزان خواهد رسید و از آن پس سیر نزولی آغاز می‌شود.
همین حالا هم شمار نوزادان به‌مراتب کمتر از سال‌های پیش است. آمار رسمی می‌گوید که شمار نوزادان ثبت‌شده در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل‌تر ۱۵ درصد کاهش داشته است. این پدیده در کنار پیرشدن جمعیت که سیستم تأمین اجتماعی را با چالش‌های تازه روبه‌رو می‌کند، شاید صرفاً با اتوماسیون گسترده و تکیهٔ هر چه بیشتر بر هوش مصنوعی و سیستم‌های خودکار قابل جبران نباشد.
