واکنش آيت الله خامنه ای به ماجرای جنجالی بورسيه های غيرقانونی بار ديگر پرونده بزرگترين اختلاس و دستبرد علمی تاريخ آموزش عالی ايران را در برابر افکار عمومی باز کرد.
انتقاد از جنجال رسانه ای پيرامون اين موضوع و نيز "ظلمی" که گويا در اين رهگذر بر بخشی از کسانی که از اين بذل و بخشش مکتبی سال های وزارت کامران دانشجو سهمی برده اند، رفته تا حدودی از چرايی مخالفت های پيگيرانه مجلس با وزاری علوم پيشنهاد شده از سوی آقای روحانی هم پرده بر می دارد.
نکته بسيار پرسش برانگير در واکنش انتقادی آيت الله خامنه ای مسکوت گذاشتن اصل موضوع يعنی تقلب و اعمال نفوذ گسترده در سطح ملی، زير پاگذشتن معيارهای علمی و ضوابط دانشگاهی و توزيع رانتی، غير عادلانه و غير قانونی بورس های تحقيقی است. برخی از کسانی که به ناحق به بورس پژوهشی دست يافته اند به کارهای ديگری مشغولند و کاری به دانشگاه و دنيای پژوهش ندارند و شماری هم با توشه علمی ناچيز به فضای آکادميک تحميل شده اند.
گويا امروز مشکل اصلی نه عاملان دولتی اين اختلاس و کلاهبرداری تاريخی که مسئولين وزارت علوم کنونی و رسانه هايی بودند که پرده از اين فساد و افتضاح تاريخی برکشيدند و به "اعتبار" حکومت لطمه زده اند.
واقعيت اين است که دغدغه های آقای خامنه ای حاشيه های بسيار کم اهميت اين پرونده جنجالی را تشکيل می دهند. اگر قرار بردادخواهی از ظلمی است که جماعتی قربانی آن هستند بايد پيش از هر چيز به سراغ هزاران دانشجوی نخبه، مستعد و زحمتکشی رفت که باوجود برخورداری از صلاحيت علمی بخاطر دخالت و اعمال نظر غير قانونی وزارت علوم وقت بناحق از ادامه تحصيل باز مانده اند.
واقعيت اين است که دغدغه های آقای خامنه ای حاشيه های بسيار کم اهميت اين پرونده جنجالی را تشکيل می دهند. اگر قرار بردادخواهی از ظلمی است که جماعتی قربانی آن هستند بايد پيش از هر چيز به سراغ هزاران دانشجوی نخبه، مستعد و زحمتکشی رفت که باوجود برخورداری از صلاحيت علمی بخاطر دخالت و اعمال نظر غير قانونی وزارت علوم وقت بناحق از ادامه تحصيل باز مانده اند.سعید پیوندی
ظلم بزرگ ديگر به هيئت های علمی و فضای آکادميک ايران رفته است که کسانی بدون صلاحيت و فقط بخاطر وفاداری به حکومت و يا داشتن موقعيت سياسی و خويشاوندی با اين يا آن مقام دولتی صاحب چيزی شده اند که شايسته آن نبوده اند و نيستند. قربانی واقعی اين پرونده بی سابقه نهاد دانشگاه و اعتبار، کيفيت علمی و استقلال آکادميک آن است که بايد ده ها سال ديگر تاوان سنگين پذيرش کسانی را پس دهد که از بالا و به زور به هيئت های علمی و گروه های پژوهشی تحميل شده اند.
آيا آنچه که کامران دانشجو در اين پرونده انجام داد چيزی است جز فساد دولتی، تبعيض مکتبی و تحميل آمرانه معيارهای غير علمی به فضای دانشگاهی ايران؟ آنچه در اين هياهوی حکومتی از ياد می رود استقلال علمی و فکری دانشگاه و عدم دخالت نهادهای غير آکادميک از جمله وزارت علوم در اموری مانند پذيرش دانشجوی دکترا و يا اعضای هئيت های علمی در همه دنيا اصل رايج بنيادی زندگی سالم و علمی دانشگاهی است.
شکل گيری سياست علنی تبعيض و دخالت مکتبی در آموزش عالی به سال های نخست انقلاب بازمی گردد و بوجود آوردن سهميه های گوناگون برای نهادها و ارگان های وابسته به حکومت مانند بسيج و بنياد شهيد و يا براه انداختن دانشگاه ای خاص برای خودی ها. آن روی سکه سياست تبعيض مکتبی هم تفتيش عقايد و محروم کردن برخی دانشجويان از تحصيل و يا مجازات آنها بخاطر دين ويا باورهای سياسی و يا جنسيت و سبک زندگی است.
اين رويه از زمان انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ در حوزه استخدام استاد و نحوه نظارت بر کار آنها هم به سياست رسمی وزارت علوم تبديل شد و در زمان وزارت آقای کامران دانشجو در افراطی ترين شکل آن بروز کرد. در کنار معيارهای علمی، ضوابط مکتبی و امنيتی هم به بخشی از ساز و کار بکار گيری و ارتقاء استادان تبديل شد.
ريشه های رنجش آيت الله خامنه ای از "کش دادن" اين پرونده جنجالی را بايد در نگاهی که او به دانشگاه و جايگاه آن دارد هم جستجو کرد.
برای آقای خامنه ای کنترل اسلامی دانشگاه و چند و چون تربيت نخبگان و تبعيض مکتبی اهميت فراوانی در سياست راهبردی مهندسی جامعه دارد. نگرانی اصلی او در سال های گذشته شکل گيری دانشگاهی مستقل از پروژه های مکتبی حکومت است و درست به همين خاطر هم کامران دانشجو متهم اصلی پرونده بورسيه های بدون صلاحيت وزير علوم محبوب "بيت آقا" بود و بارها و بارها مورد تشويق و تائيد او قرار گرفته بود.
برای آقای خامنه ای کنترل اسلامی دانشگاه و چند و چون تربيت نخبگان و تبعيض مکتبی اهميت فراوانی در سياست راهبردی مهندسی جامعه دارد. نگرانی اصلی او در سال های گذشته شکل گيری دانشگاهی مستقل از پروژه های مکتبی حکومت است.سعید پیوندی
وزيری که می گفت از سوی "نظام ماموريت دارد" تا دانشگاهی با معيارهيا اسلامی و بر اساس ولايت پذيری بوجود آورد که در آن استادان نقش "افسران" جنگ نرم عليه دشمن را بازی کنند، "غيرت دينی"، "فرهنگ بسيجی" و "دغدغه دين" داشته باشند، "عاشق شهادت" و در "خور لياقت اعتماد مقام معظم رهبری" باشند، "پوزه دشمن را به خاک" بمالند و گاه اگر علمشان با نظر ولی فقيه همسان نبود دومی را انتخاب کنند (ايسنا، ۱۰ شهريور، مهر ۶ شهريور ۱۳۸۹).
در سال هايی که کامران دانشجو استادان غير خودی را منزوی، بازنشسته و يا اخراج می کرد، به حذف برخی رشته های دانشگاهی دست می زد، بی پروا استقلال دانشگاه را زير پا می گذاشت و از اخراج دانشجويان ناراضی ترسی بدل راه نمی داد هيچ صدايی در حکومت برای دادخواهی بلند نشد و کسی هم او را متهم به "سياست بازی" و بر هم زدن آرامش محيط های علمی نکرد.
اما در دو سال گذشته آيت الله خامنه ای هيچ فرصتی را برای خرده گرفتن علنی از وزاری علوم آقای روحانی از دست نداده و همه می توانند بفهمند که تذکرات انتقادی ايشان ريشه در کجا دارند و اصل دعوا بر سر چيست. امروز به جای محاکمه آقای کامران دانشجو و همکارانش به اتهام زيرپاگذاشتن ساده ترين ارزش ها و اصول علمی و دانشگاهی، تقلب و اعمال نفوذ در سطح ملی و تبعيض آشکار عليه هزاران دانشجو و استاد انگشت اتهام به سوی روزنامه نگاران و مسئولين کنونی وزارت علوم نشانه رفته است.
همه اين تجربه ها در فضای دانشگاهی ايران نشانه های آشکار معيارهای دوگانه در جمهوری اسلامی هستند. برای برخی مسئولين رانت خواری، وجود معيارهای دوگانه و تبعيض آشکار و علنی عليه اکثريت جامعه و بذل و بخشش سختاوتمندانه امتيازات مادی به خودی ها به امری عادی و هنجاری تبديل شده است. برای آنها تقلب و تبعيض به نفع خودی امری مشروع، هنجاری و طبيعی است و نبايد آن را زشت، ضد اخلاقی و جرم به شمار آورد. بدينگونه است که در جمهوری اسلامی وسيله به جای هدف نشسته است و امر غير اخلاقی و ضدقانونی به خاطر مصلحت نظام مشروع جلوه داده می شود.
در عدالت و نظم مکتبی برابری انسان ها رنگ می بازد و قوه قضايه هم چشم بر اين تقلب تاريخی می بندد چرا که ظلم، اخلاق، برابری، قانون و تقلب در مورد همه شهروندان جامعه يک معنا را ندارند. درست به همين خاطر است که محروميت و اخراج يک استاد و يا يک دانشجوی غير خودی "ظلم خوب" و چه بسا "لازم" به شمار می رود و پس گرفتن بورس کسی که با رانت خواری و اعمال نفوذ و بناحق به دوره دکترا راه يافته ظلم غير قابل تحمل و جنجال آفرينی تلقی می شود. در اين درک شهروندان مکتبی دارای حقوق ويژه ای هستند و بقيه هم در عمل تبديل به شهروندان درجه دوم می شوند.
