در ایران سال‌هاست از بحران، آسیب‌ها و مشکلات بزرگ نظام آموزشی ایران سخن می‌رود ولی در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و کسی از میان مسئولان نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد گامی جدی برای بهبود اوضاع به جلو بردارد. در حقیقت ما با نوعی رکود فلج‌کننده در آموزش روبه‌رو هستیم و چشم‌انداز تغییر و تحول مثبت در این حوزه تیره و تار است.
دخالت ایدئولوژیک حکومت آسیب اصلی
اصلی‌ترین گرهگاه و آسیب آموزشی ایران در چهار دهه گذشته دخالت گسترده حکومت در همه امور آموزشی و تلاش برای استفاده ابزاری از مدرسه و دانشگاه در راستای هدف‌های دینی است. جمهوری اسلامی به نظام آموزشی مانند دستگاهی ایدئولوژیکی نگاه می‌کند که باید نسلی مکتبی، مطیع و سربزیر و یا به قول کامران دانشجو وزیر علوم دوران احمدی‌نژاد «پیروان اهل بیت» و «سربازان امام زمان» را تربیت کند.
برنامه‌ها و کتاب‌های درسی و فعالیت‌های آموزشی همه و همه در خدمت این هدف ایدئولوژیک قرار دارند. چهار دهه است که حکومت به گونه آمرانه و یکسویه و از بالا سیاست‌های ایدئولوژیک خود را به نام مصلحت دین و انقلاب به آموزش ایران تحمیل کرده است.
گسترگی حضور پررنگ و اغراق آمیز موضوعات دینی و تبلیغات ایدئولوژیک سیاسی در کتاب‌های درسی مانند فارسی، تاریخ، تعلیمات اجتماعی و یا سبک زندگی را می‌توان در یک مقایسه ساده میان ایران و کشورهای دیگر دید. در حالی که در سطح بین‌المللی به طور متوسط حدود هشت درصد زمان آموزشی به مسائل دینی اختصاص دارد، در ایران به طور رسمی این رقم نزدیک به ۱۶ درصد و به طور واقعی حدود ۲۵ درصد است. در اصلی‌ترین قانون آموزش ایران (سند تحول بنیادی آموزش) به روشنی از الویت تزکیه بر تعلیم سخن رفته و تربیت نسلی خلاق، پرسشگر و پویا شایسته قرن بیست و یکم در سایه آموزش دینی و ایدئولوژیک قرار دارد.
شکست نظام آموزشی و سماجت حکومتی
ناکارایی نظام آموزشی ایران و شکست تربیت اجباری و آمرانه نسل جدید با فرهنگ دینی و ایدولوژیک حکومتی چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد. کافی است نگاهی به شکاف فرهنگی میان نسل جوان و حکومت انداخت تا شکست یک آموزش ایدئولوژیک خشن را به روشنی دید.
این واقعیت از چشم دست‌اندرکاران حکومتی هم پنهان نیست. آنها آشکارا از ناکارایی نظام آموزشی در تربیت نسلی وفادار و یا رفتارهای هنجارشکنانه جوانان و دور شدن آنها از فرهنگ حکومتی اظهار نگرانی می‌کنند. اما بخش مهمی از دست‌اندرکاران حکومتی به جای خوانش انتقادی چهار دهه سیاست‌های آموزشی سترون، خسته‌کننده و غیرجذاب و برخورد با این فلسفه آموزشی شکست‌خورده با سماجت مثال‌زدنی خواهان تشدید تبلیغات و شستشوی مغزی می‌شوند.
برای آنها آموزش نه یک موضوع ملی که حیاط خلوت و حوزه انحصاری دخالت دولت است و هم اوست که تصمیم می‌گیرد سمت‌گیری آموزشی چه باشد و کدام آموزشی مناسب نسل جوان است. در یک کلام دولت در این نگاه صاحب و مالک نسل جوان است و جامعه و بازیگران نظام آموزشی بویژه معلمان از مشارکت در آموزش محرومند.
به این ترتیب در بازخوانی سنجش گرانه تجربه چهار دهه گذشته ایران یکی از پرسش‌های اساسی به نقش قدرت سیاسی در نظام آموزشی و یا نوع مسئولیت و مشروعیت نهادهای رسمی برای دخالت در آموزش نسل جوان یک کشور باز می‌گردد.
پرسش این است که آیا در همه دنیا حکومت‌ها از ابزارهای رسمی و قدرت سیاسی خود برای تحمیل آمرانه یک ایدئولوژی و فلسفه خاص به نظام آموزشی استفاده می‌کنند؟ همزمان این پرسش پیش می‌آید که جایگاه و نقش معلمان، کارشناسان و پژوهشگران حوزه آموزشی، خانواده‌ها، خود جوانان و جامعه مدنی در تصمیم‌گیری پیرامون نوع آموزشی که سرنوشت نسل آینده و جامعه فردا را رقم می‌زند کدام است؟
حکومت‌ها و نظام آموزشی
در یک نگاه مقایسه‌ای باید گفت که دولت‌ها در بخش بزرگی از کشورها تأمین‌کننده اصلی و یا انحصاری هزینه‌های آموزشی هستند و از این منظر شاید بسیاری بگویند که دولت دارای حق ویژه‌ای برای تحمیل ایدئولوژی و نظام ارزشی خود به مدارس است.
تاریخ معاصر نشان می‌دهد که حضور گسترده دولت در آموزش از زمان توسعه نظام آموزشی در کشورهای صنعتی شتاب گرفت. در دوران رشد سیاست‌هایی ناسیونالیستی از قرن هجدهم به این سو در مناطق گوناگون جهان و افزایش نقش دولت و نهادهای رسمی در عرصه عمومی، آموزش نیز به قلمروی امور حکومتی افزوده شد.
به میدان آمدن بازیگر جدیدی به نام دولت ملی در حوزه آموزش همراه بود با کاهش فعالیت و نفوذ نهادهای مذهبی که در طول قرن‌هان کار آموزش مردم را در مدارس دینی و سنتی به عهده داشتند. آموزش در دوران معاصر هم وظایف جدیدی بر عهده داشت و هم می‌بایست در ورای هویت‌های محلی و یا دینی در ساخت و پرداخت هویت ملی همه ساکنان یک کشور مشارکت کند.
آموزش مدرن در خدمت شکل‌گیری ملت‌ها و هویت‌های جمعی و تربیت شهروندان و نیروی انسانی بود در راستای اهداف کلان جامعه و اقتصاد کشور. سکولار شدن آموزش و مطالب درسی و ارتباط آنها با نیازهای جامعه و شهروندان نتیجه این چرخش تاریخی و انتقال قدرت آموزش از نهادهای مذهبی به دولت هم بود. اما چنین تحولاتی به این معنا نبود که نظام آموزشی نه یک دستگاه زیر دست و مطیع دولت که یکی از خدمات عمومی اساسی در جامعه به شمار می‌رود و به شهروندان آن تعلق دارد.
دخالت همه‌جانبه دولت در حوزه آموزش در دهه‌های گذشته با قدرت گرفتن تدریجی جامعه مدنی، تخصصی شدن عرصه‌های گوناگون آموزشی و پیشرفت پژوهشی در این زمینه به تدریج دستخوش تحول جدی شده است.
در نگاه مقایسه‌ای در سطح جهان می‌توان گفت که در شمار فراوانی از کشورها نقش مرکزی دولت و یا نهادهای رسمی ملی و محلی در امور آموزشی به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافته و بخش مهمی از قدرت در این حوزه بویژه در آنچه به مطالب ومحتوای دروس، روش‌های آموزشی و مدیریت محلی مربوط می‌شود به بازیگران نظام آموزشی واگذار شده است.
روند انتقال تدریجی بخشی از قدرت آموزشی از دولت به نهادهای مدنی و بازیگران نظام آموزشی به معنای دمکراتیک کردن جامعه و نظام آموزشی هم به شمار می‌رود. این روند در همه کشورها به یک گونه پیش نرفته است و دولت‌های اقتدارگرا تلاش می‌کنند به گونه‌ای انحصاری قدرت را در حوزه آموزش از آن خود کنند.
کسانی دولتی بودن مدارس و تأمین هزینه‌های آموزش توسط دولت را یکی از دلایل مشروعیت دخالت دولت در آموزش به شمار می‌آورند. اما آنچه که دولت خرج آموزش می‌کند در حقیقت پول خود مردم است و تأمین بودجه آموزش توسط دولت توجیهی برای تحمیل یک درک خاص از آموزش از بالا و به نام مصلحت دینی و یا ایدئولوژیک نیست.
کسان دیگری جوهر دمکراتیک حکومت و نمایندگی او از سوی جامعه را دلیل مشروعیت دخالت دولت می‌دانند. اما حتی مشروعیت سیاسی دمکراتیک هم به دولت اجازه نمی‌دهد به طور انحصاری سمت و سوی آموزش را به جامعه تحمیل کند.
کار اصلی دولت‌های دمکراتیک بیشتر سیاست‌های اجرایی، تأمین مشارکت مدنی و علمی در ساخت و پرداخت سیاست‌های کلان آموزشی و نظارت بر اجرای مطلوب آنها و افزایش کارایی نظام، کاهش نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و توجه به رابطه آموزش با جایگاه انسان امروزی، جامعه و اقتصاد است.
تحول دمکراتیک در حوزه آموزشی به این معناست که دولت مالک نسل جوان و وجدان جمعی نیست تا هر گونه که خواست نسل جوان را آموزش دهد.
این موضوع واقعیت دارد که گفتمان و برنامه‌های آموزشی در همه دنیا تا حدودی همراه نظم حاکم بر جامعه است. اما همزمان فضاهای آموزشی باز و دمکراتیک هستند و گفت‌وگوی سنجشگرانه و اندیشه انتقادی بخشی از فعالیت‌های آموزشی به شمار می‌رود و جامعه مدنی و پژوهشگران هم می‌توانند آزادانه آموزش را مورد نقد و بررسی قرار دهند.
در شمار روزافزونی از کشورها مطالب درسی و شیوه‌های آموزش توسط گروه‌های تخصصی مستقل، کارشناسان، پژوهشگران و نمایندگان معلمان تدارک دیده می‌شود و دولت کمتر به خود حق دخالت مستقیم در کار آنها را می‌دهد.
سپردن تهیه مطالب درسی به گروه‌های تخصصی و پژوهشگران سبب شده تا محتوای آموزشی کمتر شکل تبلیغاتی و یکسویه داشته باشد و دانش‌آموزان از همان سنین کم با شیوه برخورد علمی، پرسشگری، نسبی‌گرایی و سنجشگری آشنا شوند.
در این نگاه هدف مدرسه و دانشگاه نه تلقین یک ایدئولوژی بسته از بالا به گونه‌ای آمرانه، تربیت جوانان مطیع و دنباله‌روی حکومت و یا شستشوی مغزی نسل جوان که فراهم کردن زمینه‌های یک آموزش باز، خلاق و مشارکتی است. در حقیقت بخشی از دمکراتیک بودن یک جامعه هم به همین آموزش باز و وجود آزادی وجدان و اندیشه در محیط های آموزشی و دخالت نیروهای مدنی در سرنوشت نسل آینده باز می‌گردد.
ایران و نقش انحصاری دولت در آموزش
در ایران دخالت مؤثر دولت در سال‌های پس از انقلاب مشروطیت سبب پاگرفتن و رشد آموزش نوین و گسترش مدارس در همه مناطق کشور شد. همزمان نظام آموزشی دولتی در طول قرن بیستم به اشکال گوناگون ابزار سیاسی دولت‌ها برای تبلیغ ایدئولوژی و توجیه مشروعیت خود هم به شمار می‌رفت.
از سال ۱۳۵۷ روند دخالت غیرمشارکتی دولت در امور آموزشی شتاب بی‌سابقه‌ای به خود گرفت به طوری که جمهوری اسلامی آشکارا آموزش را ابزار اصلی خود برای مهندسی جامعه، فرهنگ و نسل جوان می‌داند. جمهوری اسلامی برای خود نوعی مشروعیت دوگانه دینی-سیاسی قائل است و به نام دین خود را صاحب رسالت قدسی برای تربیت «اسلامی» مردم می‌داند.
در این نگاه قیم‌مآبانه بازیگران اصلی نظام آموزشی از معلمان، مادران و پدران گرفته تا کارشناسان و پژوهشگران در حوزه‌های گوناگون تربیتی حق دخالت در چند و چون و محتوای آموزشی ندارند و دولت تصمیم‌گیرنده انحصاری در زمینه سیاست‌های آموزش و مطالب درسی است.
تجربه پس از سال‌های ۱۳۵۷ ایران در حوزه آموزش و دخالت آمرانه و یکسویه دولت شباهت فراوانی به سایر حکومت‌های با ایدئولوژی بسته دارد که از مدرسه به عنوان ابزار شستشوی مغزی نسل جوان استفاده می‌کردند. در این حکومت‌ها هم نوعی باور به نقش انحصاری دولت در آموزش به عنوان معلم توده‌ها وجود داشت و هر نوع نظارت و مشارکت دمکراتیک مدنی، صنفی و یا دانشگاهی مستقل از دولت ناممکن بود.
سلطه انحصاری حکومت اسلامی بر نظام آموزشی سبب شده که جامعه ایران و محافل علمی و دانشگاهی در عمل امکان مشارکت مدنی و علمی در یک بحث باز و سنجشگرانه پیرامون بحران و آسیب‌های پرشمار نظام آموزشی را نداشته باشند و نوعی بن‌بست سیاسی در این حوزه را شاهد باشیم.
آموزش در خدمت انسان، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی
تجربه جهانی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که آموزش پیشرو و سازگار روح و نیاز زمانه باید پیش از هر چیز در خدمت تربیت شهروندان پرسشگر، خلاق، آزاداندیش، سنجشگر و نیز گسترش آزادی اندیشه، آزادی وجدان و باورهای مذهبی و باشد. آموزشی که با تعصب، نگاه بسته، دشمنی با دیگری متفاوت و اطاعت کورکورانه ناسازگار است و فرهنگ همزیستی هویت‌های گوناگون را در میان نسل جوان را گسترش می‌دهد.
به وجود آوردن چنین آموزشی با مشارکت جامعه مدنی، رسانه‌های مستقل و آزاد، محیط های علمی و بازیگران نظام آموزشی میسر می‌شود. به همین دلیل است که خارج شدن انحصار آموزش از دست دولت و دیگر نهادهای حکومتی بخشی از مبارزه برای جامعه باز و دمکراسی در هر کشوری است. هیچ دولتی نباید از حق انحصاری برای تحمیل یک نوع آموزش خاص به نسل جوان برخوردار باشد.
